ومع إعلانه انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من "اتفاق فيينا" الذي وقع عام 2015 بين إيران والدول الـ6 الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا) وقع ترامب على إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت واشنطن تفرضها على إيران وكان قد تم رفعها وفق ذلك الاتفاق، متوعداً بصياغة عقوبات أشد. وهذا يعني أن الاتفاق أصبح مجرد حبر على ورق، وأي مفاوضات بشأن إبرام اتفاق جديد موسع يلبي الشروط الأميركية، قد تكون لديه فرصة من الزمن للتبلور لا تتجاوز نهاية العام الجاري. 


ففي خطاب مقتضب صارم ومباشر ألقاه من البيت الأبيض قال ترامب: "اليوم أريد أن أطلع العالم على آخر ما قررناه بشأن جهودنا لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. إن النظام الإيراني يتصدر الدول الراعية للإرهاب في العالم. إنه يصدّر صواريخ خطرة، ويشعل الصراعات في الشرق الأوسط ويدعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة. وعلى مدى السنوات الماضية قام وكلاء إيران بتفجير السفارات الأميركية والقواعد العسكرية الأميركية فقتلوا مئات الجنود الأميركيين واختطفوا وسجنوا وعذبوا مواطنين أميركيين". 


وأضاف: "لقد مول النظام الإيراني سلطته هذه المليئة بإثارة الإرهاب والفوضى بامتصاصه ثروات الشعب الإيراني. ولا يوجد أي تحرك قام به النظام الإيراني أخطر من سعيه لامتلاك رؤوس وقنابل نووية وتطوير أسلحة قادرة على حملها". وتابع: "في 2015 انضمت الإدارة الأميركية السابقة إلى دول أخرى في اتفاق خاص ببرنامج إيران النووي، وذلك الاتفاق يُعرف باسم "خطة التحرك المشتركة المُتفاهم عليها". نظرياً هذا الاتفاق كان من المُفترض أن يحمي الولايات المتحدة وحلفاءها من جنون وجود قنبلة إيرانية نووية وهو خطر بإمكانه أن يهدد فقط النظام الإيراني.. لكن في الحقيقة هذا الاتفاق سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم كما سمح لها بأن تتمكن بعد فترة من الوقت من الاقتراب بسرعة من امتلاك سلاح نووي. فالاتفاق رفع عقوبات اقتصادية قاسية كانت مفروضة على إيران مقابل أن تقلص طهران بشكل محدود أنشطتها النووية، وسمح لها بالاستمرار في أنشطتها الأخرى مثل تطوير الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار دول الشرق الأوسط لا سيما في سوريا واليمن، والقيام بأنشطة إرهابية وخارجة عن القانون حول العالم". 


وشدد الرئيس الأميركي على أنه "في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تملك القدرة بفضل العقوبات على شل التصرفات الإيرانية الخطرة، جاء هذا الاتفاق ومنح هذا النظام الإرهابي مليارات من الدولارات البعض منها سلمت نقداً. إن هذا الاتفاق كان بمثابة إحراج لي أنا كمواطن أميركي ولجميع المواطنين الأميركيين، إذ كان بالإمكان في حينه بسهولة التوصل إلى اتفاق بناء، لكن هذا الأمر لم يحصل. ففي قلب الاتفاق النووي وهم كبير هو أن نظاماً قاتلاً وسفاحاً كالنظام الإيراني سيكتفي ببرنامج نووي سلمي للأغراض المدنية. اليوم لدينا دليل قاطع على أن هذا الوعد الإيراني كان كذبة. فإسرائيل نشرت الأسبوع الفائت وثائق كانت إيران تخفيها، وتظهر هذه الوثائق بشكل واضح تسلسلاً تاريخياً لسعي النظام الإيراني إلى امتلاك أسلحة نووية". 


ورأى ترامب أن "الاتفاق كان من طرف واحد، ولم يكن ينبغي أبداً أبداً إبرامه، فهو اتفاق لم يجلب الهدوء ولم يجلب السلام ولن يجلبهما أبداً. ففي السنة التي تم فيها التوصل إلى الاتفاق زادت إيران ميزانيتها العسكرية بنحو 40 في المئة فيما تركت اقتصادها يعاني. وبعدما أبرم الاتفاق استخدم النظام الديكتاتوري الأموال التي حصل عليها في صنع مزيد من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وفي دعم الإرهاب ونشر الفوضى في الشرق الأوسط وما وراءه". 


وقال: "هذا الاتفاق تم التفاوض عليه بشكل سيئ جداً، إذ إنه حتى لو طبقته إيران بحذافيره والتزمت به ستبقى لديها الإمكانية للاقتراب من التوصل إلى سلاح نووي في وقت قصير بعد نهاية مدة الاتفاق. إن جميع جوانب الاتفاق غير مقبولة، ولو قمت بالإبقاء عليه لكنا رأينا قريباً سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، فدول في هذه المنطقة ستحرص على أن يكون قد أصبح بحوزتها أسلحة نووية عندما تكون إيران قد أصبح لديها تلك الأسلحة. إضافة إلى ذلك، فإن الآلية الموضوعة في الاتفاق لمنع إيران بشكل استباقي من الاستمرار في الأنشطة النووية، لديها قدرة محدودة على التفتيش والكشف عن أي خداع قد تقوم به إيران، كما أنه لا يتيح تفتيش شتى المواقع الإيرانية بما في ذلك منشآت عسكرية إيرانية. والاتفاق لا يعجز فقط عن ضمان الحد من أنشطة إيران النووية بل هو يتجاهل أيضاً أنشطتها المتعلقة بصنع صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أنه لا يفرض على إيران وضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لا سيما دعمها الإرهاب. فمنذ إبرام الاتفاق تضاعفت طموحات إيران الدموية وأصبحت أكثر وقاحة". 


وأضاف: "نظراً لكل هذه النواقص أعلنت في تشرين الأول الفائت أن الاتفاق المُبرم مع إيران يجب إما أن يتم التفاوض عليه مجدداً أو أن يتم إنهاؤه. وبعد ذلك الإعلان بـ3 أشهر وتحديداً في 12 كانون الثاني الفائت كررت شروطي هذه وقلت بكل وضوح إنه إذا لم يكن بالإمكان إصلاح الاتفاق فإن الولايات المتحدة لن تستمر طرفاً فيه. وخلال الأشهر القليلة الماضية ناقشنا مطولاً مع حلفائنا في شتى أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مستقبل الاتفاق، كما استشرنا حلفاءنا وأصدقاءنا في الشرق الأوسط. ووجدنا أننا متحدون في فهمنا للتهديد وفي قناعتنا بأن إيران لا يجب أبداً أن تمتلك أسلحة نووية. وبعد هذه الاستشارات اتضح لي بشكل جلي أنه ليس باستطاعتنا منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي عبر هذا الاتفاق المبني على أسس مهترئة، فهو اتفاق في الصميم غير فعّال. وإذا سكتنا عنه فإننا نعلم جيداً ما سيحصل: في فترة زمنية قصيرة ستصبح أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم على وشك أن تصبح قوة نووية". 


وأعلن ترامب قراره بشأن الاتفاق قائلاً: "بسبب كل ما ذكرت آنفاً أنا أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد قليل سأوقع مذكرة رئاسية لإعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني. وسنعمل على صياغة أشد العقوبات الاقتصادية عليهم. وإن أي دولة قد تُساعد إيران في سعيها إلى السلاح النووي ستلقى هي الأخرى عقوبات مُشددة. فالولايات المتحدة لن ترضى أن تستمر رهينة للابتزاز النووي. لن نسمح بأن يتم تهديد المدن الأميركية بالدمار. ولن نسمح لنظام ينشد الموت لأميركا بأن يحصل على أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً على الأرض. إن قراري هذا يبعث رسالة حساسة مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تطلق تهديدات فارغة (في إشارة إلى خط أوباما الأحمر في سوريا)، فأنا عندما أعد أفي بوعودي. وفي هذه الأثناء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية من أجل التحضير للقائي المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ونأمل أن تثمر القمة عن اتفاق نهائي، وبمساعدة الصين وكوريا الجنوبية واليابان يمكننا تحقيق مستقبل مزدهر وآمن للجميع في تلك المنطقة". 


وأضاف قائلاً: "إننا سنبدأ مع حلفائنا مسعى من أجل إيجاد حل نهائي دائم لمشكلة التهديد النووي الإيراني، وهذا الحل يشمل طبعاً إنهاء البرنامج الباليستي الإيراني ووقف إيران أنشطتها الإرهابية حول العالم وإنهاء سياستها العدوانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وبينما المفاوضات تدور من أجل تحقيق هذه الأمور ستكون العقوبات سارية بمفعول كامل ضد النظام الإيراني. وفي حال تبين لنا أن النظام يستأنف أنشطته النووية فإنه سيواجه مشاكل جمة لم يواجه لها مثيلاً من قبل". 


وأنهى ترامب خطابه قائلاً: "في الختام أريد أن أوجه رسالة إلى الشعب الإيراني الذي طال اضطهاده مفادها أن الشعب الأميركي يقف إلى جانبكم، فقد مضى الآن 40 عاماً منذ استولى هذا النظام الديكتاتوري على السلطة في إيران وأخذ شعبها رهينة. أعلبية الشعب الإيراني الحي حالياً لم يعش في بلد مزدهر مسالم مع جيرانه يفرض على شعوب العالم أن تعجب به. 


ولكن مستقبل إيران لشعبها، فهذا الشعب هو الوريث الحقيقي لثقافة غنية وحضارة عريقة ولهذا هو يستحق إدارة تنصفه وتنصف أحلامه وتطلعاته. إن حكام إيران سيقولون "نرفض أن نفاوض مجدداً على اتفاق نووي"، وربما لو كنت مكانهم لقلت الشيء نفسه. لكني أنصحهم الآن بأن يعملوا من أجل إبرام اتفاق شامل يعود بالخير على إيران وشعبها. وفي حال سلكوا هذا المسار أعدهم بالجيد والعظيم من الأمور، وسيكون بوسعنا حينها جلب الاستقرار والسلام إلى الشرق الأوسط الذي عاش ما يكفيه من خراب ودمار وسفك للدماء. دعونا ننهي كل هذه المآسي الآن". 


وأعرب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن أسفه لقرار خلفه دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً هذا القرار "خطأ فادحاً" من شأنه أن ينال من صدقية الولايات المتحدة في العالم. وقال أوباما في بيان "أعتقد أن قرار تعريض خطة العمل الشاملة المُشتركة للخطر من دون أن تكون قد انتهكت من جانب الإيرانيين هو خطأ فادح". 


وأضاف الرئيس السابق الذي قلّما يدلي بتصريحات منذ خروجه من البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة قد تجد نفسها في نهاية المطاف أمام خيار خاسر بين إيران تمتلك سلاحاً نووياً أو حرب أخرى في الشرق الأوسط". 


وشدد الرئيس الديموقراطي السابق على أن "الحقيقة واضحة"، معتبراً أن الاتفاق الذي هو "نموذج على ما يمكن للديبلوماسية أن تحققه" يحقق النتائج المتوخاة منه و"هو في مصلحة أميركا". 


وأعرب أوباما أيضاً عن أسفه لأن قرار ترامب يعني إدارة الولايات المتحدة ظهرها "لأقرب حلفاء أميركا". 


وأضاف "في نظام ديموقراطي، هناك دوماً تغييرات في السياسة والأولوية من إدارة إلى أخرى (...) ولكن أن نضرب بعرض الحائط الاتفاقات التي وقّع عليها بلدنا هو أمر يُهدد بالنيل من مصداقية الولايات المتحدة". 


وشدد أوباما على ضرورة أن "ترتكز النقاشات في بلدنا إلى الوقائع"، في انتقاد واضح لخلفه الجمهوري. 


ومن أبرز ردود الفعل الدولية على إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران، اعتبار الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الولايات المتحدة أظهرت دائماً أنها لا تفي بالتزاماتها"، متهماً ترامب بممارسة "حرب نفسية". 


كما أعلن أنه يريد التباحث سريعاً مع الأوروبيين والصينيين والروس لمعرفة مدى قدرة هؤلاء على ضمان مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. 


وحذر روحاني من أن بلاده قد تضع حداً للقيود المفروضة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في غضون أسابيع، وقال "لقد أصدرت تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري (...) بحيث نستأنف التخصيب الصناعي اللامحدود إذا لزم الأمر"، مضيفاً "سننتظر بضعة أسابيع قبل تنفيذ هذا القرار"، في ضوء نتائج المحادثات بين طهران وبقية الشركاء في الاتفاق. 


وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر إن "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي" الإيراني وتريد "العمل في شكل مشترك" على اتفاق "أوسع". 


وأضاف "سنعمل في شكل مشترك على إطار أوسع يشمل النشاط النووي ومرحلة ما بعد 2025 والصواريخ الباليستية والاستقرار في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا واليمن والعراق"، مضيفاً أن "النظام الدولي لمكافحة الانتشار النووي على المحك". 


وتحدث ترامب مع ماكرون هاتفياً وجددا التأكيد على التزامهما المشترك بالسلام في الشرق الأوسط. 


وأعلنت موسكو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية عن "خيبة أمل عميقة لقرار الرئيس ترامب الأحادي الجانب رفض تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، معتبرة أن تصرفات واشنطن "تدوس على أعراف القانون الدولي". 


وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في روما أن اتفاق فيينا 2015 "يحقق هدفه القاضي بضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية، والاتحاد الأوروبي مصمم على الحفاظ عليه"، مبدية "قلقها الكبير" لقرار ترامب الانسحاب منه. 


وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس "انا قلق بشدة حيال إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات الأميركية"، داعياً الدول الخمس الأخرى التي وقعت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 إلى "الوفاء بالتزاماتها تماماً". 


وأعلنت وزارة الخارجية السعودية "تأييدها وترحيبها" بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق و"إعادة فرض العقوبات الاقتصادية" على إيران. 


وكذلك أكدت وزارة الخارجية البحرينية "دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة من دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية". 


وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "تأييدها" قرار ترامب "للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل"، كما رحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص. 


وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين حذر في تغريدة على تويتر إن "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة". 


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم برفض الاتفاق النووي الكارثي" مع إيران.