لا شك ان مهمة الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة العهد الاولى (باعتبار ان مسألة تكليفه باتت شبه ‏محسومة) لن تكون سهلة مع صدور رزمة العقوبات. هي اصلاً متّجهة نحو التعقيد نتيجة الشهية المفتوحة ‏والمُبكرة لدى معظم القوى السياسية في حجز حقائب محددة، فتأتي العقوبات معطوف عليها عدم "التمييز" بين ‏الجناحين العسكري والسياسي بعدما جرى تصنيفه بالارهابي في مرحلة سابقة، لتزيد الطين الى تعقيدات التشكيل ‏بلّة‎.‎ 


صحيح ان هذه العقوبات ليست بجديدة على "حزب الله"، اذ دأبت الادارة الاميركية على اختلاف من يتولاها ‏سواء الديموقراطيون او الجمهوريون على اصدارها على دفعات انسجاماً مع تصنيفها له بالتنظيم الارهابي، الا ان ‏الحديث في توقيتها لبنانياً، عشية انطلاق رحلة تشكيل الحكومة خلق جدلية اذ كيف ستضم الحكومة وزراء يُمثّلون ‏حزباً يعتبره الغرب وبعض الدول العربية ارهابياً في وقت تقود هذه الدول حملات عسكرية لمحاربة التنظيمات ‏الارهابية واخرى اقتصادية-مالية لتجفيف مصادر تمويلها؟
بحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإن "الرحلة ستصطدم بحواجز عدة لعل ابرزها "تصلّب" "حزب الله" اكثر في ‏مسألة حصته الوزارية بعد صدور العقوبات. فبرأيها "ستسلك الضاحية مساراً متشدداً في مفاوضات التشكيل، ‏بحيث تصرّ على حصّة وازنة في الحكومة العتيدة بحصولها على حقيبة سيادية-خدماتية تُترجم مواقف الامين ‏العام السيد حسن نصرالله بان الحزب سيتّجه الى الانخراط اكثر في الدولة وتعزيز المشاركة في وضع السياسات ‏الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد‎".‎ 


غير ان المصادر نفسها اشارت في المقابل الى "ان هامش "التصلّب" لن يكون واسعاً امامه كثيراً، باعتبار ان ‏الحزب المُحاصر في دائرة الضغوط الدولية اكثر فاكثر بحاجة لضمان غطاء الشرعية والمكوّنات السياسية من ‏خلال وجوده في الحكومة. فالاسراع في تشكيل حكومة تتولى مفاوضات "تخفيف" وهج العقوبات عنه دولياً ‏وعربياً يصبّ في مصلحته، خصوصاً ان معظم القوى السياسية حليفة كانت ام على خصومه تؤكد ان "حزب ‏الله" مكوّن اساسي في النسيج الوطني ووجوده في الحكومة يعكس مبدأ الشراكة"، مرجّحةً "ان يلجأ "حزب الله" ‏الى توزير شخصيات مقرّبة منه لا تشملها العقوبات لتجنّب تأخير التأليف، كما ستلجأ قوى اخرى مشاركة في ‏الحكومة الى إسناد حصصها الوزارية الى اصحاب الخبرة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لان ‏وضع البلد الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل "ترف" الشروط والشروط المضادة والمواقف المتصلّبة‎".‎ 


واعتبرت المصادر "ان الحقائب السيادية، لاسيما تلك التي يتعاطى عبرها لبنان الدولة مع المجتمع الدولي، كالدفاع ‏والاتصالات والداخلية، لن تكون من حصّة "حزب الله"، خصوصاً في ضوء "التحذير" الذي نُقل عن مسؤول ‏في وزارة الخزانة الاميركية بعدم اسناد "حزب الله" حقائب اساسية يستطيع من خلالها تعزيز قبضته على ‏لبنان