‎ ‎
في محمل الاحوال، تبدأ مع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس مرحلة جديدة نظرياً، ‏فيما يصعب التكهن بمدى التغيير الذي ستحمله واقعياً وعملياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ‏لأن استحقاق انطلاقة مجلس النواب الجديد على أهميته لا يكفي وحده لاستقراء قابلية القوى السياسية لاعلان ‏نفضة على الحقبة السابقة انسجاماً مع معظم وعود هذه القوى لناخبيها وقواعدها ابان الحملات الانتخابية الاخيرة. ‏فصورة الاستعدادات لاحداث تغييرات بنيوية في الواقع المأزوم داخليا على كل الصعد ستنتظر الاستحقاق ‏الحكومي وطبيعة تشكيلة الحكومة الجديدة التي غالباً ما اعتبر العهد العوني ان عهده الحقيقي سيبدأ معها. واذ ‏سجلت في هذا السياق ظاهرة لافتة تمثلت في مسارعة كتل نيابية عدة الى تسمية الرئيس سعد الحريري سلفاً ‏لرئاسة الوزراء أسوة بتسمية الرئيس بري لرئاسة المجلس، اعتبرت أوساط سياسية معنية بالاستحقاقين ان ‏الخلاصات الأولى التي يتركها التأييد المزدوج لتزكية عودة برّي الى رئاسة المجلس والحريري الى رئاسة ‏الحكومة تعكس ضمناً اعادة ربط حقبة ما بعد الانتخابات النيابية بما قبلها لجهة تثبيت التسوية السياسية التي قامت ‏في البلاد لدى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ومع ان الحقبة الجديدة ستشهد متغيرات لا بد منها في ‏ظل الخلاصات والنتائج العميقة للانتخابات التي تفرض أخذ المسارات الداخلية في اتجاهات اصلاحية لا مفر ‏منها، فإن مسار التسوية في اطاره العام لن يتبدل بموافقات جماعية واضحة وهو أمر يعد لمصلحة الاستقرار ‏الداخلي ومواجهة التحديات الخطيرة الخارجية التي تتهدد البلاد‎.‎
‎ ‎
وتبعاً لذلك سيكون برلمان 2018 بدءا من انطلاقته اليوم أمام تحد من نوع مختلف اذ انه سيرث مجلساً مدد لنفسه ‏ثلاث مرات وشهد على أطول وأخطر أزمة فراغ رئاسي وكانت له تجارب مريرة مع الانقسامات السياسية الحادة ‏بين فريقي 14 آذار و8 آذار وانعكاساتها على عمل المؤسسات. ومع انطلاقة المجلس الجديد ستكون معظم معالم ‏هذه "التركة" قد زالت لجهة اختلاف ميزان القوى داخل المجلس العتيد. لكن الأوساط لفتت الى ان ثمة أمراً لا ‏يمكن تجاهله لدى انعقاد الهيئة العامة للمجلس اليوم هو تراجع ميزان القوى لمصلحة قوى 8 آذار في ظل ‏اضمحلال تحالف 14 آذار وتفرق قواه من جهة، كما في ظل واقع آخر يصعب القفز فوقه وهو وصول عدد من ‏النواب الاضافيين من حلفاء النظام السوري الى المجلس الجديد للمرة الاولى منذ عام 2005. وهي معالم ستحضر ‏رمزياً وواقعياً مع انعقاد الجلسة الاولى لبرلمان 2018‏‎.‎
‎ ‎
رئيس السن
وكان رئيس السن النائب ميشال المر حضر أمس الى مجلس النواب مفتتحا مرحلة الاستعدادات لانطلاقة المجلس ‏ووجه من المجلس الدعوة الرسمية الى النواب الى جلسة انتخاب رئيس المجلس ظهر اليوم. ومن المتوقع ان ‏يصطحب الرئيس الحريري رئيس السن اليوم من منزله الى مجلس النواب حيث يرأس المر القسم الاول من ‏الجلسة لانتخاب الرئيس ومن ثم يتولى الرئيس بري دفة الرئاسة لاستكمال انتخاب نائب رئيس المجلس وأعضاء ‏هيئة المكتب. وبدا من التقديرات الدقيقة لمواقف الكتل النيابية ان بري سينال نحو 95 صوتاً بعدما أيدت انتخابه كل ‏كتل 8 آذار و"كتلة المستقبل" وكتلة "اللقاء الديموقراطي" وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي. في حين ترك "تكتل لبنان ‏القوي" العوني الحرية لاعضائه بين الورقة البيضاء وانتخاب بري وقررت كتلة "الجمهورية القوية" القواتية ‏التصويت بورقة بيضاء في انتخابات رئاسة المجلس‎.‎
‎ ‎
وبرز تطور سياسي عشية الجلسة النيابية الأولى للمجلس تمثل في لقاء الرئيس الحريري ورئيس "اللقاء ‏الديموقراطي" وليد جنبلاط (بات نائباً سابقاً) بعد مرحلة الفتور الاخيرة في علاقتهما. وقال جنبلاط: "بعد أن ‏أعلنت عند الرئيس نبيه بري تأييدي له لينتخب رئيساً لمجلس النواب، فإن اتجاه اللقاء الديموقراطي أن نؤيد تسمية ‏الرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء، لكن هذا يثبّت بالاستشارات رسميا، لأنني أتكلم اليوم، بعد أن ‏أصبحت خارج الخدمة الفعلية كنائب. على اللقاء الديموقراطي المتجدد أن يقرر هذا الأمر". ووصف علاقته ‏بالرئيس الحريري بأنها "في هذه اللحظة جيدة وفي النهاية لدينا تاريخ مشترك‎".‎
‎ ‎
اما المفاجأة السياسية التي سجلت أمس فتمثلت في موقف اعتراضي علني لوزير الداخلية نهاد المشنوق على موقف ‏اتخذه الرئيس الحريري من حيث عزمه على اتباع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة في "كتلة المستقبل". وقد سارع ‏المشنوق الى الاعلان أنّه "لم يتبلّغ رسمياً من الرئيس سعد الحريري قرار فصل النيابة عن الوزارة"، وأضاف: ‏‏"لا أقبل أن يتمّ إبلاغي عبر الإعلام‎".‎