وحمل عبدالملك في حديث لـ”إذاعة لبنان” مسؤولية الخرق الى وسائل الإعلام، وقال: “وجهنا البيان رقم 20 والاعلام رقم 9 وبكل أسف لم تتقيد وسائل الاعلام مما دفعنا الى توجيه بيان خاص من هيئة الإشراف على الإنتخابات”.

وردا على سؤال عما اذا كانت ستعاقب الوسائل الإعلامية تلك، أجاب: “بعض وسائل الاعلام تقيد ومن لم يتقيد ستتم احالته الى محكمة المطبوعات لمخالفته قانون الإنتخاب، حيث ان المادة 78 من القانون الإنتخابي تنص بما معناه انه يستمر الصمت الإنتخابي حتى إقفال الصناديق. وكنا قد طلبنا من وسائل الإعلام التقيد وعدم خرق القانون تحت طائلة المسؤولية، وأكدنا ذلك في بيان صادر اليوم. ولو لم تتدخل هيئة الاشراف على الإنتخابات لكان هناك خرق انتخابي أكبر”.

وردا على سؤال آخر حول توريط الإعلاميين للنواب واحراجهم للادلاء بتصايح خلال اقتراعهم، أجاب: “ان الكلام بالعموميات لا يعتبر خرقا للصمت، أما دعوة المناصرين او ترجيح فئة على فئة، فتلك أمثلة واضحة على خرق الصمت”. أضاف: “ان إجراء مقابلة عفوية هو شأن طبيعي شرط عدم الدعوة خلالها الى الاقتراع”.

وحول الأخذ بمرشح أكثر من غيره لأهميته، أجاب: “الظهور يجب أن يكون متساويا، أي عدالة الظهور، عطفا على مبدأ المنافسة الإنتخابية”.

وختم ردا على سؤال حول ما اذا كان دخول إحدى محطات التلفزة الى قاعات الإقتراع وأخذ تصاريح، يعتبر خرقا، أجاب: “نعم بكل تأكيد والقانون سيأخذ مجراه”.