استقبل الحريري منذ ما قبل الظهر الكتل النيابية التي زارته مطالبة بما تعتبره حقا لها. بعض التكتلات انقسم كتلا وأصر على حقوقه الوزارية التي لا تنازل عنها طبعا في سبيل المحافظة على مصلحة الطائفة والمواطن.
لا يُحسد الحريري على هذا الموقف، فالكل يريد أن يستوزر ولما لا طالما ان الوزارة في لبنان تجعل من الوزير ملكا او امير.
لم يكتف كثيرون بطلب وزارات بل اصروا على وزارات خدماتية ووزارات سيادية إذ أن الوزارة العادية بنظرهم قد لا تفي بالغرض.

الوزارات التي وجدت في دول العالم لتيسير وتسيير امور المواطن ولإدارة شؤون الدولة، وجدت في لبنان ليستفيد منها المسؤول وجماعة المسؤول وحزب المسؤول. أما المواطن فليبتكر طريقة يتدبر بها أمره اذا استطاع واذا لم يستطع فهذه مشكلته وليقلّع شوكه بنفسه.
يجمع المسؤولون أن أولى مهمات هذه الحكومة يجب أن تكون محاربة الفساد والوزير رأس وزارته فإذا اختير فاسدا كان الجسد كله بحكم الفاسد.
منذا ايام زار الرئيس الحريري بعبدا يرافقه مدير مكتبه السابق نادر الحريري وتحدثت معلومات عن أن الحريري المستقيل من إدارة مكتب رئيس الوزراء، سيعود هذه المرة  وزيرا محسوبا على حصة الرئيس عون في الحكومة الجديدة، بوادر جدية تؤكد أن الحرب على الفساد لن تهدأ قبل استئصال آخر بقاياه التي نجحت في الصمود أمام وزير مكافحة الفساد المنصرف نقولا التويني.