من المحاذير المخيفة، والتي قد تهدد مستقبل لبنان برمته، اعتماد هذا القانون مرة ثانية من دون تعديل، لأنه يهدد الحياة السياسية اللبنانية برمتها، حيث غابت القيم السياسية والبرامج، وسادت نمطية نفعية مخيفة في اكتساب ود الناخب، كما ساد تحريض طائفي ومذهبي غير مقبول نهائيا، وقليلة هي القوى أو الأحزاب التي حافظت على بعض المصداقية في تحالفاتها الانتخابية، بينما غرقت القوى المتعددة في تناقضات هائلة، بحيث كانت تشيد بطرف سياسي خدمها في منطقة، وتهاجمه في منطقة أخرى على ذات الموقف، في استباحة غير مسبوقة للقواعد التعاطي السياسي.

مهما يكن من أمر، فإن بعض أهداف القانون تحققت على ما كان ينتظر الذين تحمسوا له، لاسيما لناحية ربح مقاعد نيابية في مناطق مختلفة، ولو بعدد قليل من الاصوات، لكن بعض الاهداف الأخرى لم تتحقق، لأنها كانت تهدف لإلغاء نفوذ بعض القوى التي تتشكل كتلها من نواب ينتمون الى طوائف متعددة.

ككتلة اللقاء الديموقراطي التي يرأسها تيمور جنبلاط، على سبيل المثال.

المحاذير المخيفة ما بعد الانتخابات أيضا، هي في استمرار الجنوح عند بعض المسؤولين أو القوى، لاستثمار نتائج هذه الانتخابات لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها في الانتخابات ذاتها، مثل محاولة استبعاد أو تحجيم بعض الكتل الفائزة، من خلال استبعادها أو تقليص تمثيلها في الحكومة العتيدة المنتظرة.

وإشارة رئيس الجمهورية الى إمكانية تشكيل حكومة من أكثرية حاكمة وأقلية معارضة، لفتت الانظار وأثارت المخاوف.

وتلك التجارب لا يمكن تحقيقها في لبنان اليوم، لأن القانون الحالي لأنتج كتل نيابية تتمتع بتمثيل طوائف بكاملها الى حد ما، ومحاولة استبعاد مثل هذه الكتل، يعتبر إخلالا بالوفاق الوطني الذي نص عليه اتفاق الطائف.

وإذا كان الذين قصدهم رئيس الجمهورية من فئة غير المغرومين بسياسة صهره الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، يعني ذلك ان المخاوف تقع في مكانها، وتجارب الماضي تشير الى اضطرابات قد تحصل اذا ما مورس شيء من العزل بحق بعض هذه القوى.

وتقول مصادر متابعة لما يجري، ان مسألة تشكيل الحكومة الجديدة قد تكون محطة للتلاقي وردم التشوهات التي أصابت الحياة السياسية قبل الانتخابات، وقد تكون مناسبة للدخول في المجهول.