وفي هذا السياق، لم يكن البيان الصادر عن الرئيس ميشال عون برفضه الصريح والواضح "البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي" وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"الانخراط في سوق العمل"، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.. 


ومع هذه الوجهة تكاد الحملات الانتخابية تستنفد ذخائرها، على طريقة عود على بدء:
1- وعلى نحو الحملات ذات الاتجاهات الايديولوجية، أو التحريضية، التي أصبحت من الماضي ما يزال بعض الإعلام المرتبط بتيارات كبرى، يتهم لوائح بيروت الثمانية بأن بعضها لتشتيت أصوات البيارتة، (وهو مدفوع)، أي مموّل، وبعضها جزء من المشروع الإيراني (لائحة وحدة بيروت)، أو بعضها تابع "للمخابرات السورية" على الرغم من مظاهر استقلاليته.. 


بالمقابل، تشن حملة، ولكن بأوصاف مختلفة من قبل "ثنائي الجنوب" فاللوائح الأخرى هي لسماسرة السياحة الانتخابية، وان الجنوبيين سيثبتون بالتصويت للائحة "التنمية والوفاء" ان اصواتهم ليست للبيع، أو المقايضة، أو الارتهان. 


على الضفة الأخرى، يُقاتل التيار الوطني الحر، لتصفية الحساب مع خصومه عبر حملات، استخدمت اعتى النعوت، ضد المرشحين، سواء في الأحزاب أو الشخصيات المستقلة. 


ملف الكهرباء 


ومع ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، كانت كهربائية بامتياز، الا ان الاتصالات التي سبقتها ساهمت في تبريد الأجواء، والحيلولة دون ان يمس التيار النقاشات داخل الجلسة، على غرار ما حصل قبل جلستين، فتم تمرير "افضل الممكن" في ملف الخطة التي وضعها للكهرباء، مما اعتبره الوزير المعني سيزار أبي خليل "بالانجاز"، حتى وان كان إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار وتمديد عقد البواخر لمدة ثلاث سنوات لم يُحسما، وان وُضعا على السكة، بما في ذلك استجرار الكهرباء من سوريا، بحيث تمّ في المجمل التوافق على خمس نقاط في خطة أبي خليل من أصل 13 نقطة. 


وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء فوض وزيري الطاقة والمال التفاوض مع الشركة التي عُهد إليها عملية إنشاء معمل دير عمار للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى "BOT"، على ان يعود الملف إلى مجلس الوزراء قبل 20 أيّار المقبل. 


وبالنسبة لزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق، ارجئ البت به افساحاً في المجال أمام خيارات أخرى، بعد ان تمّ تمويل مشروع الذوق وتم اختيار المقاول ولم يتم التعاقد. 


وأقر بند استكمال الاجراء اللازم لتنفيذ مشاريع (IPP) المعامل الدائمة والتعاقد مع الاستشاري الدولي IFC. 


وفي بندي تمديد عقد البواخر وتأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات لمدة 5 سنوات، تم أرجاؤهما. وفي موضوع الطاقة البديلة تقرر ان يعود الوزير بتصور شامل للطاقة الإضافية مع دفاتر شروط معدلة. 


وارجئ بند الإسراع بإطلاق مناقصة استقبال الغاز السائل إلى ان يجهز دفتر الشروط، في حين حُل موضوع شركتي مقدمي خدمات التوزيع لشركة NEUC في (الشياح، الجنوب وجبل لبنان)، على ان التمديد سيمتد حتى العام 2021 مع رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بعد الالتزام بالنص الوارد في الموازنة. وجرى التأكيد على الاستعجال بمشروع قانون التمويل لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع للحد من النقاش، في حين ان بند استكمال تنفيذ القانون 287 وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان سيخضع للمزيد من الدراسات على ان يُصار إلى استكمال المباريات في مجلس الخدمة المدنية. 


وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالاستفادة من وضع شركة كهرباء قاديشا لزيادة الإنتاج وتطوير التوزيع إلى حين رفع اقتراح من قبل الوزير للمعالجة. ووافق المجلس على التمديد لمهلة قانون 288/2014 والمحدد بالقانون 54/2016 وإقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلديات بإنتاج الطاقة من النفايات حصرا على ان يتم الذهاب إلى مجلس النواب للإقرار. وتم استئخار إقرار تعديلات القانون 462/2002 تنظيم قطاع الكهرباء لدرس المشروع. 


وعين مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، النائب في تكتل التغيير والإصلاح فريد الياس الخازن سفيراً لدى دولة الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي إلى التقاعد، على ان يستلم مهامه بعد 21 أيّار المقبل، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، واقر كذلك سلسلة تعيينات في وزارة الثقافة من اعتماد الآلية المتبعة، كما أقرّ التعطيل يومي الجمعة 4 أيّار والاثنين في 7 منه، لتسهيل إتمام العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً، بناءً لطلب رئيس الجمهورية. 


وشملت التعيينات الثقافية المعهد العالي للموسيقى، والمكتبة الوطنية والهيئة العامة للمتاحف. 


بيان بروكسل
ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، اقتحم المشهد السياسي اللبناني، البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص مسألة النازحين السوريين، والذي تضمنه عبارات وجدها الرئيس ميشال عون بأنها تتناقض مع السيادة اللبنانية وقوانينها، مثل "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"ارادة البقاء" والانخراط في سوق العمل وغيرها. 


ومع أن الموقف اللبناني من البيان لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يشأ الرئيس سعد الحريري الاضاءة على مؤتمر بروكسل - 2، مكتفياً بطلب الدخول مباشرة في جدول الاعمال، فإن وزير الخارجية جبران باسيل، اغتنم منبر رئاسة الجمهورية، للادلاء بدلوه حول هذا البيان، بعد ان سبق له ليل أمس الأوّل الإعلان عن رفضه له، مستدرجاً الرئيسين عون ونبيه برّي لاتخاذ موقفين مماثلين، من دون صدور أي تعليق من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوفد الوزاري الذي شارك في أعمال مؤتمر بروكسل وضم إليه الوزراء: مروان حمادة وبيار بو عاصي ومعين المرعبي. 


وفي حين أقرّت مصادر الوفد اللبناني، بأنها اطلعت على البيان، لكنها لم تستطع ان تفعل شيئاً لتعديله أو تغيير عباراته، قالت مصادر الخارجية اللبنانية لـ"اللواء" ان بيان رئاسة مؤتمر بروكسل - 2 الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في ليل، وتم تهريبه بعيداعن انظار لبنان ومن دون علمه وموافقته، بعدما غادر الرئيس الحريري العاصمة البلجيكية، وقالت:لا ندري اذا كان الرئيس الحريري قد وضع في اجوائه وعناوينه هو والوفد الوازري الذي كان برفقته، لكن البيان تضمن فقرات جديدة علينا ولم نبحثها مسبقا مثل حق "العودة الطوعية" و"حق الاقامة" و"العمل" وربما التملك في لبنان، وغيرها من عبارات خطيرة لم نسمع بها قبلا. 


واوضحت المصادر ان الوزير باسيل سيجعل من هذا الموضوع اولوية الاولويات بعد الانتخابات النيابية ولن يتركه يمر، لأن تمر ير مصطلحات جديدة في هذه الملف يثيرقلق لبنان ومخاوفه من امر خطيريتم تحضيره واخفائه. 


وقالت:ان الخطير ايضا هو ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، فمن يضمن ان يحصل هذا الحل خلال فترة قريبة، وهل ان بعض الدول المعنية بالازمة السورية تريد الحل السياسي فعلا ام انها تتخوف فقط من هجرة النازحين الى اوروبا وغيرها من الدول؟ 


واضافت:ان 300 الف سوري يغادرون لبنان سنويا الى سوريا ويعودون اليه، فهل هم نازحون فعلا أم أنهم مستفيدون من المساعدات التي يحصلون عليها هنا وهناك؟ 


وكان الرئيس عون الذي أعلن رفضه للبيان على اثر التصريح المطوّل الذي أدلى به باسيل من قصر بعبدا، من دون ان يجيب على تساؤلات الصحافيين، اعتبر ان البيان يتعارض مع الدستور ومع القسم، ويعرض الوطن للخطر، لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان، لافتاً النظر إلى ان لبنان "تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الانساني"، مشدداً على ان "الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، لا سيما وان العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن"، ومؤكداً على انه من "غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه". 


اما الرئيس برّي الذي أعلن رفضه للبيان باسمه وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً، فقد رأى في البيان بأنه يضمر لنا التوطين، كما يضمر لسوريا التفتيت والتشريد والتقسيم ليس فقط للأرض وإنما أيضاً للانسان العربي السوري، مذكراً بأنه سبق وطالب مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق التي أصبحت آمنة، متمثلاً "بعودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم، لكن الحكومة اللبنانية بقيت كأنها لا تسمع ولا ترى". 


تجدر الإشارة، إلى ان بيان رئاسة المؤتمر طويل ومتشعب، لكن الفقرة التي تشير إلى العودة الطوعية تنص على الآتي: "اتفق المشاركون على أن الظروف الحالية لا تفضي إلى الإعادة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة. لا تزال هناك مخاطر كبيرة بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد حيث لا يزال الوضع يتسم بمواصلة القتال والنزوح، حيث تم تشريد 2.6 مليون شخص في عام 2017 وحده. ولم تتحقق بعد شروط العودة، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية. يجب أن تكون أي عودة منظمة للاجئين طوعية وفي أمان وكرامة". 


تعليق المادة 49
وفي الموازاة، قرّر المجلس الدستوري الإجماع، اثر جلسة عقدها قبل ظهر أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على ان يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي، بعدما عين مقررا يفترض ان ينهي تقريره بعد عشرة أيام. 


وأوضحت مصادر المجلس الذي سيعود للاجتماع في 8 أيّار المقبل، ان المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وعليه ان يقدم مقترحا كحل بديل ايضا. 


ولم يشأ الرئيس عون، بعد تبلغه قرار تعليق المادة 49 مع الرئيسين نبيه برّي والحريري، التعليق عليه، مكتفياً الإشارة إلى انه ينتظر القرار الذي سيصدر عن المجلس بهذا الخصوص، لكن رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، ردّ في مؤتمر صحافي، على الطعن المقدم من رئيس حزب الكتائب مع 9 نواب بقانون الموازنة، واصفا اياه "بالسيرك"، كاشفاً انه لم يتم فقط بالمادة 49 بل بثلاثة أبواب من الموازنة، معتبرا بأن هذا الأمر لا يرقي إلى مستوى الجدية، اما الطعن بالمادة 49 فهو لا يستند إلى اي موقف قانوني، لأن السطر الأوّل منها ينص على مراعاة الاحكام القانونية لقانون تملك الأجانب، متسائلاً: هل هذا القانون غير دستوري بعد 4 عقود من الزمن، وهو يمنع توطين الفلسطينيين لأنه لا يسمح لهم بالتملك، في حين ان الإقامة التي نصت عليها هذه المادة فهي مؤقتة مرتبطة بفترة التملك. 


وإذ أبدى كنعان ارتياحه للتوجه الذي اخذه المجلس الدستوري بتعليق المادة مؤقتا غامزاً من قناة النائب الجميل الذي وصفه بأنه "يريد مسرحة العمل السياسي وغش النّاس وادعاء البطولات مثل مسرحية بياع الخواتم حيث يتبين ان راجح ليس سوى بياع خواتم، والمادة 49 هي كذلك، وهذه المسرحية ستنتهي في 7 أيار". 


اقتراع المغتربين
انتخابياً، وفيما تنطلق اليوم الجمعة، عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في مرحلتها الأولى والتي ستشمل ست دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة لعربية السعودية وقطر والكويت ومصر، على ان تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج بعد غد الأحد، كشف نائب الأمين العام "لحزب الله" الشيخ نعيم قاسم، ان "حزب الله" وافق على اقتراع المغتربين "مسايرة للحلفاء من أجل ان لا يقال باننا نحتكر القوانين بحسب مصالحنا المباشرة". 


وأوضح قاسم، في حديث صحافي، ان الحزب لم يُقرّر بعد إذا كان سيدعم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة التي يتم تشكيلها، معتبرا ان هذا الموضوع متعلق بنتيجة الانتخابات، لافتا ايضا إلى ان مصير التسوية السياسية مرهون ايضا بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد الانتخابات هناك مرحلة جديدة يُمكن ان تبنى على التسوية السياسية السابقة أو يُمكن ان يجري فيها تعديلات، لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة ان النمط السابق سيبقى كما هو. 


وأعلن ان الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم، لكنه أشار إلى ان "الحل السياسي في سوريا متأخر، وان الحزب سيظل هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه". 


ترجيحات الماكينات
إلى ذلك، تواصل "اللواء" استطلاع المعلومات حول النتائج المتوقعة للانتخابات، استناداً إلى ترجيحات الماكينات الانتخابية. 


فبالنسبة لدائرة البقاع الغربي راشيا، يفترض أن تدور معركة حامية بين ثلاث لوائح أساسية على 6 مقاعد، حيث يعتبر الصوت السني هو الاكثرية وهوموزع بين طرفين اساسيين تيار المستقبل المتحالف مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وعبد الرحيم مراد المتحالف مع حركة امل وحزب الله ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وبينهما ستجري معركة الحواصل الكبرى، حيث يعوّل المستقبل على الفوز بأربعة حواصل مقابل حاصلين للائحة مراد، لكن المستقبل يسعى ليكون مراد بين الخاسرين السنّة، لكن ماكينة مراد تؤكد ان الغموض هو سيد الموقف بالنسبة لمزاج الناخبين لأن المزاج يتغير كل يوم. 


وتقول مصادر متابعة للمعركة ان هناك عاملا لمصلحة لائحة "المستقبل" يكمن بزيادة التصويت السني والمسيحي لدى جمهور التيارين الازرق والبرتقالي، وكذلك الامر بالنسبة للائحة مراد حيث يراهن على زيادة نسبة التصويت السني والشيعي وبعض المسيحي لمصلحته.وتشير المصادر الى انه اذا كانت نتائج انتخابات 2009 لا زالت تنطبق على الوضع الحالي فإن الارجحية تكون لمصلحة تقاسم المقاعد الستة ثلاثة بثلاثة، لكن لا يمكن التكهن بمدى نجاح الرئيس سعد الحريري وعبدالرحيم مراد باستنهاض الشارع السني لمصلحته لتغيير النتائج. لذلك فالغموض هو سمة المعركة. 


وفي جبل لبنان، تفيد ماكينات التيار الحر وحركة امل ان الحاصل المتوقع ان تحصل عليه في دائرة بعبدا(6مقاعد) يبلغ اربعة ما يعني اربعة مقاعد من ستة، اثنان للموارنة واثنان للشيعة، بينما تحصل لائحة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية المدعومة من حزب الوطنيين الاحرار، على حاصلين وبالتالي مقعدين ماروني ودرزي. بينماتعوّل لائحة تحالف الكتائب الدكتور ايلي غاريوس على امكانية الخرق بحاصل واحد ماروني، وثمة احتمال ولو ضئيل بخرق احد المقعدين الشيعيين اذا تشتتت اصوات الناخبين الشيعة والمسيحيين بين اللوائح وانخفض الحاصل الانتخابي للائحة امل وحزب الله. 


وبالنسبة لدائرة الشوف- عاليه (13 مقعدا)، ذكرت مصادر متابعة للمعركة، انها تتوقع ان تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار - الحزب الديمقراطي - الحزب القومي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع، بينما ترجح مصادر لائحة وئام وهاب ان تخرق بحاصلين اي مقعدين درزي وسني اوماروني، ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضعاً للتنافس بين اللوائح. 


وفي دائرة كسروان - جبيل (8 مقاعد) توقعت المصادرفوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار- زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، ولكن هذا التقدير معرض للخرق، حيثترجح لائحة تحالف "حزب الله"- جان لوي قرداحي فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي الشيخ حسين زعيتر، لكن مصادر قرداحي تؤكد حصول مفاجآت ايجابية للائحة تمكنها من الاستحواذ على حاصلين. 


اما في المتن (8 مقاعد) فالمعركة تدور على الصوت المسيحي برافعة ارمنية واسلامية، وتشير التقديرات الى حصول لائحة التيار الحر- الحزب القومي على اربعة حواصل، ولائحة القوات على حاصل واحد فاصل 3 او 4، ولائحة الكتائب على حاصل فاصل 4 او 5، ولائحة ميشال المر على حاصل فاصل 5، وتنافس هذه اللوائح على الحاصل الثاني. 


وفي دائرة صيدا- جزين(5 نواب) تشيرترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوزالمرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا باحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. بينما يتعذر فوز لائحة التيار الحر والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري بأكثر من مقعدين للتيار في جزين.فيما لائحة "القوات اللبنانية" تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها ومن الصعب فوزها باكثرمن حاصل لكن "القوات" تعد بمفاجأة ايضا وتقول ان حضوظها كبيرة لأن لها ثقلها في جزين..