في التراتب الزمني، سبق النائب سامي الجميل، ومعه تسعة نواب بينهما اثنان من "تكتل التغيير والاصلاح"، موعد وصول رسالة الرئيس عون الى الرئيس بري، أو هكذا جاء الاعلان. وهذا السبق ربما عجّل في الإجراء الذي توقعه البعض مؤجّلاً الى ما بعد الانتخابات. لكن الضجيج سرعان ما خفت بإعلان الرئيسين عون وبري التريث الى أجل غير محددة وتأكيد مصادر بعبدا ان رسالة عون بلغت بري صباحاً.

والنواب العشرة الذين وقّعوا الطعن هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، يوسف خليل، دوري شمعون وايلي عون.

وصرح الجميل من المجلس الدستوري: "الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان". وأضاف: "تعديل الصياغة لا يغيّر المضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغاً من مضمونه". 


وفي رأي الخبير الدستوري صلاح حنين أنه "بمجرد أن وقع رئيس الجمهورية على القانون، أصبح ساري المفعول، فهو لم يستعمل المادة 57 من الدستور التي تخوله إعادة النظر فيه لمرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره. عندما يستعمل الرئيس هذا الحق، يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه. الأمر غير متوافر في حال الرسالة، التي لا تحمل صفة الالزام، بل يترك القرار لخيار المجلس الخاص، الذي يجتمع للاستماع الى الرسالة ومناقشتها، لكنه يستطيع اتخاذ القرار الذي يريد بمعزل عن موقف الرئيس". 


من جهة أخرى، يوجه رئيس الجمهورية في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين عشية انطلاق موسم الانتخابات التي تبدأ الجمعة في الدول العربية، وتستكمل الأحد في دول أوروبا وأميركا وأفريقيا، وتنتهي في 6 أيار المقبل في لبنان.

وبعيداً من الضجيج الانتخابي، يبدو أن القوى السياسية ستتّجه بعد 6 أيار إلى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. واعتبر سياسي مخضرم أن "طرح رئيس الجمهورية الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات للمناقشة يعني أن الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق كسبا الرهان على عون". وفي المعلومات أن "المشنوق وضع نصاً للاستراتيجية"، يصفه مطلعون بأنه "حواري ومنطقي للاستراتيجية وتصالحي لسلاح "حزب الله"، وسلمي لا علاقة له بمنطق نزع السلاح ولا صلة له بأي فتنة مذهبية، بل يحفظ الجميع ضمن إطار وطني". كما اعتبر أن مؤتمري "سيدر" و"روما" وما يقوم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً يعني أن الحريري ربح رهانه على الدعم الدولي. وتفيد المعلومات انه "من المتوقع أن تشهد السنة 2019 توفير ما بين 35 ألفاً و40 ألف فرصة عمل وهي دفعة أولى مما سيؤمنه مؤتمر "سيدر". وهي ستكون ضمن مشروع يوضع على طاولة التلزيم، وقيمته مليار ونصف مليار دولار وفي حاجة إلى استملاكات بمليوني دولار". وستدير المشاريع الدول المانحة ولن يُسمح لأي جهة ادارية من الدولة بممارسات تقليدية لها علاقة بالفساد".