ولفت عون في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من عمر الحكومة الحالية التي انعقدت الإثنين في قصر بعبدا الى ان الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة، متمنيًا على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعداد تقرير بها واطلاع المواطنين عليها.

وأشار عون إلى عدم تبني فرنسا موقف رئيسي مؤتمر بروكسل حول النازحين يؤشر الى أن الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن أن يتبلور لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة”.

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تناولا خلالها جدول الاعمال.

الرياشي

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية والاخيرة من عمر الحكومة الحالية برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير أيمن شقير.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، فلفت إلى أن هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة مع بداية ولاية مجلس النواب الجديد غدا الثلاثاء حيث تصبح الحكومة مستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، استنادا الى الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور.

أضاف فخامة الرئيس: إني إذ أشكر دولة الرئيس والوزراء على ما تحقق، أتمنى على الوزراء في فترة تصريف الاعمال التصرف بمسؤولية، والتركيز حصرا على تسيير الامور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين.

وقال فخامة الرئيس: “هذه الحكومة حققت انجازات أساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة، أبرزها قانونا الموازنة 2017 و2018 وقانون الانتخابات والتعيينات الادارية والعسكرية والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية، وأطلقنا التنقيب عن النفط والغاز وغيرها. وإن تكلمنا بالاعداد، فهذه الحكومة عقدت لغاية تاريخه 71 جلسة نتج منها صدور 2713 قرارا و3159 مرسوما و79 قانونا، وطلب اعادة النظر ب7 قوانين. وأتمنى على دولة الرئيس أن يعد تقريرا بالاعمال التي حققتها الحكومة واطلاع المواطنين عليها.

ثم أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية Bonnafont Jérome Mr، الذي نقل مواقف ايجابية من الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية حول دعم لبنان والحرص على استقراره وسلامته في ظل ما يجري حولنا.

أضاف: ابرز ما اعلمنا به هو أن بلاده لا تتبنى الموقف الذي صدر عن رئيسي مؤتمر بروكسل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، في ما خص موضوع النازحين السوريين. ويؤشر الموقف الفرنسي الى ان الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن أن يتبلور اكثر فأكثر لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودة آمنة للنازحين السوريين الى المناطق السورية المستقرة امنيا”.

وتابع الوزير الرياشي: “بعد درس جول أعماله، وافق مجلس الوزراء على:

– تشكيل لجنة من وزراء: الشباب والرياضة، والاتصالات، والاعلام لمتابعة المفاوضات لنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.

– تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من السيدات والسادة: القاضي خليل ابو رجيلي ممثلا مجلس القضاء الاعلى، المحامية رنا ناصر الجمل، دكتور بلال محمد مصباح صبلوح، البروفسور فضل حسن ضاهر، السيد علي ابراهيم يوسف، السيد بسام سامي القنطار، المحامي ريمون مدلج، الدكتورة جوزيان مارون ماضي – سكاف، السيد فادي رومانوس جرجس والسيدة رضى رامز عازار.

– الموافقة على مرسوم يرمي الى تحديد أحكام خاصة بكلية طلب الاسنان في الجامعة اللبنانية.

– تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

– الموافقة على تحقيق مليون جواز سفر بيومتري مع متمماتها.

– تمديد العمل في مشروع عمل ادارة مخاطر الكوارث.

– الموافقة على اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين دارفيل عن عام 2013.

– الموافقة على طلب وزارة الخارجية تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين في عدد من الدول.

– الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه الذي قرر مجلس الوزراء تفويضه اطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات. كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد، بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.

كما وافق المجلس على عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي انتاج الطاقة، لجهة تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية.

– الموافقة على تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش وادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، اجراء مسح لاضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغييرات المناخية.

– الموافقة على مشروع قانون برنامج لمشاريع انمائية لمنطقة عكار وبعلبك والهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت وفي مناطق لبنانية اخرى بقيمة 225 مليون دولار.

– رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها وفقا لرأي وزارة المالية.

– الموافقة على تفويض وزير المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية مخصصة حصرا لدفع تعويضات الاستملاكات.

– الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة سارية منذ 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

– الموافقة على انشاء سفارة للبنان في كل من النروج والدانمارك وانشاء قنصلية عامة في كل من دوسلدورف وميامي.

– الموافقة على مشروع قانون حوافز تنمية قطاعي الشباب والرياضة.

– الموافقة على تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع.

– تعيين زياد شيا رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة الاسواق الاستهلاكية.

– تعيين ايلي عوض رئيسا للهيئة العامة لسلامة الغذاء”.

سئل الوزير الرياشي عن نقل مباريات كأس العالم، فقال: “إن اجتماعا سيعقد غدا في مكتب وزير الاتصالات مع الشركة المعنية، وستكون هناك حلول أخرى إذا لم ينجح الأمر.

أبي خليل

ثم تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، فقال: “إن القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة والجلسات الثلاث التي سبقتها، تظهر بوضوح أن كل ما قيل على مدى 18 شهرا في موضوع الكهرباء ذهب مع الرياح ومحته الانتخابات النيابية.

أضاف: “إن محطات استقدام الغاز الطبيعي المسال، هي مشروع مذكور في ورقة سياسة قطاع الكهرباء، واتخذت فيه 3 قرارات في مجلس الوزراء قبل اطلاقه منذ ايام قليلة. والعقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتكون الاستشاري الدولي المعاون للدولة في ادارة مناقصة اشارات القطاع الخاص في بناء المعامل البرية في سلعاتا 1 والزهراني2، هو مشروع تم ذكره في ورقة سياسة قطاع الكهرباء منذ عام 2010، ومن قال اليوم انه وافق على البواخر بسبب ذكر انشاء هذه المعامل، فهذا امر غريب لانها مذكورة منذ عام 2010.

أما حل موضوع مقدمي الخدمات الذي استغرق نحو سنة ونصف سنة، فتم حله في الجلسة الاخيرة التي سبقت الانتخابات، على غرار استكمال تطبيق القانون رقم 287 المتعلق بمباراة المياومين، وتمديد القانون 282 الذي يسمح لوزيري الطاقة والمال الاقتراح على مجلس الوزراء الترخيص للقطاع الخاص بناء المعامل والاستثمار بانتاج الكهرباء، وهذه كلها مواضيع كانت مطلوبة في بدايات عمل الحكومة، وبالتالي كل التشويش الذي حصل ذهب سدى لانه تمت الموافقة على الخطة من دون اي تغيير فيها”.