يوم السبت 12 أيار 2018، سيطرت حالة غضب شديدة على المواطنين عقب قرار وزارة النقل المصرية برفع أسعار تذكرة المترو، وتحولت حالة الصدمة التي اعتلت وجوه الركاب في أول يوم عمل بعد القرار، إلى مشاحنات داخل غالبية المحطات، واشتباكات مع أفراد الأمن المتواجدين داخل محطات المترو، حسب ما وثَّق نشطاء بمقاطع مصوّرة بثوها عبرالشبكات الاجتماعية.

ولأول مرة منذ سنوات، تتعالى هتافات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في محطات مترو مصر، وخرج الأمر عن السيطرة في بعض المحطات، حين قرَّر الركاب إغلاقها تماماً.

جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) كان متابعاً للأحداث بعين ترصد كل كبيرة وصغيرة، تحدث منذ الساعات الأولى، ليرفع في نفس اليوم تقريراً إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يطلق عليه اسم “تقرير حالة أمنية”.

بالطبع هذا أمر معتاد ومفهوم وطبيعي أن يقوم جهاز الأمن الوطني برفع مثل هذه التقارير، لكن ما جاء في تفاصيل التقارير كان هو الأهم. أحد المصادر المطلعة بجهاز الأمن الوطني تحدَّث إلى “عربي بوست” بشرط إخفاء اسمه، قائلاً إن الجهاز رفع تقريراً للرئيس، يوم السبت، عن تقديرات ردِّ فعل الشارع المصري حيال زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة.

ونبَّه التقرير الى أن “الأمور على مشارف الخروج عن السيطرة”، وأن قرار الزيادة سوف يؤثر على الطبقات الأكثر فقراً، بشكل قد يقود إلى “انفجار عشوائي يصعب التكهن بحجمه أو مآلاته”، على حد وصف التقرير.

وأرفق بالتقرير عدد من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها  بواسطة عناصر أمنية، ظهرت فيها أعداد وُصفت بأنها “ليست بالقليلة” من الركاب، وهي تقتحم بوابات المحطات. كما شمل التقرير مجموعة صور لمحطتي مترو “عزبة النخل” و”المرج”، وقد أغلقت تماماً بواسطة المواطنين، فيما يشبه إرهاصات العصيان المدني، على حد وصف المصدر.

التقرير لم يتضمن توصيةً صريحةً بالتراجع عن الزيادات الأخيرة، هو فقط حذَّر من الغضب الشعبي، تاركاً القرار للرئاسة، على حد تعبير المصدر الأمني، الذي أضاف “لم نتلق رداً من القيادة السياسية على تقريرنا، لكن الرد جاء مساء نفس اليوم على لسان وزير النقل هشام عرفات، الذي صرَّح لأحد البرامج التلفزيونية، أنه لا تراجع عن قرار زيادة تذاكر المترو الأخير”.