وشددت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن الصفحة البيضاء التي فتحت ترتكز على الثوابت التي تجمع الطرفين، انطلاقاً من السياسة العامة التي يلتقيان عليها، ومؤكدةً أن الطبق الأساسي للاجتماع بين الحريري وجعجع ركز على أمرين أساسيين، الأول ويتعلق بالمرحلة المقبلة بعنوانيها، السياسة الستراتيجية العامة التي يتفق عليها الحريري وجعجع وكيفية تطبيقها وتفعيلها في موضوع حضور الدولة وما يتصل بالسياسة الخارجية، والنأي بالنفس، حيث كان هناك تشديد من الرجلين على أهمية هذه الأمور.

وأضافت إن الأمر الثاني يتعلق بكيفية إدارة الدولة، سيما أنه كانت هناك ثغرات في المرحلة الماضية، أضاء عليها جعجع بتفاصيلها كافة، وتحديداً على المستوى الحكومي، إذ لا يجوز أن نذهب إلى مرحلة جديدة، وفي المقابل مازلنا نحمل أوزار المرحلة السابقة، لذلك لا بد وأن ننتقل إلى المرحلة الجديدة تشعر الناس معها بأننا فعلاً دخلنا بعد الإنتخابات في مرحلة مختلفة.

وأوضحت أنه كان هناك تأكيد على أهمية أن يكون هناك نمط جديد في التعامل على أساس أن يكون التعاطي مختلفاً هذه المرة مع الملفات الداخلية، مشيرة إلى أنه تم التوافق على لقاءات أخرى ستعقد بين المسؤولين، بعدما باتت قنوات التواصل مفتوحة، على أن يصار إلى متابعة هذا النقاش في أقرب مرحلة ممكنة.وأشارت إلى أن اجتماع الحريري وجعجع لم يتطرق إلى موضوع الحقائب الوزارية، باعتبار أن “القوات” لم تضع منذ البداية أي شرط على أي طرف، وهي ترفض كل منطق “الفيتوات”، ولكنها تعتبر أن الإنتخابات عكست حجمها الفعلي والحقيقي ويجب أن تتمثل على هذا الأساس، وباعتبار أنها مرتكز من مرتكزات التسوية السياسية التي أوصلت العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، وكذلك الأمر انطلاقاً من كونها تشكل عنصر توازن على المستوى السيادي، إلى جانب أنها قوة دفع إصلاحية.

وأملت المصادر “القواتية” أن تستمر المناخات الإيجابية التي ظهرت في اليومين الماضيين، سعياً لتذليل كل العقد التي يمكن أن تكون قائمة أمام تشكيل الحكومة ، على قاعدة النظرة الموضوعية للأمور.

مصادر متابعة قالت لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أنه “كان هناك توافق بين الحريري وجعجع على التمسك بالتسوية التي أسست للعهد الجديد، خصوصا أن القوات اللبنانية، ومن ثم تيار المستقبل، كانت لهما المساهمة الأبرز في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية”.

واضافت المصادر: “إزاء تلميح البعض أخيرا إلى ضرورة تعديل هذه التسوية، رفض الجانبان أي تغيير في قواعدها، إذ من شأنه خربطة التوازنات المحلية وتعقيد المشهد السياسي، فيما المطلوب مناخات هادئة تساعد على الانتاج وعلى الإصلاح”.

وبينما أفادت بأن “البحث لم يدخل في تفاصيل الاستحقاقات المرتقبة، سواء كان نيابيا او حكوميا”، لفتت إلى ان “الرجلين التقيا عند مبدأ احترام الاحجام والتوازنات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النيابية”. وتابعت: “اللقاء كان جيدا وايجابيا، وأعلن رسميا تجاوز علاقة الحريري – جعجع مطبّات الفترة الماضية، وأرسى تعاونا بينهما لقابل الايام، خصوصا أن الاجتماع انتهى الى اتفاق على استكمال المحادثات بين الطرفين، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، سواء كان عبر معاونيهما أو بينهما مباشرة، للتنسيق في كل الاستحقاقات المقبلة، كون المرحلة استثنائية، وتحتاج جهودا استثنائية”.

بدورعا، أفادت صحيفة “الجمهورية“، بأن الاوساط السياسية انشغلت بقراءة مفاعيل لقاء «بيت الوسط» مساء أمس الاول بين الحريري ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع .

وقالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية”: “طوى اللقاء صفحة التباينات السابقة وفتح صفحة بيضاء جديدة ترتكز على التحالف المشترك بينهما انطلاقاً من العناوين الاستراتيجية الكبرى، وشكّلت الانتخابات النيابية الحد الفاصل بين المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة، ولم يتمّ التطرق الى ايّ من التباينات التي بدأت ربما ما قبل استقالة الحريري وصولا الى الإنتخابات .

كذلك لم يعاتب أحد الآخر، بل دخل جعجع مباشرة في شرح رؤيته للمرحلة الجديدة وفصّلها بمجموعة عناوين ترتكز الى قاعدة اساسية: وهي ضرورة استعادة الثقة التي لم تستعد بالنحو المطلوب مع الحكومة الحالية التي اتخذت لنفسها عنوان “استعادة الثقة”.

وبالتالي يريد جعجع ان تشكّل مرحلة الانتخابات والدينامية الانتخابية صدمةً ايجابية للحكومة ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا من خلال:

– أولا، وجوه جديدة في الحكومة توحي بالثقة.

– ثانيا، فصل النيابة عن الوزارة، فالجمع بينهما لا يسمح بإنتاج حكومي كما يُفترض.

– ثالثا، وضعُ اهداف عملية وسريعة تحقق تطلّعات الناس بدءاً من حل أزمات الكهرباء والسير وتحقيق وفرٍ اقتصادي ومعيشي وترشيد الوزارات والإدارات لتسهيل معاملات المواطنين.

– رابعا، الذهاب في شكل واضح الى ممارسة واضحة المعالم والتشديد على القوانين المرعية والشفافية وإدارة المناقصات بعيداً من ايّ محاولات لتمرير اي مشاريع خارج إطار الشفافية المعهودة.

– خامسا، الالتزام بسياسة “النأي بالنفس” لأنها الوحيدة التي اعطت لبنان هذا الانتظام على مستوى المؤسسات، الامر الذي لم يكن قائماً في المرحلة السابقة، وبالتالي ضرورة التشديد على الالتزام بهذه السياسة لترسيخ مزيد من الاستقرار السياسي، وبالتالي الانتظام المؤسساتي وإبعاد لبنان عن سياسة المحاور.

كذلك تمّ الاتفاق على وضع آلية تنسيق مستمرة ودائمة وقد تكون شِبه يومية لمواكبة المرحلة الجديدة التي قد تحكم البلاد لفترة طويلة عملياً، وبالتالي يقتضي التأسيس لها بنحوٍ واضح بغية تجسيد تطلّعات الناس وآمالهم.