وخلال مؤتمر صحافي عقده في "بيت الوسط"، لفت الحريري انتباه الجميع إلى أنّ "تيار المستقبل كان يواجه باللحم الحي مشروع إقصائه عن الحياة السياسية وعن مشروعية تمثيله لمكوّن أساسي من مكونات المعادلة الوطنية"، وأردف: "أمامنا اليوم مرحلة جديدة وتحديات كثيرة وأنا على رأس تيار المستقبل مستمر بخوض هذا التحدي على كل المستويات السياسية والوطنية والاقتصادية ومعنا رصيد شعبي في جميع المناطق"، مؤكداً رداً على سؤال استمراره على خط التحالف مع رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره خطاً "يأتي بالاستقرار والإنجازات للبلد"، مع إشارته إلى أنّ مسيرة الإنجاز "تحتاج إلى كل المكونات الحكومية"، كما جدد التأكيد على استمرار ربط النزاع مع "حزب الله" في ظل الخلافات الاستراتيجية المتواصلة معه سواءً في ما يتعلق بالسلاح أو بالشأن الإقليمي، مذكراً بأنّ "رئيس الجمهورية قال صراحةً بأنه سيكون هناك بحث في استراتيجية دفاعية" للبلد بعد الانتخابات النيابية. 


وعن ملف تشكيل الحكومة، أجاب: "إذا قمتُ بتشكيل الحكومة فلن أقبل بأن يفرض علي أحد أية شروط، وإذا كانت هناك من شروط فيجب أن تكون لمصلحة البلد، أما إذا تمت تسميتي ولم يعجبني أمر ما "بمشي" لا مشكل لدي في ذلك". وفي ما يتعلق بما إذا كان سيُسمي الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب بولايته الجديدة، اكتفى بالقول: "سأجيب كما قال الرئيس بري (في ما خصّ تسمية رئاسة الحكومة) أنا أعرف من سأنتخب". 


في الغضون، وبعد تفاقم محاولات عناصر "حزب الله" خلال اليومين الماضيين لاستفزاز أهالي بيروت عبر تسيير مواكب على الدراجات النارية في مختلف أحياء العاصمة وتوجيه إهانات للبيارتة ولرموزهم الوطنية، تصدى أبناء منطقة عائشة بكار مساءً لأحد مواكب عناصر الحزب بعد دخولهم بعراضة استفزازية إلى المنطقة حيث حصل إشكال بين الجانبين سرعان ما اضطر عناصر "حزب الله" إلى الفرار ومن ثم العودة بأسلحتهم وإطلاق النار داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي فاقم التوتر في عدد من أحياء ومناطق العاصمة على وقع تجمعات متزايدة لعدد من الشبان الغاضبين، فبادر رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وطلب منهما معالجة الفلتان في بيروت واتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. 


وعلى الأثر، قام الجيش بتسيير دوريات مؤللة وراجلة ونصب عدداً من الحواجز الظرفية في شوارع العاصمة متولياً عملية إعادة ضبط الوضع الأمني وسط أنباء عن توقيفه عدداً من المشاركين في الاعتداء على منطقة عائشة بكار. وبالتوازي أصدرت قيادة الجيش بياناً حذرت فيه "المواطنين من القيام بأي عمل مخل بالأمن" على خلفية نتائج الانتخابات النيابية، مؤكدةً أنها "ستعمل على ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء". 


ولاحقاً، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً قضى بمنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، في حين كان قد وصف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن نتائج العملية الانتخابية ما جرى في بيروت من فلتان واستفزارات بالأمر "المعيب" الذي يعزز التأزم ولا يخدم الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرتكبون ولا يشبه بيروت ولا تمثيل بيروت بشيء. 


بدوره، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفع الغطاء عمن وصفهم بـ"الموتورين" المسؤولين عن الارتكابات اللاأخلافية في العاصمة، مستنكراً في بيان "الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض المواكب السيارة التي جابت شوارع بيروت وطاولت رموزاً ومقرات ومقامات"، وأضاف: "إننا إذ ندين بأشد عبارات الإدانة كل المظاهر المقيتة التي حدثت في بعض شوارع العاصمة والتي أساء فيها بعض الموتورين لحركة أمل وحزب الله"، واضعاً هذه "الممارسات المدانة بكل المقاييس الأدبية والأخلاقية والدينية ومرتكبيها والقائمين عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية لردعهم وإحالتهم للقضاء المختص". 


وكان "تيار المستقبل" قد أوضح أنّ "فلولاً من الخارجين على القانون حاولت طوال اليومين الماضيين، نشر حالة من الفلتان والفوضى في أحياء بيروت، والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده، واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية، وإطلاق هتافات مذهبية واستفزازية، تعيد العاصمة إلى مناخات التحريض والعبث بالسلم الأهلي، وتنكأ جراح اليوم المشؤوم للسابع من أيار 2008"، وحمّل التيار باسمه وباسم أبناء بيروت الغاضبين "المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها، وردعهم عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردات فعل"، مع مناشدته في المقابل "الأنصار والمحازبين التزام ضبط النفس والامتناع عن تنظيم مسيرات مضادة والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي وقطع الطريق على المصطادين بالمياه العكرة".