‎ ‎
وأضاف: "تكلّمنا بالتفاصيل، وفضّلنا جوجلة الأفكار للتوصّل إلى أفضل طريقة للتشكيل"، لافتا إلى "أن الفكرة ‏الأساسية هي كيفيّة إنجاز الحكومة بسرعة، وما هو حجمها. اليوم عرضنا الأفكار فقط، وأنا حريص على الوفاق ‏في هذه الحكومة"، مؤكّداً أنّ لا أحد يمكن أن يشكّك في وجود "تيار المستقبل‎".‎ 


وفي إطار تشكيل الحكومة، جدّد تكتّل "لبنان القوي" تأكيده على أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة ‏محسومة وغير خاضعة للنقاش، في حين دعت "كتلة تيار المستقبل" النيابية على أهمية تضافر كل الجهود ‏لتسهيل تشكيل حكومة تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني، مع تشديدها على أن التحديات الماثلة محليا ‏وخارجيا تستوجب الإسراع في التأليف‎.‎ 


إلى ذلك، وبعد اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة الحريري، رحبت الكتلة في بيان لها بنتائج الاستشارات ‏النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة‎.‎ 


وعبرت في هذا الشأن عن ارتياحها إلى نتائج المشاورات الأولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة بشأن ‏تشكيل الحكومة، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل إلى تشكيلة وزارية ‏تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين ‏الاقتصادي والإقليمي‎.‎ 


ورأت "أن التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ‏إضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من ‏الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني‎".‎ 


من جهته، قال النائب إبراهيم كنعان أنّ "تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ‏والانتخابات النيابية الأساس لتحديد الأحجام والارتكاز عليها للتأليف"، مشيراً إلى أنّ "التكتل يرحب بأي تعاون ‏لتحقيق الأهداف من عودة النازحين إلى مكافحة الفساد واليد ممدودة للجميع‎".‎ 


وأكد بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة وغير خاضعة للنقاش، ‏وذلك في رده على الانتقادات التي طالت مطالبة "التيار الوطني الحر" بفصل حصة الرئيس الوزارية عن حصة ‏‏"لبنان القوي‎".‎
وأضاف: "نأمل ونتمنى ونطالب من الجميع تسهيل عملية تأليف الحكومة وسنقدم كل ما يلزم لمصلحة العهد ‏ولبنان وجميع المواطنين‎".‎ 


وتوقفت "كتلة المستقبل" عند القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري الذي دعا السوريين إلى تسجيل أملاكهم ‏خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها، محذرة من مخاطره وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين ‏السوريين الهاربين من جحيم الحرب إلى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حل نهائي لهذه المعضلة ‏الإنسانية، وتخفيف أعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني‎"