وإذ وصف الحريري أطروحات بعض الكتل بأنها نوع من "رفع السقف" للتفاوض على الحصص الوزارية، ‏وأبدى تفاؤله بقرب إنجاز تشكيل الحكومة، عَكَست مطالب بعض الكتل العقد الماثلة أمام التأليف، بينما شددت ‏الأكثرية على قيام حكومة موسعة. وقال الحريري: "الجميع يحق له أن يطلب ما يريد، وأنا أستمع… ولا أحد ‏يريد وضع العصي في الدواليب، لذلك يجب أن نتفاهم بأسرع وقت، وأنا متفائل جداً". وزاد: "بعضهم يطالب ‏بحكومة من 30 وزيراً أو 32، حتى أن بعضهم طرح حكومة من 10 أو 16 وزيراً، لكن ذلك لا يعني أن هذا ما ‏سيحصل‎".‎ 


وبينما قالت مصادر نيابية إن شهوات التوزير والحصص تضخّم حجم الحكومة في شكل يعدّ سابقة، إذا تم الأخذ ‏بالمطالب كافة، أشارت إلى أن مهمة الحريري الدقيقة بدءاً من اليوم هي "عقلنة" هذه المطالب، باقتراح صيغة ‏توفق بين التمثيل الواسع لأطياف البرلمان كما أفرزتها الانتخابات النيابية، وقيام فريق قادر على النهوض بالوضع ‏الاقتصادي الذي وصفه بأنه "الأخطر"، وعلى مواجهة ما سماه الحريري "التحديات الإقليمية‎".‎ 


وقال مصدر وزاري لـ"الحياة" إن الحكومة الجديدة ستواجه ظروفاً هي الأكثر تعقيداً منذ عقود على الصعيدين ‏الإقليمي والدولي، ومنها التهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان وسلاح "حزب الله" فيه، فضلاً عن العقوبات ‏الأميركية والخليجية على الحزب وإيران والصراع في سورية‎.‎
‎ ‎
ويمكن تلخيص حصيلة استشارات أمس على النحو الآتي‎:‎ 


‎- ‎إن التنافس بين "التيار الحر" وحزب "القوات اللبنانية" على الحقائب وعدد الوزارات، ظل العقدة الأبرز. وقال ‏رئيس التيار جبران باسيل إن "تكتل لبنان القوي" الذي يضم 22 نائباً من دون الحلفاء، و29 معهم، طرح ‏‏"حصتنا من دون المرور بحصة رئيس الجمهورية أو سواه". ومع أنه اقترح توزيع الحقائب السيادية (الأربع أي ‏الداخلية، الخارجية، الدفاع والمال) على الطوائف الصغرى، طالب بوزارتي المال والداخلية لتكتله. أما "القوات ‏اللبنانية" فدعت إلى مساواتها بـ"التيار الحر" في عدد الوزراء وفق نتيجة الانتخابات. وقال نائب رئيسها النائب ‏جورج عدوان، إن كتلة "الجمهورية القوية" تمثل رئيس الجمهورية في موقف يهدف إلى قطع الطريق على تبرير ‏التفاوت بين عدد وزرائها وبين عدد وزراء "التيار الحر" عبر التمييز بين حصة الأخير وحصة الرئيس ميشال ‏عون مؤسس "التيار‎".‎ 


في المقابل، طالب "التكتل الوطني" الذي يضم "تيار المردة" ونواباً مسيحيين ومسلمين (7) بالأشغال أو الطاقة ‏أو الاتصالات وبحقيبة أخرى خدماتية، وبتمثيله بوزير مسيحي وآخر مسلم‎.‎ 


وفي وقت هدفت مطالبة "التيار" بالحقائب السيادية للطوائف الصغرى إلى إيكال إحداها (الدفاع) إلى النائب طلال ‏أرسلان من الحصة الدرزية التي يصر الحزب التقدمي الاشتراكي على أن تنحصر بمن يختارهم رئيس الحزب ‏وليد جنبلاط، فإن أرسلان الذي كان نجح وحده في الانتخابات بالتحالف مع "التيار الحر" انضم إليه 3 نواب ‏مسيحيين من تكتل "لبنان القوي"، ليطالب بعد لقائه الحريري بتمثيلهم بدرزي، وكان النواب المسيحيون الثلاثة ‏الذين حضروا لقاءه مع الحريري حضروا أيضاً مع "تكتل لبنان القوي". إلا أن مصادر "الاشتراكي" قالت ‏لـ"الحياة" إنه يصر على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة من 30 وزيراً، وإذا كان هناك إصرار على ‏توزير أرسلان فليكن من الحصة المسيحية، كما حصل سابقاً حين تخلت القيادة الشيعية عن أحد وزراء حصتها ‏لمصلحة توزير فيصل كرامي‎.‎ 


‎- ‎إن كتلة نواب "حزب الله" (14 نائباً) طالبت بوزارة "وازنة" لم تحدد ما هي، وباستحداث وزارة للتخطيط، ‏من دون الإصرار على أن يكون ذلك بسرعة. وعلمت "الحياة" أن الحريري أبلغ الكتلة أن حقيبة وزارة الدولة ‏لشؤون التخطيط في الحكومة السابقة يمكن تفعيلها. ووصفت مصادر نيابية اللقاء مع الرئيس المكلف بأنه كان ‏هادئاً، الأمر الذي عكسه رئيس الكتلة محمد رعد في تصريحه حين قال إن الكتلة "أكدت استعدادها للتعاون الإيجابي ‏معه". واستبعد تأثير العقوبات على الحكومة