وحدود التفاوض رسمتها واشنطن مجدداً أمس في اتجاهين: "عدم امتلاك طهران لسلاح نووي أبداً" والتصدي "لنفوذ طهران الخبيث" في الشرق الأوسط. فيما برز الموقف الفرنسي كمنصة انطلاق للعمل على بديل يرضي إدارة ترامب ويضبط ايقاع ردود الفعل في مسعى احتوائي للتداعيات الخطيرة المحتملة في المنطقة الحامية أصلاً، والتي برزت مؤشراتها بالتصعيد الإيراني ضد السعودية عبر الصواريخ الحوثية وبالتصعيد الإسرائيلي ضد إيران في سوريا. 


وحذر ترامب من أنه إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستكون هناك "عواقب خطيرة للغاية". وأشار إلى أن عقوبات إيران سيبدأ تنفيذها "قريباً جداً" 


ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت طهران مساعيها النووية، هدد ترامب قائلاً: "ستكتشف إيران ذلك". أضاف: "أنصح إلايرانيين بعدم إعادة العمل ببرنامجهم النووي، أنصحهم بذلك بقوة". 


وقال إن طهران "سوف تتفاوض" وإلا "سيحدث شيء ما". 


وفي إعلانه عن انسحاب الولايات المتحدة أول من أمس ندد ترامب باتفاق فيينا ووصفه بـ"المحرج" و"المعيب في الصميم" داعياً إلى "اتفاق جديد دائم". 


ويطيح قرار ترامب بأكثر من عشر سنوات ونصف سنة من جهود ديبلوماسية لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والإدارة الأميركية السابقة، أفضت إلى الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي. 


وتعهدت قوى عالمية أخرى الحفاظ على الاتفاق التاريخي الذي يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي ويعرّضها لعقوبات دولية، غير أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق يعرّض للخطر استثمارات خارجية بمليارات الدولارات في إيران وقد يفاقم التوتر في الشرق الأوسط. 


وأكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. 


وقال ماتيس للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: "سنواصل العمل إلى جانب شركائنا وحلفائنا لضمان عدم امتلاك إيران أبداً لسلاح نووي، وسوف نعمل مع آخرين على التصدي لنفوذ إيران الخبيث". 


وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "التعاون مع أوروبا بشأن إيران لم ينتهِ". وقال لشبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة "ستعمل مع الأوروبيين وغيرهم ليس فقط بشأن الملف النووي، لكن كذلك بخصوص تطوير إيران صواريخ باليستية ودعمها المستمر للإرهاب وأنشطتها العسكرية التي تهدد أصدقاءنا". 


وتنتظر واشنطن من حلفائها الأوروبيين التفاوص مع الإيرانيين خلال ما تبقى من العام الجاري من أجل إبرام اتفاق جديد بين المجتمع الدولي وإيران يشمل الشروط التي عددها ترامب. 


وحتى الآن ردت إيران على القرار الأميركي بلسانين أولهما شديد الحدة وثانيهما حاد بدرجة أقل، فقد وصف المرشد الإيراني علي خامنئي ترامب "بالكاذب السطحي"، وتمنى له أن يصبح "طعاماً للدود" مؤكداً أنه "ارتكب خطأ بانسحابه من الاتفاق". 


وقال خامنئي إن إيران ستنسحب أيضاً من الاتفاق النووي ما لم تحصل على ضمانات عملية من أوروبا بمواصلة العلاقات التجارية. أضاف في خطاب متلفز متوجهاً للحكومة الإيرانية: "إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة - وأنا أشك فعلياً في أنكم ستتمكنون من ذلك - فلن يكون ممكناً مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي". 


أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فاتهم ترامب "بشن حرب نفسية" وأكد أنه "سيفتح محادثات مع الموقعين الآخرين على الصفقة (بما في ذلك الأوروبيون) لاستكشاف ما إذا كان من الممكن مواصلة التجارة معهم". لكنه حذر من أنه "إذا فشلت هذه المحادثات، فإن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم مرة أخرى في غضون أسابيع". 


وقال روحاني "علينا ان ننتظر لنرى ما الذي ستفعله الدول الخمس الكبرى. لقد أصدرت تعليماتي إلى وزارة الخارجية لإجراء مفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع الدول الأوروبية والدولتين العظميين الأخريين أي الصين وروسيا". أضاف روحاني: "إذا وجدنا في نهاية هذه المهلة القصيرة أنه عبر التعاون مع هذه الدول الخمس يمكن ضمان مصالح الشعب الإيراني على الرغم من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، عندها سيبقى الاتفاق النووي سارياً وسيكون بمقدورنا العمل في سبيل السلام والأمن في المنطقة والعالم". 


وأثار قرار ترامب الذعر والقلق في الشارع الإيراني الذي اعتبر قرار انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا بمثابة إعلان حرب على إيران. 


وحاول متشددو النظام الإيراني طمأنة الشعب إلى أن أحداً لن يجرؤ على مهاجمة البلاد. ورحب قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري "بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق". وقال: "إننا نستبشر خيراً بالانسحاب الأميركي الخبيث من الاتفاق النووي برغم أنها كانت قد فقدت مصداقيتها قبل ذلك"، مضيفاً أنه "اتضح جلياً وثبُت من جديد أن أميركا متغطرسة ولا يمكن الوثوق بها في أي مفاوضات". 


وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي: "لا يمكن لأي قوة خارجية تهديد إيران عسكرياً.. اليوم وبالنظر إلى القدرات الدفاعية لبلادنا نحن في وضع لا يمكن أن تتعرض فيه إيران الإسلامية لتهديد عسكري من جانب أي قوة خارجية". 


واعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن الانسحاب الأميركي يعطي لأوروبا فرصة أن تثبت أن "لديها الثقل اللازم لتسوية المشاكل الدولية". وجاء حديث لاريجاني خلال جلسة صاخبة للمجلس شهدت قيام عدد من النواب من المحافظين المتشددين بإحراق علم أميركي ورقي على المنصة وسط صيحات "الموت لأميركا". 


ووصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بـ"الخطأ". 


وقال ماكرون في مقابلة مع التلفزيون الألماني الحكومي تم بث مقاطع منها: "أشعر بالأسف لقرار الرئيس الأميركي، أعتقد أنه خطأ، لذلك قررنا نحن الأوروبيين البقاء ملتزمين باتفاق العام 2015". 


أضاف "سنحت لي الفرصة قبل قليل لقول ذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني". 


وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون ونظيره الإيراني اتفقا خلال محادثة هاتفية على "مواصلة العمل المشترك باتجاه كل الدول المُهتمة بمواصلة تطبيق الاتفاق النووي". 


وفي حديثه شدد ماكرون على أن الأولوية هي "لعدم استئناف النظام الإيراني أنشطته" معرباً عن ارتياحه لأولى ردود الفعل الصادرة عن طهران. 


وقال "لم يكن هناك أي تصعيد.. الأهم هو الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط". 


ورفض ماكرون الانتقادات حول فشل زيارته الأخيرة لواشنطن حيث حاول عبثاً إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. 


وقال: "في واشنطن أدركت أن الرئيس ترامب كان يريد الخروج من الاتفاق لهذا السبب اقترحت منذ المؤتمر الصحافي المشترك أن نعمل على إطار أوسع ووصلنا إلى هذه المرحلة". 


ورأى أنه بات من الضروري "تكملة" الاتفاق القائم "حول النووي بعد 2025 وأنشطة إيران الباليستية في المنطقة وأنشطتها الإقليمية خصوصاً في العراق وسوريا واليمن ولبنان". 


وأوضح أن "الاقتراح الذي قدمته عندما كنت في واشنطن للرئيس ترامب كان لا تمزقوا كل شيء، وإذا كان لديكم قلق بشأن إيران فلنركز على ذلك". أضاف: "قرر (ترامب) إيجاد توتر للوصول على ما أعتقد في وقت معين، إلى اتفاق أوسع". 


وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من "خطر وقوع مواجهة حقيقية" مضيفاً أن أوروبا ستتحرك "لتجنب تفجر نزاع في الشرق الأوسط في حال عدم اتخاذ أي تدابير لمنعه". 


وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للطعن أمام منظمة التجارة العالمية في أي إجراءات أحادية تضر بمصالح الشركات الأوروبية والرد على نحو ملائم وفقاً بالطبع لقواعد تلك المنظمة الدولية". 


وتعهدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بقيام برلين وباريس ولندن "بكل ما يلزم" لضمان بقاء إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 


وقالت ميركل: "سنبقى ملتزمين بهذا الاتفاق وسنقوم بكل ما يلزم لضمان امتثال إيران له"، مضيفة أن ألمانيا اتخذت هذا القرار بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا. 


وبينما أعربت عن أسفها لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق، إلا أن ميركل أقرت بوجود قلق ناجم عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا والعراق. وقالت: "هذه أمور تتجاوز الاتفاق (النووي) علينا الحديث عنها"، لكنها أكدت أن القوى الأوروبية ترى في الاتفاق "ركيزة هامة لا يجدر بنا التشكيك فيها". 


وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان: "نوافق على أن هناك مسائل أخرى متعلقة بسلوك إيران في المنطقة". أضافت: "تلك المسائل تحتاج لأن تتم معالجتها، ونحن نعمل على ذلك مع حلفائنا الأوروبيين وسواهم". 


ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الولايات المتحدة إلى عدم إعاقة الآخرين عن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران. وقال أمام البرلمان: "أحث الولايات المتحدة على تجنب أي عمل يمكن أن يمنع الأطراف الأخرى عن مواصلة المضي في تطبيق الاتفاق"، مضيفاً إن بريطانيا ستبقى مُلتزمة بالاتفاق طالما هو "حيوي" لأمنها القومي. وطلب من الإدارة الأميركية أن تحدد "رؤيتها للمضي قدماً". 


وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي عن "قلقه البالغ حيال هذا القرار، وأكد مجدداً أهمية اتفاق فيينا"، في وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "خيبة أملها العميقة" لقرار ترامب الذي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. 


وفي بكين أكد الناطق باسم الخارجية غينغ شوانغ أن "الصين ستواصل المبادلات الاقتصادية والتجارية بصورة طبيعية مع إيران برغم قرار ترامب". 


ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين المقبل مع نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف لصياغة رد شامل على القرار الأميركي. 


وأصدرت جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 بياناً مشتركاً أمس دعت فيه للحفاظ على اتفاق 2015. وقال البيان: "طالما أن إيران تواصل تنفيذ التزاماتها النووية ذات الصلة، سيظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالتنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية النووية". 


لكن الدول الأوروبية تُدرك أن مدى قدرتها على الاستمرار في التعامل مع إيران بشكل طبيعي متعلق إلى حد بعيد بماهية العقوبات التي ستعيد واشنطن تبنيها تجاه إيران والدول المتعاونة معها. 


وكان بولتون أوضح أن الشركات الأوروبية التي لديها مصالح في إيران أمامها الان ستة أشهر لإنهاء استثماراتها أو مواجهة عقوبات أميركية. 


ووفق البيت الأبيض سيتم إعادة فرض العقوبات الأميركية على دفعتين- الدفعة الأولى بعد 3 أشهر تشمل إعادة فرض عقوبات على عدد من الصناعات الإيرانية. والدفعة الثانية وهي الأهم بعد ستة أشهر (اي مع حلول نهاية العام الجاري)، فإنه سيعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك صادرات النفط والتمويل المصاحب لها. 


وفي ساعة متقدمة ليلاً، قال البيت الأبيض إنه يعد عقوبات إضافية على إيران الأسبوع المقبل.