من هذه العائلات مثلاً، الجميّل وجنبلاط وفرنجية، وغيرها التي يتوالى أفراد منها على مقاعد السلطة في لبنان منذ ‏عقود. وغيرها من كل الطوائف في بلد يقوم نظامه السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف ‏والمجموعات السياسية. ويخوض مرشحون من هذه العائلات ينتمي القسم الأكبر منهم إلى الجيل الثالث أو الرابع، ‏سباق الانتخابات البرلمانية التي تجري للمرة الأولى في لبنان منذ نحو عقد من الزمن‎.‎ 


يقول النائب الحالي والمرشح نديم الجميل (36 عاماً)، وهو سليل عائلة مارونية لعبت دوراً رئيسياً في تاريخ لبنان ‏الحديث لوكالة الصحافة الفرنسية، "أن تكون (ابن فلان) لا يعني بالضرورة أمراً سلبياً أو مضاداً للإصلاح". ‏والجميل هو نجل الرئيس الأسبق بشير الجميل الذي اغتيل بعد انتخابه في عام 1982 وابن عم النائب سامي ‏الجميل المرشح بدوره ويرأس حزب الكتائب اللبنانية، أقدم الأحزاب المسيحية في لبنان. ويوضح: "التزامي ‏السياسي مرتبط بالتأكيد باغتيال بشير وبالقيم التي قُتل من أجلها، ولكن أيضاً باستيائي الشخصي من رؤية بلدي ‏يدار بشكل سيئ للغاية‎".‎
ويثير ترشح أبناء العائلات السياسية التقليدية انتقادات واسعة في لبنان، في أوساط الذين يرون في ذلك ترسيخاً ‏للنهج "الإقطاعي" ولسياسة "المحسوبيات"، الأمر الذي يرفضه الجميل قائلاً: "يمكن للأجيال الجديدة أن تطور ‏مشاريع ذات منفعة عامة، بناها من سبقها وأن تعمل على تكييفها مع تطورات الزمن الحالي‎".‎ 


لكن على الرغم من موجة الانتقادات في أوساط محددة، لا سيما الناشطين في المجتمع المدني، يدافع كثير من ‏اللبنانيين عن زعماء هذه العائلات، ويدينون لهم بالولاء المطلق، ويروه أن لهم فضلا كبيرا في "صنع تاريخ ‏لبنان". ويرفض المرشح زاهر عيدو (44 عاماً)، وهو نجل النائب في تيار المستقبل وليد عيدو الذي اغتيل في ‏بيروت في عام 2007، أن يكون خوضه الانتخابات مرتبطا بـ"الإقطاع السياسي". ويقول للوكالة: "وليد عيدو ‏ترك لي اسماً كبيراً في البلد لكنني لم أسقط عبر المظلة. خلال 11 عاماً، طورت نفسي علمياً وثقافياً وسياسياً". ‏ويوضح أنه يرغب بتوظيف خبرته التي راكمها في القطاع المصرفي لخدمة لبنان، محدداً الهدف من ترشحه "أن ‏أشرّع وأراقب عمل الحكومة وأن أضع خبرتي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وعيدو ‏مرشح في بيروت على لائحة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي انتخب خلفاً لوالده رئيس ‏الوزراء الأسبق رفيق الحريري بعد اغتياله في بيروت في عام 2005‏‎.‎ 


وبين مرشحي العائلات أيضاً طوني فرنجية، نجل النائب سليمان فرنجية، حفيد الرئيس اللبناني الأسبق سليمان ‏فرنجية الذي انتخب في عام 1970‏‎.‎
ورشح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يلعب دوراً رئيسياً في الحياة السياسية في لبنان إلى الانتخابات، نجله ‏تيمور، حفيد كمال جنبلاط، أحد أبرز الزعماء الدروز في لبنان ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي‎.‎ 


وتطمح ميشيل تويني، ابنة النائب السابق جبران تويني الذي اغتيل في بيروت في عام 2005، لأن تحل مكان ‏شقيقتها نايلة التي انتخبت نائبة في عام 2009. وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت ‏فاديا كيوان، إن بعض العائلات في منطقة جبل لبنان كآل جنبلاط "تجسد مفهوم الإقطاع منذ قرون عدة، لكن شبه ‏إقطاعية ترسخت لدى جماعات أخرى مع نشوء لبنان الحديث‎".‎ 


وفي غياب وريث سياسي مباشر، يقع الاختيار على أفراد آخرين من العائلة. على سبيل المثال، يخوض مقربون ‏من رئيس الجمهورية ميشال عون وهو أب لثلاث بنات، الانتخابات، أبرزهم صهراه وزير الخارجية جبران ‏باسيل والعميد المتقاعد شامل روكز، بالإضافة إلى ابن شقيقته النائب آلان عون‎.‎ 


ويقول الناشط السياسي وديع الأسمر، أحد منسقي تحالف "كلنا وطني" الذي يضم نحو سبعين مرشحاً مستقلاً من ‏مجموعات مدنية: "بكل بساطة، هذا أمر غير مقبول بغض النظر عن مهارات الأشخاص المعنيين‎".‎
ويبدي أسفه لكون "هذا المزيج بين السلطة المتوارثة والمحسوبية يخص كل الأحزاب السياسية في السلطة". ودفع ‏هذا الواقع ناشطين من المجتمع المدني إلى الترشح رغبة في تغيير الأداء السياسي بعدما لم تحقق الطبقة الحاكمة ‏تطلعاتهم‎.‎
ويقول الأسمر: "تهدف معركتنا إلى بلورة مرحلة سياسية أكثر تقدمية وحداثة"، مضيفا "حان الوقت للقضاء على ‏هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الطابع القبلي المنافي تماماً للديمقراطية‎".‎ 


ولعبت معظم العائلات السياسية التقليدية دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية التي شهدها لبنان (1975 - 1990). ‏ويقول الجميل "النظام السياسي اللبناني لا يقوم إطلاقاً على مبدأ الكفاءة. لم أدعِ ذلك أبداً. حتى أنه مناف لمبدأ ‏الجدارة"، مضيفاً: "إنه نموذج يجمع بين الزبائنية والطائفية‎".‎
ويتابع: "على العائلات والأحزاب التقليدية أن تتطور حتماً لئلا يفوتها القطار وتضحى في دوامة النسيان"، ‏موضحاً في الوقت ذاته أن "الأشياء لا يمكن أن تتغير بين يوم وآخر‎".‎
‎ ‎
أوروبا تطالب بضوابط صارمة للمال السياسي في الانتخابات اللبنانية
مسؤول في بعثة الاتحاد لـ"الشرق الأوسط": رادارنا يرصد جميع الخروقات
أعلن نائب كبير المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية جوزيه أنطونيو ‏دي غابريال، أن مراقبة الحملات الانتخابية ستتم دراستها بالتوازي مع "الحق في سرية الاقتراع" ودراسة ‏ضوابط أكثر صرامة في لبنان، حول استخدام المال في السياسة. وأكد دي غابريال لـ"الشرق الأوسط" أن ‏الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية: "ستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم ‏المالية‎".‎
‎ ‎
وبدأ مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2018 عملهم في الميدان في ‏لبنان، قبل 3 أسابيع، ويرسل فريق العمل تقارير منتظمة تغطي كل الأحداث التي تنظم في مناطق عملهم. وقال دي ‏غابريال رداً على سؤال عما إذا كانوا قد رصدوا انتهاكات لقانون الانتخابات، إن فريق العمل "إذا سمع عن أي ‏مزاعم مرتبطة بحدوث انتهاكات، فسيبلغوننا بذلك‎".‎
‎ ‎
وأضاف: "نحن وفريق العمل، نواصل التحقيق في أي مزاعم بدقة لتحديد الوقائع. لدينا 12 فريقاً، يتألف كل فريق ‏من مراقبين اثنين، ما يعني أنه لدى (الرادار) الخاص بنا قدرة مسح واسعة". وقال دي غابريال: "إننا نجمع ‏المعلومات من كل مراحل الانتخابات، ونحللها ضمن إطار الصورة الشاملة"، مشدداً على أنه "لا يمكننا ولا ‏نستطيع أن نقدم استنتاجاتنا إلا بعد يوم الانتخابات"، إذ "نحتاج لوضع هذه الصورة كاملة، كما عدم التدخل في ‏أي مرحلة من العملية. وهو من ضمن مهمتنا‎".‎ 


وأضاف سبباً آخر لذلك، يتمثل في: "نريد أيضاً أن نكون قادرين على قياس مدى خطورة أي انتهاك، إذا ظهر، ‏والتحقق من مقاصده، لذلك نحتاج إلى تصور كامل ووقت‎".‎
ويتنقل مراقبو البعثة الأوروبية في جميع المناطق اللبنانية، للتحقق من الحملات الانتخابية ومتابعة الأجواء التي ‏تحيط بالعملية‎.‎ 


وفي رده على سؤال عن شائعات تتحدث عن محاولات لشراء الأصوات في شمال لبنان وبيروت، قال دي ‏غابريال: "إننا مطلعون على ادعاءات حول شراء الأصوات، ونركز على المرشحين الذين يقدمون وعوداً ‏بالخدمات، مثل وعود بالرعاية الصحية والاجتماعية أو تأمين فرص العمل"، مضيفاً: "إننا نلاحظ أن مزاعم ‏مشابهة يتم تداولها، ونتحقق من الوقائع على الأرض‎".‎
قال دي غابريال: "تعدّ مراقبة الحملات أحد العناصر الرئيسية في مهمتنا، ولكن في الوقت الحالي، من المبكر ‏التوصل إلى نتائج نهائية حول كيفية إجراء الحملة بشكل عام‎".‎ 


وقال إن مراقبة الحملات: "ستتم دراستها بالتوازي مع مسألتين أخريين: أولهما سرية التصويت، وحق الناخبين ‏في عدم الكشف عن كيفية تصويتهم لأي شخص إذا اختاروا ذلك"، فيما يتمثل الثاني في "دراسة ضوابط أكثر ‏صرامة في لبنان حول استخدام المال في السياسة". ورأى دي غابريال أن الضوابط، إذا ما طُبقت بجدية، ‏فستساعد على إيجاد أرضية متساوية لجميع المرشحين، بغض النظر عن مواردهم المالية‎.‎
وتأتي جولات أعضاء البعثة الأوروبية في وقت تعرض فيه المرشح المنافس لـ"حزب الله" في الانتخابات، في ‏‏"دائرة الجنوب الثالثة" الصحافي علي الأمين، للاعتداء أثناء تعليقه ملصقات الحملة الانتخابية في قريته‎.‎ 


وقال دي غابريال إن البعثة "سجلت هذه الأحداث وغيرها في جميع أنحاء البلاد، مثل جميع وسائل الإعلام ‏اللبنانية، وقمنا بإجراء تحقيقاتنا الخاصة على الأرض، من خلال مراقبينا على المدى الطويل"، مشدداً: "إننا ‏نسعى إلى إثبات الحقائق من كل الأطراف المعنية". وشدد دي غابريال على "حق المرشحين في القيام بحملات ‏انتخابية، بحرّية، دون عوائق أو ترهيب"، مضيفاً: "تحتاج الانتخابات إلى ميدان متكافئ للجميع"، مؤكداً أن ‏حرية نشر مواد الحملات في الأماكن العامة تعد جزءاً من ذلك‎.‎ 


وأكد دي غابريال أنه لا يوجد مكان للعنف في الانتخابات، مشيراً إلى أن موقف البعثة يؤكد أنه "ينبغي على ‏السلطات إجراء تحقيقات قوية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب وأدلة للقيام بذلك، وملاحقتها قضائياً"، ‏مشدداً على أن "حماية القانون مهمة جداً‎".‎ 


وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إيلينا فالنسيانو، قد أبلغت الرئيس اللبناني العماد ميشال ‏عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق من هذا الشهر، أن البعثة "باشرت مهمتها في لبنان، وستبقى ‏حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية". وكشفت عن أن "مئات المندوبين سينتشرون في ‏مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، للاطلاع وتلقي الشكاوى"، مشيرة إلى أن ‏الاتحاد الأوروبي "سينشر مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة ‏عملية الانتخاب التي ستجري هناك للمغتربين اللبنانيين" وتبدأ اليوم الجمعة‎.‎