وقرار العائلة الذي أعلنه وكيل الداخلية في الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان أبي فرج، جاء بعد مضي مهلة الـ24 ساعة التي أعطاها اجتماع المشايخ وفاعليات الشويفات لرئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" الوزير طلال ارسلان لتسليم المشتبه بإطلاقه القذيفة الصاروخية التي أدى انفجارها إلى مقتل الضحية أبي فرج وهو مسؤول أمن ارسلان ويدعى أمين السوقي، لكن إرسلان رد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بنفيه أن يكون السوقي موجوداً لديه. وقال مسؤول "التقدمي" أبي فرج إنه "تم تهريب السوقي إلى خارج لبنان".

وأعلن أبي فرج أنه "اكراماً للشهيد وعائلات الشويفات والمحبين والرئيس وليد جنبلاط، اتخذ قرار بتشييع الشهيد غداً (اليوم)". وقال: "الآن بتنا نعرف ما هي ضمانة الجبل (غامزاً من قناة لائحة إرسلان الانتخابية)، إنها ضمانة القتلة والحشاشين، وعرفنا أن الزعران صاروا خارج البلد ونحن لا نريد فتنة، أيدينا بأيدي الكل للعيش في هذا الوطن بأمان وراحة بال ولم ندع الى فتن وسنشيع شهيدنا بهدوء ونحن دائماً نعتبر أنفسنا أم الصبي".

وأثنى رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط في تغريدة على "العمل والجهد اللذين تقوم بهما مخابرات الجيش في ملاحقة وتوقيف الفاعلين في جريمة الشويفات، وأشجب كل أصوات التحريض غير المسؤولة من اي جهة تصدر". وأمل بـ "أن يتم اعتقال جميع المتورطين في جريمة الشهيد أبي فرج".

وعلمت "الحياة" أن ارسلان لم يعقد مؤتمره الصحافي الا بعدما تأكد ان السوقي أصبح في سورية. ولفتت مصادر "الحياة" إلى أن "حزب الله" حاول التدخل لدى ارسلان لتسليم السوقي حتى يأخذ العدل مجراه من قبل القضاء اللبناني، إلا أن أرسلان رفض بشدة ونقل عنه قوله إنه "يسلم أبنه ولا يسلم السوقي".

وختمت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها مع من سلّمهم أرسلان أول من أمس، وتحوّل الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر إذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله الى القضاء الجزائي.

ونفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن يكون للحزب أي علاقة بحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي "تنشر مواقف وتعليقات تركز على التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية". وحملها الحزب "مسؤولية أي تطور سلبي قد يحدث على الأرض جراء هذه المواقف".

وأكد الحزب أنه "سيلاحق هذه الصفحات المشبوهة عبر الأجهزة الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".