‎‎ ‎
ووافق مجلس الوزراء على تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام‎ Bot، كما وافق على ‏إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات كهرباء اضافية، على أن يحدد المنتج الفائز ‏طريقة الإنتاج عبر البواخر أو سواها. وعارض القرار وزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي" وحركة "أمل"، ‏فيما تحفظ عنه وزراء "حزب القوات اللبنانية". كما عارض "الاشتراكي" خطة قدمها وزير الأشغال يوسف ‏فنيانوس تقضي بالإفادة من الأملاك البحرية من مالكي عقارات قريبة منها. وقالت مصادر وزارية لـ "الحياة" إن ‏وزير الخارجية جبران باسيل اقترح استحداث قنصليات جديدة وتكليف سفراء غير مقيمين تمثيل لبنان في بعض ‏الدول، لكن ارتُئي تأجيل ذلك. ولم يؤخذ باقتراحه تعيين سفيرين للبنان في الدنمارك والنروج، مقابل إقفال سفارتي ‏أوكرانيا وبلغاريا‎.‎
‎ ‎
وفي الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد ‏الحريري والوزراء، توجّه الرئيس عون بالشكر إلى الحريري والوزراء على ما تحقق خلال ولاية الحكومة من ‏منجزات، متمنيا أن "يمارس الوزراء تصريف الأعمال بمسؤولية والتركيز على تسهيل الأمور الإدارية وتسهيل ‏معاملات المواطنين". وعرض عون أبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت، ومنها إقرار الموازنة، قانون ‏الانتخابات وإجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الإدارية، وإطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط. وتمنى ‏على الحريري أن تقدم الحكومة تقريراً بالأعمال التي حققتها وإطلاع المواطنين عليها‎.‎
‎ ‎
وأطلع عون مجلس الوزراء على لقائه مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية ‏جيروم بونافون، وقال إنه "نقل مواقف إيجابية لجهة الدعم الفرنسي للبنان، وأبرز ما قاله إن بلاده لا تتبنى ‏الموقف الصادر عن مؤتمر بروكسيل حول النازحين" (لجهة عودتهم الطوعية). واعتبر عون أن الموقف الفرنسي ‏‏"يؤشر إلى أن الموقف اللبناني (العودة الآمنة) بدأ يلقى صدى إيجابياً يرتكز إلى الموقف اللبناني لجهة عودة ‏النازحين‎".‎
‎ ‎
وناقش المجلس الوضع الأمني وما يجري في بعلبك. وكانت أبرز مقررات الحكومة توقيع رئيس الجمهورية ‏ورئيس الحكومة ووزير التربية والوزراء المعنيين، مرسوم تعيين المجالس التحكيمية التي تبت في النزاع بين ‏المدارس والأهل والنقابات. إقرار مجلس الوزراء حق العاملين في المستشفيات الحكومية بسلسلة الرتب والرواتب، ‏وأشار وزير الصحة غسان حاصباني إلى أن "المجلس ثبّت قراره المبدئي السابق بإعطاء موظفي المستشفيات ‏الحكومية سلسلة الرتب والرواتب‎".‎
‎ ‎
كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة المفاوضات مع شركة "سما" لنقل المونديال على شاشة تلفزيون لبنان ‏الرسمي، على أن ترفع تقريراً إلى رئيس الحكومة قبل الخامس من حزيران (يونيو) المقبل‎.‎
‎ ‎
وقرر المجلس أيضاً، حفظ حق الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية. وقال وزير التربية مروان حمادة إنه ‏أثار "موضوع الشبان والشابات الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ويطالبون بتعيينهم ولكنهم لم يتخذوا قراراً ‏لأسباب لا علاقة لها بالطائف، وتقرر حفظ حقهم وألا يسقط نجاحهم بعد سنتين". وقال حمادة في سياق آخر: "لا ‏نزال على موقفنا في معارضة سفن الكهرباء‎".‎
‎ ‎
وعيّن مجلس الوزراء العميد مالك شمص عضواً في المجلس العسكري بعد ترفيعه إلى رتبة لواء‎.‎
‎ ‎
وأعلن حاصباني بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة مساء عن "إنهاء المناقصة الحالية للكهرباء وإعادة إطلاقها ‏بدفتر شروط معدل تدخل ضمنه ملاحظات إدارة المناقصات، وأشار إلى أن "ملكية معمل دير عمار تعود نهائياً ‏إلى الدولة اللبنانية بعد 20 عاماً تشتري خلالها الكهرباء من المتعهد". وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد ‏الجلسة: "تمّت الموافقة على التجديد للبواخر 3 سنوات وفاوضنا وحصلنا على تخفيض في الأسعار وعلى 200 ‏ميغاوات مجانية في الصيف". ولفت إلى أن "مجلس الوزراء فوضني إطلاق مناقصة الكهرباء ولا أحد بعد الآن ‏يصنع من ملف الكهرباء بطولة"، مؤكّداً أن "دائرة المناقصات ليست دائرة فصل، بل إدارة تكلّفها الحكومة التي ‏هي دائرة الفصل"، مكرّراً أنّهم "عادوا ووافقوا على خطة الكهرباء عينها من دون أيّ تعديل فيها وكلّ المناورات ‏السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات‎".‎
‎ ‎
أما علي حسن خليل فقال: "رفضت خطة الكهرباء وهذا موقف مبدئي والأمور بشأن البواخر عادت إلى بداياتها‎".‎
‎ ‎
أما الوزير حسين الحاج حسن فقال: "طرحت موضوع الأمن في بعلبك الهرمل والوضع الأمني لم يتحسّن بسبب ‏تلكؤ جميع المعنيين‎".‎
‎ ‎
وقبل الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري. وكانت مواقف لعدد من الوزراء. وقال وزير الدولة ‏لشؤون مجلس النواب علي قانصو: "جلسة اليوم تشبه يوم الحشر وإذا استقدمنا كهرباء من سورية نوفر فوراً ‏نصف قيمة البواخر ولنبدأ بـ300 ميغاوات وهم على استعداد لزيادة القدرة‎".‎
‎ ‎
اعتصام وقطع طريق
‎ ‎
وتزامنا مع انعقاد الجلسة قطع موظفو المستشفيات الحكومية الطريق عند مفرق القصر الجمهوري- أوتوستراد ‏الصياد، وعملت القوى الأمنية على فتحه بالحوار معهم‎.‎
‎ ‎
وبعدما ناشدوا وزير الصحة حاصباني ووزير المال علي حسن خليل إنصافهم عبر إمضاء الجداول، توجه ‏المعتصمون الذين جاؤوا من مختلف المحافظات اللبنانية، إلى أمام مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، ‏لاستكمال تحركهم، حيث يتابعون اعتصامهم أمام مدخل الوزارة