وإذ أكد أنه ينظر إلى الحكومة الجديدة بوصفها "حكومة العهد"، أبدى عون عزماً وتصميماً على أن تُشكّل أرضية تنفيذية خصبة "لإنجاز كل ما تأخر إنجازه" خلال الفترة الماضية، وقال رداً على سؤال: "لو كان الأمر متعلقاً بي فقط لكنت طلبت تشكيل الحكومة الجديدة "في يومين" لكنّ المسألة تتعلق بأكثر من طرف وتحتاج إلى توافق"، مشيراً في ما يخص الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة إلى أنه سيدعو إليها "فوراً" بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد وهيئة مكتب المجلس. وخلص رئيس الجمهورية إلى طمأنة اللبنانيين إلى المرحلة المقبلة قائلاً: "ما وعدنا بشي وما صار"، وأردف متوجهاً إلى المواطنين: "واكبونا ولا تتشاءموا"، مذكراً بأنه سبق وقيل الكثير خلال المرحلة الماضية بأنّ "هذا الموضوع أو ذاك لن يحصل" لكن الأمور على أرض الواقع بيّنت عكس ذلك من تحقيق للإنجازات. 


وكان عون قد نوّه في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس بإنجاز الانتخابات النيابية "بنجاح وضع حداً للمقولات السلبية التي كانت تشكك بحصولها"، مشدداً على أنّ "الحرية لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق". كما وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الانتخابات بـ"التاريخية"، مذكّراً بأنّ "الحكومة الحالية أنجزت الكثير من الأمور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن إنجازها"، عازياً ذلك إلى "انتخاب الرئيس عون والتوافق السياسي الذي ساد"، مشدداً على أهمية "المحافظة على الوحدة الوطنية"، وقال حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"المستقبل": "البلد بحاجة إلى التوافق اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وشؤون الناس، فضلاً عن أنّ التحديات الإقليمية لا يمكن التصدي لها إلا بوحدة البلد". 


وفي الموقف الرسمي من المجازر الإسرائيلية، تبنى مجلس الوزراء إدانة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من "مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً"، حسبما قال عون وأضاف: "كافة الأوصاف كالقول إنها عمل وحشي أو لا إنساني لا تُعبّر عما يجري ونحن مؤمنون إنه إذا وجب الدفاع بالفعل من الآن فصاعداً عن القضية الفلسطينية والقدس، فإنه علينا أن نسلك المسار القضائي مع المحكمة الدولية لجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بأي مرور زمن". 


كما لفت الحريري في استهلاليته الرئاسية إلى أنّ "ما يحصل في غزة هو جريمة كبيرة ومؤامرة نشهدها منذ سنوات عبر قضم فلسطين قطعة قطعة، واليوم من خلال ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية نرى أنّ العدو الإسرائيلي لا يلتزم لا بالديموقراطية ولا بالإنسانية ولا بأي قانون"، وأردف: "من دون شك موقف مجلس الوزراء في هذا المجال هو حازم وأنا أوافق الرأي بأنه علينا اللجوء إلى القضاء".