وفي السياق، عُقد اجتماع في منزل الضحية ابي فرج ضم افراداً من العائلة ومسؤولين من الحزب التقدمي الاشتراكي ومشايخ، وتحدث بعد الاجتماع وكيل داخلية الحزب التقدمي مروان ابي فرج قائلا "اكراما للشهيد وللمشايخ الاجلاء، ولعائلات الشويفات ولكل المحبين الذين اتصلوا، واكراما للنائب وليد جنبلاط تم الاتفاق على تشييع الشهيد علاء عند الاولى بعد ظهر غد (اليوم) في الشويفات" (...). 


وأكد ان لا فتنة قائمة، نحن أوعى من هذا الامر، ونمد يدنا الى الجميع، ونريد للوطن ان يعيش بأمان بعيدا من اي فتنة". مشيرا "الى مشاركة رسمية وشعبية خلال التشييع اليوم". 


وفي وقت عاد الوضع الى سابق عهده، خيمت على المدينة أجواء هادئة، بعد نجاح الاتصالات بين المسؤولين السياسيين وأبرزها تواصل النائب وليد جنبلاط مع فاعليات المدينة ومشايخها، ومع أهل الضحية لاعادة الامور الى طبيعتها بعد توتر دام يومين. 


وقد أفيد عن تنفيذ استخبارات الجيش مداهمات في الشويفات حيث اوقفت شخصين للاشتباه بمشاركتهما في اشكال المدينة. وذكرت معلومات صحافية ان استخبارات الجيش ختمت تحقيقاتها مع من سلّمهم رئيس الحزب الديموقراطي الوزير طلال إرسلان، وتحوّل الملف الى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر اذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله للقضاء الجزائي. 


وليس بعيدا، غرد رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر تويتر مثنيا على العمل والجهد الذي تقوم به مخابرات الجيش في ملاحقة وتوقيف الفاعلين في جريمة الشويفات، وشجب كل اصوات التحريض غير المسؤولة من اي جهة تصدر، على امل ان يتم اعتقال جميع المتورطين في جريمة الشهيد علاء ابي فرج. 


وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء فيه: "تحيط مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الرأي العام علما بأن الحسابات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الإجتماعي هي حصرا مواقع جريدة "الأنباء" الإلكترونية (عبر "تويتر" و"فايسبوك" و"إنستغرام") وصفحة مفوضية الإعلام (عبر "تويتر")، بالإضافة الى الصفحات الرسمية لوكالات الداخلية. 


أما الصفحات الأخرى المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي فلا علاقة للحزب بها، وفي طليعتها تلك التي تنشر مواقف وتعليقات ترتكز على التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ويحملها الحزب مسؤولية أي تطور سلبي قد يحدث على الأرض جراء هذه المواقف. 


ويؤكد الحزب انه سيلاحق هذه الصفحات المشبوهة عبر الأجهزة الرسمية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة".