حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/21) وبتاريخ 12/2/1439ه، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للارهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

أضافت وكالة الأنباء السعودية: “ستواصل المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن “حزب الله” وإيران الراعية له يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ، يأججان العنف في العراق واليمن، يعرضان لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومان بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط”.

وتابعت: “نتيجة للاجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموما جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة”.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت أصدروا بيانات مماثلة، وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها “مركز استهداف تمويل الإرهاب” قائمة عقوبات على الأنشطة الإرهابية منذ تأسيسه في 21 أيار 2017.