بالتوازي سيبدأ مايك بومبيو بعد تكريس تعيينه وزيراً للخارجية في الكونغرس لزيارة المنطقة، طلباً ‏للتشاور مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مستقبل الوضع في سورية والتهديدات ‏المتبادلة بين إيران و"إسرائيل"، والمقترح الأميركي بنشر قوات خليجية بدلاً من القوات الأميركية شرق ‏سورية، وهو ما أثار رعب الحكام الخليجيين، بعدما بدأت تصلهم أصداء ما سينتظرهم إن قدموا إلى ‏سورية وكيف سيستقبلهم السوريون ومعهم قوى المقاومة في المنطقة، بينما حرب اليمن تستنزف ‏مقدراتهم وجيوشهم، وتبدو ذاهبة لجولة تصعيد كبرى مع انتهاء مراسم تشييع رئيس المجلس الرئاسي ‏في اليمن يوم غد السبت‎.‎ 


لبنانياً، سيطرت المواقف من البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول ملف النازحين ‏السوريين في ختام مؤتمر بروكسل، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمه كإنجاز دولي ‏لحكومته، وإذ بالبيان الختامي فضيحة من العيار الثقيل، يعلن بصورة وقحة ربط كل عودة للنازحين ‏السوريين بشروط الحل السياسي التي تلبي مصالح الغرب، ويريد استعمال لبنان ورقة ابتزاز على هذا ‏الصعيد، رابطاً أي مساهمة في الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان للنازحين بقبول لبنان منعهم من ‏العودة إلى سورية وضمان عدم توجههم إلى أوروبا‎.‎ 


صمت مريب لرئيس الحكومة تجاه البيان داخل الحكومة وخارجها، رسم علامات استفهام كبيرة حول ‏حكومة ما بعد الانتخابات ومن سيترأسها، طالما ملف النازحين أولوية لبنانية، والباب الوحيد للعودة هو ‏تنسيق لبناني سوري حكومي يعطّله رئيس الحكومة سعد الحريري كمرشح أبرز لرئاسة حكومة ما بعد ‏الانتخابات‎.‎ 


المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت ‏متطابقة في رفض الموقف الأوروبي الأممي، وتوصيف بالمؤامرة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على ‏التمسك بعودة النازحين ضمن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية‎.‎ 


لبنان ينتفض على المجتمع الدولي: لا للتوطين‎ 
‎ 
بموازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت ‏الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان ‏الختامي لمؤتمر "بروكسل 2" كـ "العودة الطوعية الموقتة للاجئين"، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع ‏مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة‎.‎ 


وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول ‏المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية "روما" و"باريس 4" و"بروكسل 2" وهي استغلال أزمة النازحين ‏كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم ‏لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية ‏مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان ‏العسكري الثلاثي الأخير على سورية‎.‎ 


وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ‏ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر "بروكسل 2"، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال ‏عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان ‏والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية‎.‎ 


وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ "البناء" الى أن "المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم ‏مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب ‏مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية"، وتوقفت الأوساط ‏عند "بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ‏ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين"، ولفتت أوساط بعبدا الى أن ‏‏"استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً ‏لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية". وأكدت أن "عون لن ‏يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر"، وشدّدت ‏بأن "الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية‎".‎ 


وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما ‏تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"إرادة البقاء" و"الانخراط في ‏سوق العمل" وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن "لبنان تعامل ‏مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن ‏الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين ‏الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من ‏المناطق السورية بات يسودها الأمن‎".‎ 


وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره ‏بيان بروكسل، وقال: "سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين ‏من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من ‏النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا ‏قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع ‏البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت ‏وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري‎".‎
اضاف بري: "اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور‎".‎ 


بدوره حَمل وزير الخارجية جبران باسيل بعنف على المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى عدم إعطائنا دروساً ‏في الإنسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان‎.‎
وفي كلمة ألقاها بعد جلسة مجلس الوزراء عدّد باسيل خلفيات الموقف الدولي، قائلاً: "المجتمع الدولي ‏يعتقد أن في حال تجدد الاشتباكات، قد يذهب اللاجئون إلى أوروبا، فالأفضل إبقاؤهم في لبنان. والسبب ‏الآخر مرتبط بخيارات السوريين في الانتخابات الرئاسية والأسباب الأخرى مرتبطة بالمخطط المعدّ ‏للمنطقة والذي أدّى إلى تهجير السوريين وسواهم"، معتبراً أن "ما يجري يأتي في سياق أجندة دولية لا ‏علاقة لها بالأجندة اللبنانية". وغمز باسيل من قناة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ودعا الى "موقف ‏لبناني موحّد وجامع قائم على سياسة وطنية لهذا الأمر، علماً أن الورقة جاهزة، لكنها لا تدرج على ‏جدول أعمال مجلس الوزراء‎".‎ 


وأشارت مصادر "البناء" الى أن "رئيس الحكومة وفريقه السياسي وبضغوط خارجية يرفض عرض ‏خطة عون وباسيل لحل أزمة النازحين على مجلــس الوزراء ورفض أكثر من مرة وضعها على جدول أعمال ‏الجلسة‎".‎ 


المجلس الدستوري علّق المادة 49‏‎ 
‎ 
إلى ذلك، قرّر المجلس الدستوري قرّر بالإجماع إثر جلسة عقدها أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة ‏المطعون فيها، على أن يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي بعدما عين ‏مقرراً يفترض أن يُنهي تقريره بعد عشرة أيام. وأوضحت مصادر المجلس أن "المقرّر سيدرس كل ‏المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً‎".‎ 


وأوضحت مصادر وزارية ودستورية لـ "البناء" أن "المجلس أمام خيارين بعد دراسة نص الطعن: إما رد ‏الطعن وإما قبوله وبالتالي إلغاء المادة 49 لمخالفتها الدستور، ولكن لا يحقّ للمجلس الدستوري طلب ‏تعديلها"، ولفتت الى أن "المجلس النيابي حينها ملزم بما يقرره الدستوري ما يعني اعتبار المادة ‏باطلة‎".‎ 


ويبدو أن موقف الدستوري تماهى مع موقف رئيس الجمهورية، حيث اعتبر المجلس بأن روح المادة ‏مخالفة للدستور لجهة ما قد تخفيه من توطين مبطن ومتدرج ما يناقض الدستور، ومن جهة ثانية ضرب ‏مبدأ المساواة بين الشرائح الاجتماعية في لبنان والتمييز بين الأجنبي واللبناني، إذ إن المجلس ‏الدستوري اتخذ قراراً عام 1996 باعتبار ميثاق حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني‎.‎ 


وعن عدم قبول الطعن بالموازنة، لفتت المصادر الى أن "الدستوري أخذ بعين الاعتبار التداعيات ‏الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتعليق العمل بقانون الموازنة، وبالتالي انطلق من حرصه على المصلحة ‏العامة‎".‎ 


وأوضحت أن "تعليق العمل في المادة 83 من قانون الموازنة لا يزال ساري المفعول، إذ لم تنته مهلة ‏السنة التي حددها القانون لتقديم وزارة المال حسابات الموازنات السابقة الى جانب أن قانون موازنة ‏‏2017 لم يطعن به‎".‎ 


مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة‎ 
‎ 
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة عادية في بعبدا، وقد ظلل التوافق السياسي على خط بعبدا المصيلح ‏الاتفاق على ملف الكهرباء، وإذ سقط خيار البواخر بالتوافق لا بالتصويت، وافق المجلس على معظم البنود ‏التي تضمنتها خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وتمّ التوافق على التعاقد مع استشاري من اجل وضع ‏دفتر الشروط لإنشاء المعامل وقد تمّ تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهّدة لمعمل دير ‏عمار من أجل التوصل الى اتفاق في شأنه قبل 20 أيار، لتحويل عقد المعمل من‎ IPP ‎الى‎ BOT".‎ 


وفي وقت طُلب من وزير الطاقــة وضع تصوّر شامل يتعلق بالطاقـــة الإضافية المطلوبة، قالت مصادر وزارية ‏لـ "البناء" إن "زيارة وزير العدل الى مصيلح الأسبوع الماضي ولقاءه رئيس المجلس مهدت لهذا التوافــق ‏السلس على حل أزمة الكهرباء على أن تبحث الحلول بجدية للاختيار بينهما على قاعدة الأقل كلفة ‏وسرعة الخدمة‎".‎
وقد تمّ تطويق الخلاف بين وزيري المــال والخارجية حول معمل دير عمار من خلال قرار إعادة التفاوض مع ‏الشركة المتعهدة لبناء المعمل‎ gmp ‎وهي شركـــة قبرصية يونانية، حيث تتولى الشركة كافة مراحل ‏الاستثمار والبناء والتشغيل والنقل ثم بيع الكهرباء للدولة بأسعار يتفق عليهـــا ما يوفر على الدولة كلفــة ‏استثمار هذا المعمل‎.‎ 


وقد أشارت المصادر لـ "البناء" الى أن "استجرار الكهرباء من سورية هو أهم الخيارات المطروحة لحل ‏مؤقت للأزمة بانتظار تشغيـــل معمل دير عمار وبناء معامل جديدة"، وأوضحت أن "لا اعتراض على هذا ‏الخيار من أي مكوّن داخل الحكومة، موضحة أن "لبنان يستــورد الآن 386 ميغــاوات من سورية وسيكــون ‏هنــاك تواصــل مع الجهات المعنية في سوريــة لرفع الكمية الى 700 ميغاوات على أن يتمّ التفاوض على ‏الأسعار". ورجّحت المصادر بأن حل أزمة الكهرباء سيظهر قبيل 20 أيار المقبل‎".‎ 


وقدم وزير الدولة علي قانصو خلال الجلسة عرضاً للكهرباء من الحدود السورية يقوم على أن تبيع سورية ‏للبنان 500 ميغاوات بسعر أقل من أسعار البواخر جاهزة للتوريد فوراً، مشيراً الى أن هذا "عرض مهم ‏ويجب أن ينطلق الحديث بين مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء سورية‎".‎ 


وعيّن المجلس النائب فريد الياس الخازن سفيراً للبنان في الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي ‏احيل مطلع الشهر الحالي الى التقاعد، وطلب الرئيس عون خلال الجلسة أن تكون هناك عطلة عامة من ‏‏4 الى 7 أيار المقبل لتسهيل العملية الانتخابية‎.‎ 


بري: وحدة الجنوب حماية وقوة للبنان‎ 
‎ 
وشدّد الرئيس بري خلال استقباله وفوداً شعبيّة في دارته في المصيلح على أنّ "حماية وحدة الصف ‏على مستوى كلّ الجنوب وأهله تمثّل حماية للبنان وصيانة لكلّ عناوين قوته وعزته وكرامته"، لافتاً إلى ‏‏"أنّني لطالما ردّدت خلال حقبة مقاومتنا للعدو الإسرائيلي واحتلاله لمنطقة الزهراني، بأنّ تراب الجنوب ‏أغلى من تراب الدنيا وأرخص من تراب الجنة، فأبناء الجنوب في السادس من أيار سوف يثبتون لسماسرة ‏السياحة الانتخابية أنّ أرضهم وضمائرهم وأصواتهم ليست للبيع ولا للمقايضة ولا للارتهان‎".‎ 


قاسم: بعد الانتخابات مرحلة جديدة‎ 
‎ 
بدوره، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة الى ‏التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم‎".‎
وحول تشكيل الحكومة الجديدة ، لفت قاسم الى أن "حزب الله لم يقرّر بعد إذا كان سيدعم رئيس ‏الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة "، معتبراً أن "هذا الموضوع متعلّق بنتيجة الانتخابات‎".‎
ورداً على سؤال حول مصير التسوية السياسية، لفت الى أنه "بعد الانتخابات مرحلة جديدة، يمكن أن ‏تُبنى على التسوية السياسية السابقة أو يمكن أن تجري فيها تعديلات لا نستطيع مسبقاً ان نفترض ‏في هذه المحطة الجديدة أن النمط السابق سيبقى كما هو‎".‎
وعن تصويت المغتربين، أعلن أن "حزب الله وافق على هذا الأمر مسايرة للحلفاء من أجل أن لا يُقال بأننا ‏نحتكر القوانين، بحسب مصالحنا المباشرة". ورأى قاسم أن "الحلّ السياسي في سورية متأخّر وان ‏حزب الله سيظل في هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه‎".‎