وأُدرجت أيضاً على القائمة أسماء طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة "سبيكترم" (الطيف)، حسن إبراهيمي، شركة "ماهر للتجارة والمقاولات" لارتباطهم بأنشطة داعمة لـ "حزب الله".

وذكرت "واس" أن الإدراج جاء "عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، إذ تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب كافة (مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكدت المملكة أنها ستواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير "حزب الله" وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لـ "مجلس شورى حزب الله". معتبرة إن "حزب الله" منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي رافضة التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

واعتبرت إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سورية، ويأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين إلى الخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه "نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة. وأن جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية حيث يتم فرض الحظر وفرض شروطاً مشددة في شأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم".

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت أصدروا بيانات مماثلة، وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها "مركز استهداف تمويل الإرهاب" قائمة عقوبات على الأنشطة الإرهابية منذ تأسيسه في 21 أيار (مايو) 2017.