وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الصيغة الحالية تعني الفوضى في استخدام السلاح، وسنعمل لتعديل الفقرة المتعلقة بحق المواطنين بالمقاومة لتصبح حق الدولة في مواجهة أي اعتداء، وبخاصة أن “حزب الله” شريك في الدولة والحكومة”.

أما على خط المطالب الوزارية، فرأى جبور أن التوزيع الوزاري المسيحي قد يشكل عقدة أمام التأليف، مؤكداً أن حزب “القوات” الذي ضاعف عدد نواب كتلته في الإنتخابات النيابية من 8 إلى 15 نائبا، لن يتنازل عن مطلب المساواة مع حصة “التيار”، وهو ما نص عليه اتفاق التسوية الرئاسية بين الطرفين”، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون أقل من موقع نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية.

وشرح جبور أن عقدة الوزارات المسيحية مردها إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

واضاف أن باسيل “يريد تمثيلاً أحادياً، من جهة عبر التمييز بين حصة “التيار” وحصة رئيس الجمهورية الوزارية، وهو ما ليس منطقياً، وبخاصة أن الكتلة النيابية محسوبة على الرئيس على عكس الرؤساء السابقين الذين لم يملكوا كتلة نيابية، ومن جهة أخرى أتى أخيراً الباسيليون ليقولوا لنا إن الرئيس هو من يسمي نائب رئيس الحكومة الذي يتولى منصبه اليوم الوزير غسان حاصباني من “القوات”، وهو للطائفة الأرثوذكسية، محاولين الحصول على كل شيء ليبقوا الفتات لغيرهم، وهو ما لم ولن نقبل به، وبخاصة بعدما عكست الإنتخابات ثنائية واضحة في التمثيل المسيحي”.