ويرى الباحث في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري أن التدابير التي اتخذت، والصادرة عن دولة محددة، لا تلزم دولة أخرى، موضحاً أن التدابير الأميركية والخليجية “لا تلزم دولاً أخرى مثل الدول الأوروبية، كون التدابير غير دولية، ولا تلزم كل دول العالم بشكل عام”.

وأشار المصري في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن التدابير التي اتخذت “تتناول أشخاصا محددين في القيادة السياسية أو العسكرية لـ(حزب الله)، ما يعني أن الأشخاص الآخرين الذين قد يشاركون في الحكومة، وغير مدرجين على قوائم العقوبات، فلا يدخلون في محظور هذه المشاركة”، مضيفاً: “بالتالي يمكن للحزب أن يشارك في الحكومة أو البرلمان من قبل أشخاص غير مشمولين بالتصنيف”.

وقال المصري: “كان هناك تمييز في السابق بين الجناحين السياسي والعسكري، لكن الآن، لم يعد هناك أي تمييز، وشمل التصنيف القيادة السياسية”، لافتاً إلى أن القرار الجديد “يميز بين الأشخاص الذين شملهم القرار ممن لم يشملهم”.

ويقول رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص إنه ليست هناك تبعات على الحكومة اللبنانية، إنما المصارف هي عرضة للتبعات القانونية بشكل غير مباشر، مشدداً على أنه “يُطلب من المصارف أن تتشدد أكثر فأكثر بتعاملاتها مع المدرجين على لوائح العقوبات”، رغم أن المصارف في الأساس “ممتثلة للقوانين، ومتعاونة مع القوانين والإجراءات الدولية إلى حد كبير”. وشدد مرقص في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” على أن منسوب اليقظة “يجب أن يرتفع باستمرار تلافياً لتعريض المصارف نفسها للعقوبات”.

وعن التبعات القانونية لتمثيل وزراء عن “حزب الله” في الحكومة، قال مرقص إن إدراج الأسماء على اللوائح “يصيب القطاع المصرفي والمالي وليس الحكومي، ولا تتأثر مباشرة بموجبها مشاركة الحزب في المؤسسات الحكومية والسلطة اللبنانية”، موضحاً: “لا أعتقد أنه ستكون له تبعات على تشكيل الحكومة، باستثناء الأسماء التي فرضت عليها عقوبات فيُستبعد أن تكون أعضاء في الحكومة”. ولفت إلى أنه “دائماً ما كانت هناك عقوبات على شخصيات في الحزب، لكنها لم تحل دون مشاركة حزب الله في الحكومة والبرلمان”، لكنه شدد على أن “لهذا الإدراج الأخير رمزيته”.