وبعد إشاعة أجواء إيجابية مرتبطة بتفاهمات مسبقة حول حقيبة المالية التي ستكون من حصة الشيعة، خرق وزير ‏الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس تكتل "لبنان القوي" تلك الأجواء بإعلانه أنه "لا أحقية لأحد ‏بالتمسك بحقيبة معينة وحان الوقت لحصول تكتلنا على إحدى الحقيبتين، المالية أو الداخلية‎".‎ 


ورغم أن المقصود بتصريح باسيل هو حقيبة المالية، فإن مصادر الثنائي الشيعي لم تجد نفسها معنية بالتصريح ‏كون قضية وزارة المال من حصة بري "يفترض أنها حُسمت في وقت سابق". وقالت لـ"الشرق الأوسط" إن ما ‏قاله باسيل يعني أن كتلة "لبنان القوي" "تتطلع لوزارة الداخلية"، كونه "ما بات متفاهماً عليه أن حقيبة وزارة ‏المال ستكون من حصة حركة أمل، وهذا الملف بات من وراء ظهرنا‎".‎ 


وتتقاسم الطوائف الأربع الكبرى في لبنان، الحقائب السيادية في الوزارات، وهي "الداخلية" التي يشغلها في ‏حكومة تصريف الأعمال السنة بوزير يمثل تيار المستقبل، والخارجية ويشغلها الآن الموارنة من حصة "التيار ‏الوطني الحر"، والمالية ويشغلها الشيعة من حصة "حركة أمل"، والدفاع ويشغلها وزير أرثوذكسي من حصة ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بحقيبة "المال"، كونها تعطي الطائفة ‏الشيعية مشاركة في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال‎.‎
وتحدث باسيل باسم "تكتل لبنان القوي" بعد لقاء الحريري، قائلاً: "لا أحقية لأحد بالتمسك بحقيبة معينة، وحان ‏الوقت لحصول تكتلنا على إحدى الحقيبتين: المالية أو الداخلية"، مشيراً إلى "إننا نطمح لتمثيل الطائفة العلوية ‏والأقليات وطالبنا بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، أيضا، وتحديدا العلويين والدروز والكاثوليك ‏والطوائف المسيحية الأخرى‎".‎ 


ويعتبر تصريح باسيل حول وزارة الداخلية هو الأول من نوعه، كون حليفه "تيار المستقبل" يشغل وزارة ‏الداخلية خلال الحكومتين السابقتين، ويتوقع أن تكون من حصته هذه المرة، إلا في حال تخلى "الوطني الحر" عن ‏حقيبة الخارجية وبادل بها "الداخلية". ولا تخفي مصادر مطلعة على أجواء "المستقبل" أن كل المعطيات السابقة ‏‏"تبدلت عما كانت عليه قبل الانتخابات"، مشددة على أن هناك قواعد أساسية لا يمكن لأحد خرقها، وهي توزيع ‏الحقائب السيادية الأربع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ورأت المصادر أن الواضح من كلام باسيل أنه يريد ‏التأكيد "إن وزارة المال أو أي وزارة أخرى ليست حكراً على طائفة أو فريق سياسي دون سواها، رغم أن الشيعة ‏ينظرون إلى وزارة المال على أنها أداة مشاركة في السلطة التنفيذية‎".‎ 


وتمثل تلك التطورات جزءا من عقد تواجه مهمة الرئيس الحريري، وهي عقد ناتجة عن "المبالغة في المطالب ‏للقبول بالواقع في مرحلة ثانية"، كما قالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن المفاوضات الجدية ‏‏"لم تبدأ بعد"، واصفة الاستشارات بأنها "نقاشات شكلية‎".‎ 


وتواجه الحريري الآن أربع عقد، هي عقدة وزارة المال، وعقدة حصة الدروز التي يطالب "الحزب التقدمي ‏الاشتراكي" بأن تكون محصورة به، وعقدة السنة في قوى 8 آذار، وعقدة استبعاد "القوات اللبنانية" من الحقائب ‏السيادية وتثبيت حصة رئيس الجمهورية في الحكومة‎.‎ 


ونُقل أمس عن مصادر "تكتل لبنان القوي" مطالبته بـ6 مقاعد وزارية من ضمنها الداخلية أو المالية، وأوضحت ‏أن حصة رئيس الجمهورية "تختلف عن حصة التكتل"، معتبرة أن "أي كلام غير هذا الكلام هو استهداف ‏للرئيس وللتكتل". هذا وأوضح النائب إلياس بو صعب أن حصّة رئيس الجمهورية غير حصة "التيار" في ‏التأليف، مشيراً إلى أن حق الرّئيس بحقائب "متّفق عليه منذ الطائف‎".‎ 


وفي المقابل، قال النائب جورج عدوان متحدثاً باسم "كتلة الجمهورية القوية"، وهي كتلة "القوات اللبنانية": "ما ‏يهمنا هو المعايير التي ستعتمد في تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "المعايير التي يجب أن تعتمد هي أن تمثيل ‏القوات اللبنانية يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني الحر". وأضاف: "إن الكتلة طالبت بأن تكون هي حصة ‏رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة، والجميع يعلم الدور الذي لعبناه في انتخابه‎".‎
وتطالب "القوات" بحصة وازنة قد تكون 4 حقائب وزارية بينها حقيبة سيادية، وهو ما يرفضه "التيار الوطني ‏الحر" الذي يعتبر أن الحقيبتين السياديتين هما من حصة "الوطني الحر" ورئيس الجمهورية‎.‎ 


في هذا الوقت، تحدثت وكالة "المركزية"، أن جعجع أكد لعون خلال لقائهما الخميس الماضي، تمسّكه بالشراكة ‏الثنائية مع "التيار" في الشارع المسيحي على غرار "الثنائية الشيعية" لتحقيق الإنجازات، انطلاقاً من النتائج ‏التي أفرزتها صناديق الاقتراع التي عكست "تقاسم" الساحة المسيحية بين هاتين القوتين. كما شدد على "احترام ‏الشراكة في الشارع المسيحي التي شكّلت جوهر اتفاق معراب، وهذا يعني تطبيق مبدأ المساواة وتقاسم النفوذ"، ‏فضلاً عن الاستعانة عند تشكيل الحكومة بوجوه جديدة شابة واعدة تُسهم في انطلاق ورشة الإصلاح والتغيير، ‏إضافة إلى ضرورة القيام بخطوات عملية تُحدث "صدمة إيجابية" لدى الرأي العام‎.‎