في حين كان لافتاً للانتباه عشية انطلاق ولاية مجلس النواب الجديد اليوم تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون في ختام جلسة مجلس الوزراء حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"المستقبل" على ضرورة الانكباب في المرحلة المقبلة على "مكافحة آفة الفساد" قائلاً: "هناك جمهوريات فساد في البلد والكل يعرفها ولذلك لا بد من الإنصراف إلى مكافحتها ومنع استمرار هذه الآفة". 


ووصفت المصادر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قبيل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال بأنها كانت "منتجة وإيجابية"، موضحةً أن الجلسة التي استغرقت قرابة 7 ساعات احتل فيها ملف الكهرباء الحيز الأوسع من النقاش، بحيث تقرر في نهاية المطاف الموافقة على استكمال الإجراءات المتوجب اتخاذها لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع تفويضه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في إدارة المناقصات لموقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة أشهر، وذلك بالتوازي مع الموافقة على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد، فضلاً عن الاتفاق على تمديد العقد مع الشركة مالكة باخرتي إنتاج الطاقة لمدة عام والسعي لخفض الكلفة الواجبة على الدولة بغية تمديد العقد مع الشركة لمدة عامين إضافيين. وإذ لفتت المصادر إلى أنّ إقرار خطة الكهرباء الإنقاذية تمت بموافقة أغلبية مكونات الحكومة، أشارت في المقابل إلى أنّ وزراء "حركة أمل" والوزير مروان حماده أبدوا تحفظهم على الملف في حين لم يسجل وزراء "القوات اللبنانية" أي تحفظ. 


إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء سلة تعيينات إدارية شملت تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعيين المهندس روني لحود رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، العميد مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع، زياد شيا رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية، إيلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تعيين سفراء غير مقيمين في عدد من الدول وإنشاء سفارتين في كل من النروج والدانمارك وقنصلية عامة في كل من دوسلدورف وميامي. 


أما على المستويين الاجتماعي والإنمائي، فوافق مجلس الوزراء على مسح أضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغيّر المناخي، وعلى مشروع قانون برنامج لمشاريع إنمائية لمنطقة عكار وبعلبك الهرمل وعدد من المناطق اللبنانية بقيمة 225 مليون دولار، فضلاً عن إقرار رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها.