يتسم المشهد الانتخابي في صورته التي سبقت الجلوس في المجلس النيابي، للاستماع إلى رؤية ومطالب الكتل النيابية بالترقب، وأكثر الترقب الحذر، ويتسم ايضا بالتجاذب حول حصة كل كتلة، ونوعية الحقائب التي تنشدها، أو تسعى إليها. 


وفي حين يحرص الرئيس الحريري على التوازن وتمثيل الكتل كافة، وفقا للمعاير التي راعت تأليف الحكومة المستقيلة، تتحدث جهات على اطلاع على مقاربة مباينة إلى حدّ غير صدامي في بعبدا تنطلق من قواعد ثلاث: 


1 - تمثيل الكتل حسب الاحجام.. 


2 - حصة وزانة للرئيس، بما في ذلك حقيبة سيادية. 


3 - مهلة غير مفتوحة لإنجاز إصدار المراسيم بحكومة وحدة وطنية، إذا امكن، والا بحكومة غالبية، على ان تتجه القوى التي لم تمثل الى المعارضة، مع وضع "فيتو ما" على عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة.. 


وبين الرؤيتين: بدأت تتدافع المطالب، والمتاعب: 1 - الثنائي الشيعي بعد جلسة الساعات الخمس بين الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله، حدّد طريقه: المالية لعلي حسن خليل (حركة "امل") ثلاثة وزراء لحزب الله، والباقي تفاصيل. 


2- الرئيس الحريري يواجه صعوبة تمثيل النواب التسعة السنة الأخيرين، وان كان هناك شخصيات ستتمثل من خارج نواب المستقبل، سواء بسيدة أو أكثر من طرابلس وبيروت. 


3 - "القوات اللبنانية" تخوض مع التيار الوطني الحر لعبة التنافس، مَن يأخذ ممن.. وتدل التغريدات (الوزير ملحم رياشي) (الوزير جريصاتي) (الوزير باسيل) (النائب السابق فادي كرم)، على عمق الخلافات والسجالات، عبر "تويتر" تكشف عن حجم التباعد والخلافات. كل ذلك على جبهة التأليف الحكومي، ورفض التيار الوطني الحر تقاسم الحقائب المسيحية مع "القوات اللبنانية". 


4 - النائب السابق وليد جنبلاط عتب بالرد على تحالفات الأمير طلال أرسلان بالمطالبة بكل الحصة الدرزية (ثلاثة وزراء بالتمام والكمال). 


الملف الحكومي 


وبحسب مصادر وزارية فان الملف الحكومي سينطلق بزخم أكبر بدءا من اليوم حيث تتوضح الصورة بشأن توزيع الكتل في الحكومة الجديدة، ولفتت إلى أنه حين يبدأ هذا التوزيع يميل المشهد إلى حقيقته أما تسهيلا أو تعقيدا خصوصا أن المطالب تعلن لجهة الاشتراك في الحكومة وإسناد الحقائب وغير ذلك. 


وأوضحت المصادر أن من أطلق الوعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري يجب أن يبقى على وعده ويبقى التخوف من وضع بعض الكتل الشروط المتصلة بحصولها على هذه الوزارة، أو تلك مع العلم أن هناك قاعدة تم ارساؤها وهي أن تعكس الحكومة التمثيل الذي ترجمته الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً. 


وفي تقدير مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة، ان مطالب الفرقاء بالتوازي وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل ان تنتهي الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، والتي يبدأها في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وتنتهي في الرابعة والدقيقة 20 عصراً، بحسب شريط استشارات التأليف الذي إذاعته الأمانة العامة لرئاسة مجلس النواب، بحيث أعطيت لكل كتلة نيابية ربع ساعة من الوقت و10 دقائق للنواب، وذلك بهدف تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب على القوى السياسية فيها، بناء لنتائج الانتخابات النيابية التي أفرزت وقائع جديدة من حيث بعض الاحجام والتوجهات والتحالفات السياسية، لا بد من أخذها في الاعتبار في عملية التأليف. 


لكن مصادر رسمية رفيعة المستوى متابعة عن كثب لاتصالات التشكيل، اكدت لـ"اللواء" ان لا نية لدى الفرقاء حسب الظاهر في تعقيد التشكيل، وان رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف هي في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تُقصي احداً إلاّ من رغب في إقصاء نفسه واعتماد المعارضة البرلمانية. وان الرئيس عون قد وضع بالتفاهم مع الرئيس الحريري عناوين عامة منطلقا للبحث في تشكيل الحكومة تعكس حقيقة الاحجام. 


وتضيف المصادر: ان الجو المتشنج بين "التيار الحر" وبين "القوات اللبنانية" برغم تصاعده خلال يومي العطلة عبر "تويتر" وسواه من مواقع ومنابر اعلامية، ما?زال قابلا للاستيعاب والحل، خاصة ان رغبة الرئيس عون هي تلافي التعقيدات في تشكيل الحكومة واستيعاب الكل وقد يتدخل لحل العقد، لا سيما بين طرفي "تفاهم معراب". 


وتشير المصادر الى ان البحث التفصيلي في تشكيل الحكومة لن يبدأ قبل البت في مسألة تمثيل القوى السياسية كل حسب حجمها السياسي والشعبي الذي افرزته الانتخابات، ومن ثم يبدأ البحث في توزيع الحقائب، علماً ان موضوع المداورة في توزيع الحقائب لم يجرِ البحث به مطلقا حتى الآن. 


عقدتان في الظاهر 


وبحسب هذه المصادر، فإن الظاهر من العقد أو العقبات التي تواجه التأليف، يكمن في عقدتين: الاولى: تتعلق بالخلاف بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، بالإضافة إلى إشكالية حصة رئيس الجمهورية، التي يعتبرها البعض تكريساً لعرف غير دستوري، لا ينسجم مع ان لرئيس الجمهورية كتلة دعم وتيار سياسي. 


والثانية تتعلق بالتمثيل الدرزي، إذ يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط من دون تمثيل النائب طلال أرسلان. إلا ان الأمر بالنسبة لهذه النقطة قابل للتفاوض، بحيث يحصل "اللقاء الديمقراطي" على حقيبتين للدروز وحقيبة ثالثة لشخصية سنية، والاغلب ستكون مسيحية إذا وافق جنبلاط على ذلك، "انطلاقا" من مبدأ ومنطق يعتمده الآخرون، وهو ان التمثيل الأكبر يكون للطرف الأقوى في طائفته التزاماً بالميثاقية الوطنية، والسياسية والطائفية التي يطرحونها هذه الأيام بحسب تعبير المصادر. 


اما عقدة التمثيل المسيحي، فقد تولت من "شهوة الاستيزار" لدى "التيار الحر" الذي يطالب لنفسه بحصة وزارية لا تقل عن سبعة وزراء، خارج حصة رئيس الجمهورية، فيما تتطلع "القوات" إلى تمثيل أكبر من تمثيلها في حكومة تصريف الأعمال الحالية (ثلاثة وزراء قوات ووزير حليف هو ميشال فرعون) وهي طالبت بتوزيع التمثيل مناصفة بين الثنائي المسيحي اسوة بالمناصفة في تمثيل الشيعي. 


وأكدت مصادر "القوات اللبنانية" رغبتها في تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة اسوة ببقية القوى السياسية، لكنها ترفض فرض وقائع عليها لا تناسب مصلحتها وحجمها التمثيلي المتنامي، وتتمسك بتمثيلها حسب الاحجام والتوازنات القائمة في الساحة المسيحية وفقا لما افرزته الانتخابات، وبالتالي هي سترفض منطق "التيار الحر" بالاستحواذ على معظم الحصة المسيحية ومنح البقية للقوى الاخرى.. مشيرة إلى انها لم تعد متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية. 


وتوضح مصادر "القوات" انها ستبقى على تواصل مع المعني بالتشكيلة وهو الرئيس المكلف وليس مع "التيار الحر" فقط، باعتبار ان القرار النهائي عنده ويتوافق عليه مع رئيس الجمهورية. 


وفي هذا السياق، انتقد عضو كتلة "القوات" النائب انيس نصار امس، في حديث صحافي، كلام رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل المتكرر عن الأحجام، سائلا: "من خوّل باسيل تحديد حجم القوات؟" وقال: انه جرت في السابق العادة ان تكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية كي تكون له كلمة في مجلس الوزراء، بينما اليوم يختلف الوضع باعتبار ان الرئيس عون لديه كتلة وازنة وبالتالي لا داعي لأن يكون له وزراء آخرون من خارجها. 


وكان الخلاف المبكر على التمثيل المسيحي تصاعد أمس الأول عبر سجال متجدد بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" بعد تغريدة على "تويتر" لوزير الإعلام ملحم رياشي تحدث فيها عن "نمرود… أسقطه العلي من الأعلى فمات مسحوقاً". فردّ عليه رئيس "التيار الحر" جبران باسيل قائلاً: "كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر، وراح يتمثّل، ولن ينفعهم نق بالداخل واستقواء بالخارج"… وكرت سبحة الردود والردود المقابلة، في مؤشر إلى صراع على الأحجام في التركيبة الحكومية العتيدة. 


عقد في كل الطوائف 


وفيما أكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، ان لا عقدة شيعية، ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيُعهد به إلى الرئيس الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، تزامنا مع طرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسوريا أو "حزب الله" قالت مصادر أخرى، ان توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلا منهم، وهو أمر سيؤدي إلى بروز مشكلة في التوزير الشيعي والسني معاً، فضلا عن مسألة التمثيل المسيحي حيث ستبرز مشكلة رغبة حزب الكتائب في المشاركة بالحكومة، بعدما سمت كتلته الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، رغم ان كتلة الكتائب لا تضم سوى ثلاثة نواب، ما يخالف الرأي القائل، بأن يتم توزير كل كتلة يتجاوز عدد أعضائها الأربعة نواب، ومن شأن إعطاء الكتائب وزيرا في الحكومة الجديدة ان يُفاقم المشكلة داخل القوى المسيحية، بحيث تختل التوزيعة التي يرسمها "التيار الحر" في خططه للتشكيلة الحكومية. 


وثمة مسألة اخرى تتمثل في امكانية توزير شخصية من الكتل الاخرى مثل "التكتل الوطني" الذي يضم سبعة نواب من تحالف "كتلة المردة" وكتلة "الكرامة الوطنية" وكتلة "قلب القرار"، وهي تضم تشكيلة طائفية ومناطقية وسياسية متنوعة، وهو امر يمكن ان يعيد كتابة كل السيناريوهات المكتوبة سلفا للحكومة العتيدة, في حال طلب "المردة" ان يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن أو النائب فيصل كرامي. 


على ان اللافت، وسط كل هذه المشكلات كان القرار المشترك الذي اتخذه الرئيس نبيه برّي في لقائه المطوّل مع الأمين العام "لحزب الله" السيّد حسن نصر الله، مساء الجمعة الماضي، لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، حيث تقرر ان يكون تمثيل الحزب هذه المرة مختلفا عن تمثيله في الحكومات السابقة، لجهة رغبته بالحصول على حقائب وازنة ومقبولة، مع رغبته الاكيدة في تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع اي عراقيل امامها، لكن هذا الامر في حال إصرار ثنائي "امل" والحزب على التمثيل بكل الحصة الشيعية (6 وزراء)، اي ان طرف اخر لن يتمكن من الحصول على وزير شيعي، الا في حال قرر الرئيس بري التنازل عن وزير شيعي والتفاوض على توزير شخصية سنية او مسيحية او حتى درزية من تكتله. 


لقاء بري- نصر الله 


وبحسب معلومات "اللواء" فإن لقاء بري- نصر الله والذي استمر 5 ساعات كاملة، في حضور المعاون السياسي لبري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، افضى إلى اتفاق على ثلاث نقاط رئيسية: 


- الاتفاق على تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح، على ان تكون حصة الثنائي الشيعي 6 حقائب توزع بينهما بالتساوي. 


- الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، والتأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد. 


- الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بالوسائل كافة.
وتخلل اللقاء، وفق ما جاء في بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، "نقاش معمّق في الملفات الداخلية" وأبدى الطرفان تقييمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله "حزب الله" وحركة "امل" وحلفاؤهما". 


وكان السيّد نصر الله، نفى في كلمة ألقاها مساء الجمعة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مطالبة الحزب بحقيبة سيادية، أو وضع شروط على الحريري، مشيرا الى ان هذه الحقيبة ستكون من حصة الرئيس برّي، مؤكدا ان العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب لن تؤثر في تأليف الحكومة، مشيرا إلى تفاهم الحزب مع حركة "امل" على توزيع الحقائب حين يتفق عليها، ولن تكون هناك مشكلة. 


وكشف نصر الله ان قيادة الحزب شكلت ملفا لمكافحة الفساد، وعينت مسؤولا عنه هو النائب حسن فضل الله يعمل تحت نظر الأمين العام للحزب الذي سيتابع هذا الملف بشكل مباشر، مكررا قرار الحزب بالفصل بين الوزارة والنيابة، لكن أكّد ان هذا القرار لا يلزم احداً". 


الحريري 


اما الرئيس الحريري، فلم يشأ خلال جولته التقليدية على رؤساء الحكومة السابقين، يوم الجمعة، بدءا بالرئيس سليم الحص ثم الرئيس نجيب ميقاتي، فالرئيس فؤاد السنيورة وانهاها بزيارة الرئيس تمام سلام، التأكيد عمّا إذا كانت حكومته الجديدة ستبصر النور عشية عيد الفطر السعيد، الا انه تساءل "لمَ لا..؟" مؤكدا انه "يعمل لهذا الغرض ليل نهار". 


وأشار إلى ان وجود "القوات" في الحكومة هو قيمة مضافة في مجلس الوزراء، آملا بأن يتفاهم مع الجميع، ويكون لكل فريق حصة، مؤكدا في الوقت نفسه ان تيّار "المستقبل" سيفصل الوزارة عن النيابة، نافيا في هذا الصدد وجود خلاف مع الوزير نهاد المشنوق، أو توزير نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية، كما نفى ان يكون قد تفاجأ بتسمية الرئيس ميقاتي له، قائلاً: كنت اعلم لأنه كانت هناك رسائل غير مباشرة بيننا، وان شاء الله يكون الود في طريقه للعودة. 


ورأى الحريري انه ليس لديه مشكلة في تمثيل وزراء سنّة من خارج تيّار "المستقبل"، إذا كانت هناك مصلحة للبنان في ذلك، داعيا إلى اعتماد المداورة ليس فقط في الوزارات بل في كل شيء، متسائلا: "لماذا نحصر الحقائب الأساسية بالطوائف الاساسية"؟ 


القانون 10 السوري 


في غضون ذلك، شكلت الرسالة التي وجهها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إلى نظيره السوري وليد المعلم، في شأن التداعيات السلبية المحتملة للقانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، في ما يتعلق بنزع الملكية من النازحين السوريين، أو اتصال رسمي لبناني معلن بالحكومة السورية، وان كان هدفه الاعراب عن قلق لبنان من تداعيات هذا القانون، من ان تعيق شروط تطبيقه عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم. 


وإذ أكّد باسيل الذي ارسل رسالة مماثلة في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، على القانون السوري في تشجيع الكثير من النازحين السوريين، الا انه أوضح ان الاجراءات المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها لمالكي العقارات غير كافية، وبالتالي فانه حذر من عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا. 


وأكد باسيل في رسالته إلى المعلم وغوتيرس عزم السلطات في لبنان العمل بشكل فوري وحازم لاعتماد سياسة لبنانية مترافقه مع اجراءات عملية تؤدي الى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها.