وقال: "تشكل الضرائب والرسوم من ضريبة قيمة مضافة TVA ورسم مقطوع وجعالة لأصحاب المحطات والمستوردين والموزعين نسبة 30% من سعر الصفيحة. إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وليس البنزين وحده ينعكس ارتفاعات في الأسعار ليس فقط على النقل والانتقال، بل على مجمل الدورة الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة إلى مختلف أنواع الخدمات فضلا عن العامل والموظف الذي ينتقل بسيارته الخاصة في غياب وسائل النقل العام الاضافة إلى سائقي السرفيس والتاكسي الذين تأخذ هذه الزيادات الحصة الأكبر من مدخولهم اليومي".

أضاف: "إذا كانت الدولة عاجزة عن التدخل في حركة الأسعار العالمية صعودا أو هبوطا فإنها مدعوة، ومنذ زمن بعيد إلى اتخاذ جملة إجراءات لتأمين سياسة نفطية وطنية شاملة وطويلة الأمد تقوم بالأساس على استرداد قطاع النفط عن طريق الاستيراد من دولة إلى دولة وليس عبر الشركات المتحكمة بهذه السلعة الإستراتيجية في حياة البلاد وإعادة العمل بالمصافي القائمة وتطويرها وإقامة خزانات لتأمين هذه المواد النفطية لمدة طويلة والإمساك في عمليات التوزيع والتسعير وأخيرا رفع الضريبة على الضريبة حيث تفرض الرسوم ويفرض عليها ال TVA ليزيد الطين بلة على المواطنين من عمال وذوي دخل محدود".

وختم: "بما أننا أمام مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، فإنهما مدعوان للعمل الجدي لحل هذه المعضلة التي تفتك بمداخيل اللبنانيين عبر وضع سقف مرحلي لأسعار المشتقات النفطية الى حين إنجاز السياسة النفطية الوطنية".