واكد ان تكتلنا يأخذ الشيء الذي يأتي بحسب النسب والتناسب مع حجمنا التمثيلي النيابي والشعبي، من دون ان نتناول لا حصة فريق ثان غيرنا، ولا علاقة لنا بحصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل القوى السياسية الاخرى. طالبنا ايضا بمطلب سابق ومزمن لنا، وبرأينا جاء وقته، لأن البلد في اكثر مرحلة يشهد ارتياحا سياسيا وهو تمثيل طائفتين في تاريخ لبنان في الوزارة هما الطائفتان العلوية والسريانية، وحان الوقت لنقول لابناء هاتين الطائفيين انه ليس محرما عليكم التمثيل الوزاري بل مثلكم مثل غيركم من اللبنانيين ويحق لكم ان يكون لديكم وزراء، اقله مرة. وهكذا يقوم لبنان بتمثيل حقيقي لكل مكونات الشعب اللبناني ونقول لها ان لك مكانا في الحكومة اللبنانية". 

وأضاف: "في ما يخص الحقائب، طالبنا بان توزع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، ايضا في التفكير نفسه، فالطوائف الصغرى ليست محرومة مثلها مثل غيرها ليس لها تصنيف ممنوعة عليها حقائب سيادية او اساسية او خدماتية، فهي لا تأخذ فقط حقائب صغرى بل تأخذ ايضا حقائب كبرى، وتحديدا نتحدث عن الطوائف العلوية والدرزية والكاثوليكية وعن الطوائف المسيحية الصغرى. وهذا الموضوع يجب ان يكون مفتوحا امامها، ونحن بالتأكيد لسنا مع تكريس حقائب لطوائف ولا لقوى سياسية. يأتي ظرف يسمح او يتطلب ان طائفة او كتلة سياسية في ظرف معين تسلمت حقيبة على فترة مرة او اثنين، انما هذا لا يكرس لاحد أحقية التمسك بحقيبة ولا يمنع على احد من اللبنانيين ان يطالب بحقيبة معينة. وعلى هذا الاساس، نحن كتكتل لبنان القوي حرمنا منذ 2005 الى اليوم الحصول على حقيبتين طالبنا بهما دائما هما حقيبتا المال والداخلية، واليوم جاء الوقت لكي يتمكن تكتلنا من الحصول عليهما، لأنه يحق لنا ان تكون لدينا احدى الحقائب السيادية وهاتان الحقيبتان يجب ان تكونا مسموحتين ايضا لكتلة مثل كتلتنا. والاكيد ان لدينا مطالب بحقائب ثانية اساسية وخدماتية، لكن مطلبنا الاساسي يبدأ من هنا من احدى الحقيبتين المال او الداخلية". 

وتابع: "بالنسبة الى البيان الوزاري، وهنا بالسياسة بشكل سريع، اعتقد اننا وصلنا اليوم الى تفاهم وطني قبل هذه الانتخابات وتظهر اكثر فأكثر مع الانتخابات يجعلنا نقول ان كل الامور التي تؤمن لنا وحدتنا الوطنية وتوفر حماية لبلدنا بكل عناصر القوة لديه بدولتنا ومؤسساتنا ومقاومتنا وكل العناصر التي يجب ان تاتي ضمن استراتيجية دفاعية موعودين بها وعلينا ان نمتنها ونبحثها مع بعضنا. هذا ما يجب ان نحافظ عليه في البيان الوزاري بالصيغة التي كانت معتمدة والتي اكدناها في الازمة الاخيرة التي حصلت وهذه تجعلنا نوفر وقتا لان نؤكد إبعاد لبنان عن المشاكل عبر سياسة لبنانية خارجية مستقلة، وابتعاد لبنان عن المحاور وحمايته، في الوقت نفسه، وحماية سيادته واستقلاله وكل ذلك صيغته البيانية الوزارية مؤمنه انما توجد لدينا اولويات طالبنا بها رئيس الحكومة وهي ليست مستجدة قائمة. انما جاء وقتها منها اولا موضوع النزوح السوري وقد طالبناه بان يكون اولوية الاولويات بالحكومة الحالية وينعكس هذا الامر في البيان الوزاري ونعطي اشارة جدية الى المجتمع الدولي وللبنانيين ان هذه الحكومة ستضع سياسة وطنية لمعالجة ملف النزوح". 

وقال: "من جهة ثانية، هناك الوضع الاقتصادي الخطر وهذا يتطلب اولا مكافحة جدية للفساد واصلاحات وخطة طوارئ اقتصادية نعطي اشاراتها الواضحة للبيان الوزاري ولكي يشعر بها اللبنانيون. وهذا له اطار جرى الاتفاق عليه قبلا ضمن ما يسمى بـ"سيدر" التي هي رزمة من المشاريع اللبنانية ومن الاصلاحلات تتضمن كل هذه الرؤية، انما تحتاج الى ان تترافق مع خطة اجرائية لها طابع الطوارئ الاقتصادية حتى يبدأ اقتصادنا بالاقلاع مع انطلاقة الحكومة. هذه اولويات امام هذه الحكومة وبرأينا يجب أن نضعها شرطا على كل القوى المؤلفة لهذه الحكومة وباتفاق مسبق بالبيان الوزاري اننا ملزمون مع بعضنا وتجاه الشعب اللبناني ان نحقق هذا الشيء". 

وختم: "كان لدينا ايضا مطلب للتكتل هو اللامركزية الادارية ان تكون على جدول اعمال هذه الحكومة، وان تقوم لجنة وزارية خاصة ببحث هذا الموضوع ووضع مشروع قانون من الحكومة يرفع الى المجلس النيابي بموضوع اللامركزية الادارية. هذه هي مطالبنا كما هي، وقد رفعناها الى الرئيس الحريري".