التطويق لن ينجح

وفي هذا الإطار، أكد مصدر في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” أن “ما نشهده اليوم هو مرحلة شد حبال من كل طرف لزيادة حصته في الحكومة الجديدة، و”القوات” مصرة على ان تتمثل في الحكومة ولن يتمكن احد من إقصائها لانها جزء لا يتجزأ من التسوية الرئاسية ومن التسوية السياسية القائمة، وجزء من التمثيل الشعبي والاصلاحي، وعملية استغيابها لن تكون بالسهلة مطلقاً”.

ومنذ بدء الحديث عن محاولة لتطويق “القوات” بعد نجاحها في الانتخابات، كثر الكلام على عملية تحجيم لها ستحصل خلال تشكيل الحكومة بهدف إحراجها وإخراجها من المنظومة السياسية الحاكمة. ورغم نفي معظم الافرقاء ذلك، الا ان الممارسة السياسية الحاصلة والتصريحات التي طاولت “القوات” في الآونة الاخيرة، وتحديداً من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل واضطرت الى الرد عليها بطريقة لا تؤدي الى زعزعة “اتفاق معراب”، تؤكد ان هناك اعتراضاً على اعطاء “القوات” حصة وازنة في الحكومة المقبلة. وشدد المصدر “القواتي” على ان “وثيقة التفاهم بين “القوات” و”التيار” نصت على المساواة بين الطرفين، خصوصاً أن “القوات” هي من عبّدت طريق بعبدا للرئيس عون، واي انقلاب على هذا الواقع هو انقلاب على التفاهم، اضافة الى ذلك اثبتت نتائج الانتخابات وجود ثنائية مسيحية لا يمكن أحداً استغيابها”.

حصة الرئيس ذريعة

وعن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، اعتبر المصدر ان “حصة الرئيس ذريعة هدفها قضم حصة “القوات”، والفصل بين حصة تكتل “لبنان القوي” والرئيس مسألة لا تنطلي على احد، ولا سيما أن هذا التكتل خاض الانتخابات باسم العهد ومن أجله، و”القوات” حريصة كل الحرص على دور فخامة الرئيس وتمثيله الحقيقي وتحصينه، لكننا لن نسمح في الوقت نفسه بفرض امر واقع جديد وتحجيم حصة القوات بأي ذريعة”. وأضاف انه “في حال لم تكن لرئيس الجمهورية كتلة نيابية يمكن ان تكون له حصة في الحكومة، لكن طالما ان للرئيس كتلة نيابية وازنة فلا حاجة الى حصة اضافية له في الحكومة، والا لماذا لا يقول رئيس الحكومة انا اريد حصة لكتلتي وحصة لي في الحكومة؟ هذا الامر لا يجوز، وهذا تحايل يراد منه ضرب التمثيل المسيحي وحصره بفريق واحد”.

نائب رئيس الحكومة ووزارة سيادية

وفي ما خص المطالب التي أودعها تكتل “الجمهورية القوية” الرئيس سعد الحريري، أكد المصدر ان “القوات طالبت رئيس الحكومة بمنصب نائب رئيس الحكومة لان لديها تمثيلًا ارثوذكسيًا وازنًا بدءًا من النائب وهبي قاطيشا وصولًا الى عماد واكيم وانيس نصار وصولًا الى قيصر المعلوف، وهذا التمثيل يحتم أن تتمثل “القوات” في هذا المنصب”.

والمطلب الثاني الذي افصح عنه المصدر لـ”النهار” من دون ان يغوص في التفاصيل الاخرى، هو “ان تكون لـ”القوات” وزارة سيادية على غرار غيرها من القوى السياسية الموجودة في السلطة، من دون ان تسمي الوزارة”. واوضح ان “تمثيلنا الارثوذكسي واضح ووازن، ومن حقنا ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصتنا لتحقيق التوازن ايضاً، كذلك من حقنا ومن باب المساواة مع “التيار الحر” ان نحصل على وزارة سيادية، اضافة الى وزارات أساسية اخرى”.

ولا يبدو ان “القوات” في وارد التراجع عما تنادي به من حقوق ومطالب، فهل ينجح الرئيس المكلف في تأمينها أم يفشل؟