وتلا المدير التنفيذي داني حداد بيانا قال فيه: "تابعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد مجريات اليوم الانتخابي، حيث قام فريقها التنفيذي بعملية الرصد الاعلامي للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي ومحطات التلفزة والصحف المحلية، بينما راقب فريقها الميداني المؤلف من 43 مراقبا ومراقبة مجريات اليوم الانتخابي في مئة وخمسة مراكز اقتراع في الدوائر الثلاث التالية: صيدا - جزين، طرابلس - المنية - الضنية وزحلة. توزع مراقبو الجمعية على المراكز منذ ساعات الصباح الأولى وقاموا بمراقبة عملية افتتاح المراكز ومعاينة الأجواء المحيطة، كما واكبوا عملية التصويت وفرز الأصوات. وهنا لا بد من التنويه أولا بالإصلاحات الاساسية التي تم اعتمادها خلال هذه الدورة الانتخابية ولاسيما اعتماد النظام النسبي والأوراق المطبوعة سلفا واقتراع المغتربين في الخارج. الا ان هكذا اصلاحات تفقد فحواها إذا لم ترفق باصلاحات واجراءات اضافية أهمها تعزيز الشفافية وضبط الانفاق الانتخابي واعتماد المزيد من الحزم في ضبط المخالفات وفي ادارة العملية الانتخابية".

وأورد أبرز ملاحظات الجمعية حول يوم الاقتراع وهي:

حفظ النظام في مراكز الاقتراع:

شهد يوم الاقتراع عددا كبيرا من حوادث العنف والبلبلة لا سيما داخل أقلام ومراكز الاقتراع وفي جوارها، مما يدل على عدم تشدد في تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحفظ النظام ضمن نطاق مراكز الاقتراع. وسجل مراقبو الجمعية تواجدا كثيفا للماكينات الانتخابية الناشطة والمكبرات الصوتية في محيط مراكز الاقتراع بالرغم من تعليمات وزارة الداخلية والبلديات الصادرة بهذا الشأن، بالاضافة الى صور المرشحين والملصقات المنتشرة في محيط المراكز. كما لحظت الجمعية في هذا الإطار غياب التوجيهات الموحدة لقوى الأمن الداخلي، حيث منع بعض المراقبين من دخول المراكز قبل الساعة السابعة صباحا من أجل مراقبة عملية تحضير المراكز والأقلام وفتح صناديق الاقتراع. ولم يتم تطبيق قاعدة موحدة بشأن السماح أو عدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى أقلام الاقتراع.

عملية الاقتراع:

برز خلال يوم الاقتراع بعض الممارسات التي مست مباشرة بحرية الناخبين وبمبدأ سرية الاقتراع. فقد شهدت الجمعية على موجة من الناخبين والمندوبين الذين سمح لهم بمرافقة المقترعين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أقلام الاقتراع وخلف العازل، وذلك خلافا للمادتين 95 و96 من قانون الانتخاب. وقد عزز هذه الظاهرة غياب التجهيزات والإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب عناصر الدفاع المدني لمساعدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في عدد كبير من مراكز الإقتراع.
كما سجلت الجمعية عددا من الملاحظات المتعلقة بادارة عملية الاقتراع وأهمها:
- التأخر بفتح بعض أقلام الإقتراع لأسباب مختلفة أهمها: تأخر موظفي الاقتراع بالوصول، تأخر هيئة القلم بالتحضير، إنتظار هيئة القلم وصول جميع المندوبين قبل الشروع بفتح الصناديق.
- مواصلة عملية الاقتراع في غياب رئيس القلم في عدة أقلام خلافا للمادة 86 فقرة 3 من قانون الانتخاب.
اعتبار محيط مركز الاقتراع بمثابة باحة المركز في حال عدم وجود باحة وتمديد عملية 
- الانتخاب في بعض المراكز حتى ما بعد الساعة التاسعة مساء، وذلك خلافا للمادة 97 من قانون الانتخاب. فكان يجدر بوزارة الداخلية والبلديات إصدار معايير واضحة لتعريف باحة مركز الاقتراع قبل بدء يوم الاقتراع وليس في الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع، مما فسح المجال للتأثير على ارادة الناخبين، وخاصة أن عملية الاقتراع في بعض المراكز تواصلت بالتزامن مع عملية فرز الأصوات وإصدار النتائج الأولية في مراكز وأقلام أخرى.

عملية الفرز

بشكل عام، لم يتم تطبيق إجراءات فرز الأصوات في أقلام الاقتراع بشكل دقيق وموحد، وتشير الجمعية بشكل خاص الى غياب معايير موحدة لبطلان أوراق الاقتراع مما سمح بدرجة عالية من الاستنسابية من قبل رؤساء الأقلام، اضافة الى عدم استعمال الكاميرات والأجهزة التلفزيونية في معظم الأقلام التي تمت مراقبتها.

قاعدة الصمت الانتخابي

قام عدد من المرشحين ووسائل الإعلام بخرق فترة الصمت الانتخابي خلال يوم الاقتراع من خلال الإدلاء بالتصاريح المباشرة عبر وسائل الإعلام من داخل أقلام الاقتراع ومن خارجها. كما برزت الحاجة لإطار قانوني أكثر وضوحا وشفافية في ما يخص القواعد التي ترعى فترة الصمت الانتخابي، حرصا على وضوح وشفافية قواعد الحملة الانتخابية وعلى مبدأ التنافس الانتخابي والمساواة بين المرشحين. فقد لحظت الجمعية وجود تفاوت في مفهوم فترة الصمت لدى مختلف المرشحين واللوائح، ولاسيما في ما يخص إمكانية الاستمرار في النشاط الانتخابي على الصفحات الرسمية للمرشحين واللوائح خلال فترة الصمت. وكان قد صدر عن هيئة الإشراف على الانتخابات البيان رقم 20 بتاريخ 24 نيسان ذكر وسائل الإعلام بموجب الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ولاسيما ما نصت عليه المادة 78 من قانون الانتخاب بأنه يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو أي دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية. كما أوعز على جميع وسائل الإعلام والمرشحين واللوائح والجهات السياسية المعنية الالتزام بما تتطلبه فترة الصمت الانتخابي. إلا أنه لم يصدر عن الهيئة أي بيان رسمي يوضح موجبات المرشحين واللوائح في هذا الإطار.

التوصيات

وختمت الجمعية مؤكدة على "ضرورة اعتماد اقصى معايير الشفافية في المرحلة المتبقية من العملية الإنتخابية لا سيما فيما يتعلق بنشر التقارير المالية للمرشحين واللوائح، اضافة الى تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات والنتائج المفصلة لكافة اقلام الإقتراع، وايضا في ما يتعلق بالشكاوى والطعون الإنتخابية".

ثم جرى حوار رد فيه مدير البرامج والمشاريع الميدانية ايمن دندش وحداد على الاسئلة التي تناولت الدوائر التي اختيرت والرقابة على فرز الاصوات التي اقتصرت على المرحلة الاولى فقط وعن الاستنسابية وعدم وجود معايير موحدة وواضحة بالنسبة للاوراق الملغاة، وطالب ان يكون دور هيئة الاشراف على الانتخابات اكبر ويكون لها استقلالية.