وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت صحيفة “الشرق الأوسط” على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان “شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة”، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات “بطريقة موحدة”. وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان “خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة”. وشدد على أن “احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة”، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها “بشكل ملموس ومن دون تأخير”.

وفي إشارة إلى جولات قادة من “الحشد الشعبي” وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن “الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس”. وقال: إن “انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين”، معبراً عن “قلق بالغ” من “استمرار احتفاظ “حزب الله” بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية”. وطالب “حزب الله” وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559″، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى “اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة”.

وإذ حذر من عواقب تورط “حزب الله” في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل “يظهر فشل “حزب الله” في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة” اللبنانية. وعبّر عن “القلق حيال ما يفاد عن تورط “حزب الله”، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة”. وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب “دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع “حزب الله” بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559″. ورأى أن “لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا”.

وهنأ لبنان على إجراء الإنتخابات النيابية أخيراً لأنها “تمثل خطوة حيوية في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية”، قائلاً إن تجديد مجلس النواب من خلال الإنتخابات “ضروري لكي يشعر المواطنون اللبنانيون بأنهم ممثلون تمثيلاً كافياً”. وقال: إنه “يتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة الجديدة”، داعياً الزعماء السياسيين إلى العمل بروح من الوحدة؛ بهدف تعزيز جدول الأعمال الطموح الذي حدده لبنان وشركاؤه الدوليون.

وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني “باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها” وقوى الأمن الداخلي “كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة”. ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن “الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية”، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية “الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة”.

وعبّر عن “القلق من استمرار الضغوط المالية” على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغليهم في الشرق الأدنى (الأونروا) “مما يعيق قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وخدمات الغوث إلى اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر”، محذراً من أن “وقف خدمات (الأونروا) سيكون له عواقب وخيمة، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من مثل هذه الخدمات، وبالنسبة للاستقرار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين”. وطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في عام 2006 المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية وفقاً للوثيقة المعنونة “الرؤية اللبنانية الموحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وندد بكل الانتهاكات لسيادة لبنان لأنها “تقوّض صدقية الأجهزة الأمنية اللبنانية وتولّد القلق بين السكان المدنيين”، مطالباً إسرائيل بـ«التقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق”، وكذلك أن “تكف فوراً عن تحليق طيرانها في المجال الجوي اللبناني”.