وقال لـ”السياسة”، إنه لا يتوقع ولادة حكومة بشكلٍ سريع، مشدداً على أن الجميع يريدون أن يكونوا شركاء بالحكم، وهذا ما يلغي مبدأ المحاسبة، كما هي الحال في المجتمعات الديموقراطية، باعتبار أن الذين يريدون حصصاً في الحكم، فإنهم في الواقع يهدفون إلى حصد المغانم وليس للمشاركة
واعتبر علوش، أن المخرج من مسألة الخلاف الدائر بشأن ما يقال عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، هو أن نخرج من مسألة هذه الحصة وغيرها من الحصص ففي النظام البرلماني الديموقراطي، فإن القوى البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، لافتاً إلى أن وجود “حزب الله” في الحكومة لا يسهّل التأليف، لأن للبنان إشكالية كبيرة في ما يتعلق بموضوع العقوبات، لكن “حزب الله” لا يطالب بشيء أكثر من حجمه، إضافةً إلى بروز إشكالية أخرى، وهي أنه كيف يمكن لـ”حزب الله” أن يشارك في الحكومة، وهو لم يسم الرئيس الحريري لتشكيلها، وقال إنه في ظل وجود العقوبات على “حزب الله”، فإن لبنان سيتعرّض لردات فعل في هذا الخصوص، كاشفاً أن اسمه مطروح ليكون وزيراً في الحكومة الجديدة، لكن القرار في النهاية يعود لـ”تيار المستقبل