مع رغبته الاكيدة في تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع اي عراقيل امامها، لكن هذا الامر في حال إصرار ثنائي “امل” والحزب على التمثيل بكل الحصة الشيعية (6 وزراء)، اي ان طرف اخر لن يتمكن من الحصول على وزير شيعي، الا في حال قرر الرئيس بري التنازل عن وزير شيعي والتفاوض على توزير شخصية سنية او مسيحية او حتى درزية من تكتله.

وبحسب معلومات “اللواء” فإن لقاء بري- نصر الله والذي استمر 5 ساعات كاملة، في حضور المعاون السياسي لبري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، افضى إلى اتفاق على ثلاث نقاط رئيسية:

– الاتفاق على تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح، على ان تكون حصة الثنائي الشيعي 6 حقائب توزع بينهما بالتساوي

– الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد.

– الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بالوسائل كافة.