فعلى طول هذا السياج قُتل أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب المئات يوم الاثنين، عندما احتشد الآلاف للاحتجاج على ما يصفونه بـ”خط الحدود الذي فرضه محتلٌّ بصورةٍ استبدادية”. ووقف العالم شاهداً على “المجزرة” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

الأحداث التي شهدتها المنطقة جعلت السياج هو الأشهر في العالم، مما جعل مجموعة من الأسئلة تتبادر إلى الذهن، وحاولت صحيفة “The New York Times” الأميركية الإجابة عنها؛ ومنها: ما هي أصول السياج والغرض من فصل غزة التي يعيش فيها نحو مليوني فلسطيني؟ هل السياج معترفٌ به كحدودٍ دولية؟ وكيف برّرت إسرائيل استخدام القوة المميتة لوقف الفلسطينيين العزّل تقريباً من الاقتراب من السياج؟

فما هو هذا السياج إذاً؟ هما سياجان في الواقع: واحد شائك وآخر “ذكي”

حاجزان موازيان شيّدهما الإسرائيليون: الأول هو حاجز هائل من الأسلاك الشائكة في غزة، والثاني عبارة عن “حاجز ذكي” معدني طوله 10 أقدام  (3.05 متر) مزوّد بأجهزة استشعار للمراقبة على طول خط ترسيم حدود إسرائيل، وتقبع بين الحاجزين منطقةٌ عازلة محظورة تبلغ مساحتها نحو 274 مترًا. وحذّرت إسرائيل من أنّ الأشخاص الذين سيوجدون في المنطقة دون تصريحٍ يخاطرون بكونهم عرضة للقوة المميتة.

السياج ليس سياجاً فقط… له تاريخ أيضاً

تأسّست حدود غزة في اتفاق هدنة في عام 1949 بين مصر وإسرائيل، لوقف الصراع بعد إقامة كيان إسرائيل في عام 1948. وفي أثناء الحرب بين العرب وإسرائيل بتلك الحقبة، أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح من منازلهم أو لاذوا بالفرار، كثيرٌ منهم إلى غزة، وصنّفتهم الأمم المتحدة وأحفادهم على أنّهم لاجئون.

وظلت مصر غزة حتى حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل في عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الأرض. وأقيم السياج الأول بين غزة وإسرائيل في عام 1994 باعتباره وسيلة للسيطرة على تحرّكات الفلسطينيين بعد اتفاقية أوسلو، الاتفاقية التي تهدف إلى إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية.

وانسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005، وأخلت كل المستوطنات الإسرائيلية وسحبت جنودها، لكنها تبقي سيطرتها على الحدود الشمالية والشرقية للأرض، وتسيطر مصر على المعبر الجنوبي لغزة المعروف باسم معبر رفح البري. وتسيطر إسرائيل كذلك على الطرق الجوية والبحرية. وتتدفّق غالبية المواد الغذائية والوقود والمساعدات الأخرى المتجهة إلى غزة عبر المعابر التي تديرها إسرائيل.

وقيّد المصريون، على غرار الإسرائيليين، في السنوات الأخيرة، حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها. وفرضت إسرائيل ومصر حصارًا على غزة بعدما سيطرت حركة “حماس” الفلسطينية، التي ترفض وجود إسرائيل على القطاع، قبل أكثر من عقدٍ من الزمان.

وتتفاقم الحالة الاقتصادية التي يعانيها القطاع باستمرار. ويعتمد غالبية المقيمين به على المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة وجماعاتٌ أخرى في الخارج، وخلق عجز الأشخاص عن حرية مغادرة القطاع ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بـ”السجن المفتوح”.

لاجئون فلسطينيون في غزة! كيف ذلك؟

كان القصد الذي هدف إليه من دشّنوا احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى”، كما يطلق الفلسطينيون على حملة الاحتجاج التي بدأت في آذار 2018، هو نشر الوعي العالمي بأنّ نحو ثلثي سكّان غزة يعتبرون لاجئين فلسطينيين.

اتّهمت إسرائيل حركة “حماس” باستغلال “مسيرة العودة الكبرى” لمهاجمة إسرائيل فعليًا، وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (أيباك)، الأربعاء 16 أيار 2018، في مواجهة منتقدي الممارسات الإسرائيلية: “حماس” استخدمت الاحتجاجات السلمية لمحاولة اجتياح حدود إسرائيل وقتل مدنييها، و”حماس” هي التي تتحمّل مسؤولية إراقة الدماء الأخيرة”.

غير أن المسؤولين في حركة “حماس” رفضوا الاتهامات الإسرائيلية بوجود أعضاء في الجناح العسكري للحركة بين المتظاهرين المدنيين. وقال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، في لقاء إعلامي سابق: “ماذا تتوقع؟ هل من الأفضل أن يطلقوا الصواريخ، أم أن يذهبوا في مسيرة سلمية وينتهي بهم المطاف قتلى على يد الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح؟!”.

وأصر السنوار على أن المتظاهرين “لا يشكلون أي خطر على حياة أي شخص، ولا حتى على حياة الجنود على الجانب الآخر”. ولكنه في الوقت نفسه، شبّه سكان غزة بـ”نمر جائع جداً، ومحبوس في قفص، يتضور جوعاً، ويحاول الإسرائيليون إذلاله.

هل يعتبر الجدار بذلك حدوداً قانونية؟

لا يعترف بهذا الجدار كحدودٍ مثل تلك الفاصلة بين الدول ذات السيادة، فعندما أنشأت إسرائيل ما اعتبرته منطقةً عازلةً دفاعية داخل غزة لدواعٍ أمنية، لم تغيّر خط هدنة 1949 الأصلي الذي أعاد ترسيم الأرض.

ويرى مؤيدو حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن غزة ستكون جزءًا من الدولة الفلسطينية مستقبلًأ، إلا أنّ وضع غزة معقّد في الوقت الراهن.

ويقول ديفيد ماكوفسكي، وهو خبيرٌ في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “غزة ليست دولةً فلسطينية”. وأضاف: “في الوقت الذي يمكن لمصر فيه نظريًا أن تخفف المتاعب التي تواجه سكان غزة، ترى مصر الأمر على أنّه مأزقٌ سياسي”.

ويشير الفلسطينيون ومسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى أنّ إسرائيل ما زالت قوة احتلال في غزة، ما يفرض عليها التزاماتٍ معينة بشأن حماية المدنيين تحت مظلة القانون الدولي؛ لأن إسرائيل تمارس سيطرةً فعلية على أرض غزة وحدودها البحرية ومجالها الجوي. ورفضت إسرائيل ذلك، بدعوى أنّها غادرت غزة طوعًا قبل 13 عاماً.

جريمة حرب أم دفاع عن النفس؟

بينما تبرر السلطات الإسرائيلية استخدام الجيش القوة المميتة، أدانت ذلك عدة مجموعات مراقبة دولية، كان منها “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية. وطالب عددٌ من الدول في الأمم المتحدة بتحقيقٍ مستقلٍ في الوفيات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إنّ الدفاع عن السياج الحدودي بالقوة الغاشمة كان أمرًا ضروريًا”.