اليوم وبعد الإعلان عن النتائج، يؤكد ممثلو الطرفين حرصهما على هذا الاتفاق، مع إقرارهما بأنه يتطلب إعادة مراجعة للمحافظة عليه، لكن بتسجيل اختلاف في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة، إذ في حين أعلن رئيس "القوات"، أمس، أن الاتفاق ينص على أن تتساوى حصة الفريقين في الحكومة، اعتبر النائب في "التيار الوطني الحر" زياد أسود أن الاتفاق لا يلغي الدستور داعياً إلى عدم وضع الشروط المسبقة. 


وتنطلق "القوات" في خطوتها من موقع قوّة شعبية ونيابية منحتها إياها الانتخابات، بحيث حقّقت نسبة أصوات تفضيلية تفوق تلك التي حصل عليها "التيار"، وضاعفت عدد نواب كتلتها من 8 نواب إلى 16 نائباً. هذه النتائج تدخل في صلب، بل في أساس حسابات المرحلة المقبلة بالنسبة إلى "القوات" الذي أعلن رئيسها سمير جعجع، صراحة، أنّ "اتفاق معراب"، الذي كان قد وقّع بين الحزبين المسيحيين، وكانت التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً، جزءاً أساسياً منه، نص على حصول "القوات" على حصة وزارية تساوي تلك التي يحصل عليها "التيار" طوال فترة العهد، مشيراً إلى أن "التيار" يحاول الالتفاف عليه عبر القول إن حصة الرئيس الوزارية تختلف عن تلك التي سيحصل عليها. 


ورغم هذا الإعلان الصريح من جعجع، ترفض مصادر "القوات" الدخول في الأرقام، تحديداً تلك المتعلقة بعدد وحجم الوزارات التي ستطالب بها في الحكومة، مع ترجيحها عدم بقاء حصتها في مجلس الوزراء المقبل، كما هي في الحكومة الحالية، حيث تتمثل بثلاثة وزراء، قائلة لـ"الشرق الأوسط": "لا يمكن الحديث اليوم عن حجم الوزارات وطبيعة الحقائب، لكن لا شكّ أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الحجم النيابي والشعبي الذي تمثله (القوات) اليوم، مع التأكيد على أن يدنا ستكون ممدودة للتعاون بإيجابية عند تشكيل الحكومة". 


ويردّ زياد أسود على "القوات" بالقول لـ"الشرق الأوسط": "حريصون على المحافظة على (اتفاق معراب) وسنعمل لعدم سقوطه، لكن لا لزوم للصراعات خارج المصالح الوطنية ووضع الشروط المسبقة بطريقة غير منطقية". ودعا إلى عدم اللجوء إلى حسابات خاطئة وغير منطقية، بحسب تعبيره، في احتساب الأصوات التفضيلية، قائلاً: "من كان يملك مرشحاً في كل دائرة يختلف عن ذلك الذي كان عليه توزيع أصواته التفضيلية على مرشحين أو ثلاثة، إضافة إلى دعم مرشحي الحلفاء". 


وبانتظار انطلاق عجلة المشاورات الحكومية بعد تكليف رئيس للحكومة، لا يبدو أن الطريق ستكون معبّدة أمام "القوات"، كما مختلف الأفرقاء، لكن الأهم بالنسبة إلى مصادرها اليوم، تحديداً فيما يتعلق بـ"اتفاق معراب"، أنها تمدّ يد التعاون والتنسيق، وهو ما يؤكد عليه المصدر "القواتي" بقوله "يجب إعادة الاعتبار لـ(اتفاق معراب) الذي يحرص طرفاه على عدم القطيعة لينسحب هذا الأمر على الحكومة وتشكيلها"، مضيفاً: "لكل مرحلة مقتضياتها، واليوم بعد طي صفحة الانتخابات بات المطلوب الجلوس على الطاولة لإزالة شوائب العلاقة وترميمها لتشكّل صمام أمان"، معبراً عن أمله في أن تنجح هذه الجهود التي ستنطلق خلال أيام، وستظهر نتائجها خلال الأسابيع المقبلة.