وفي حين بات محسوما استمرار رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري في مهمته، يبدو أن منصب نائبه، سيكون ‏أمام معركة انتخابية حقيقية نتيجة ترشيح كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مرشحا باسمه ‏وانقسام الكتل النيابية حولهما. وقد حسم "القوات" ترشيح النائب المنتخب أنيس نصار، بينما يعلن "التيار" قراره ‏النهائي اليوم بشأن ترشيح الوزير السابق والنائب المنتخب إلياس بو صعب، أو نائب رئيس مجلس النواب السابق ‏إيلي الفرزلي‎.‎ 


وعلى غرار رئاسة البرلمان لن تكون تسمية رئيس جديد للحكومة مهمة صعبة في ضوء اتجاه معظم الكتل إلى ‏تسمية الرئيس الحالي سعد الحريري الذي أصبح منذ اليوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، ويستمر في هذه ‏الصفة إلى حين صدور مرسوم من الرئيس ميشال عون بقبول استقالته التي يفترض أن يقدمها اليوم، بحسب ما ‏يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي. ويقول لـ"الشرق الأوسط": "وفق الدستور يقدّم رئيس الحكومة بعد ‏انتهاء ولاية البرلمان استقالته إلى رئيس الجمهورية الذي يطلب منه البقاء في مهمة تصريف الأعمال، ليكون قبول ‏هذه الاستقالة معلقا إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة بحيث يتم إصدار المرسومين معا، قبول الاستقالة ‏والتعيين‎".‎ 


وتنص المادة 64 من الدستور في فقرتها الثانية على أن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل ‏الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري ‏لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ‏ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال‎".‎ 


ويشرح قرطباوي أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال لا تجتمع إلا في حالات الضرورة بدعوة من رئيسها ‏وتقتصر قراراتها على "الإدارية" وليس "التصرفية"، أي لا يحق لها الموافقة على قرارات جديدة أو إصدار ‏تعيينات وترقيات إلا بالحدود الضيقة، كتلك التي تفرض استكمال أو تنفيذ مشاريع سابقة، من دون صرف ‏اعتمادات جديدة، بحيث يكون الهدف الأساسي هو المحافظة على استمرار الحياة العامة للمواطنين وعدم تعطيلها‎.‎
وما ينطبق على الحكومة ينطبق أيضا على الوزراء كل في وزارته، بينما لا يختلف نظام المراقبة الذي يفترض أن ‏يخضع له عمل الوزارات، إذ تبقى مهمة البرلمان الرقابية سارية المفعول، كما هي في مرحلة تصريف الأعمال، ‏ما يسمح للمجلس بمحاسبة الوزير عند تجاوز صلاحياته‎.‎ 


وكان الرئيس عون قد أوصى الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت أمس بممارسة تصريف الأعمال ‏بمسؤولية والتركيز على تسهيل الأمور الإدارية وتسهيل معاملات المواطنين. وفي كلمته في مستهل الجلسة، ‏عرض الرئيس عون أبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت، ومنها إقرار الموازنة وقانون الانتخابات ‏وإجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الإدارية، إضافة إلى إطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط، وتمنى على ‏الرئيس الحريري أن تقدم الحكومة تقريرا بالأعمال التي حققتها لإطلاع المواطنون عليها‎.‎