إذا كان القانون الانتخابي، وباعتراف الجميع، قد جاء مشوِّهاً لكلّ الأحلام التي ‏بُنيَت عليه، ومخيّباً للآمال التي علّقها المواطن اللبناني عليه كفرصةٍ ‏تصحيحية لمسار التمثيل الذي كان مصادَراً في زمن المحادل السياسية ‏والطائفية‎.‎
إلّا أنه، وعلى رغم كلّ ما يعتريه من تشوّهات، يكاد لا يُقاس مع أداء السلطة ‏التي كانت السبّاقة إلى ضرب الاستحقاق قبل أوانه، وقدّمت نموذجاً كريهاً ‏في صرفِ النفوذ وتسخير كلّ إمكانات الدولة في خدمة هذا وذاك من ‏المسؤولين والأطراف السياسية، من دون النظر بعين العدالة والشفافية إلى ‏مصلحة الناس، وفي الإشراف على الارتكابات، بل وإدارة بعضها، التي صار ‏فيها الدفع وشراء الأصوات على المفضوح، ناهيكَ عن الضغوطات المتمادية ‏التي وصَلت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق، وخصوصاً في بيروت ‏والجبل، إلى حدِّ ممارسة الاعتداءات الجسدية‎.‎ 


والأنكى من كلّ ذلك، أنّ السلطة تتبرّأ من هذه الممارسات، وتقدّم نفسَها ‏حالةً ملائكية، فيما طريقُها إلى المجلس النيابي، ترسمها ماكيناتُها الانتخابية ‏يديرها شياطينُ مدعومة من المواقع الرسمية والأمنية والسياسية الرفيعة ‏في الدولة، وأجازت لنفسِها الدَوس على القانون والنظام، بممارسات، هي ‏تَعلم أنّها من النوع الذي يُعاقب عليه القانون. ولكن من يحاسب من، إذا كان ‏ربّ البيت بالطبل ضارباً ؟ ومن يحاسب من، في ظلّ هذا الفلتان الذي تقوده ‏السلطة، والذي يفتح للآخرين أبواباً مشرّعة للاقتداء في غياب الحسيب ‏والرقيب؟ 


في ظلّ هذا الجوّ الكريه من الاستعلاء والاستقواء بالسلطة وصرفِ النفوذ، لا ‏يمكن تكبير الآمال على مجلس نيابي يعكس صحّة التمثيل، بل على مجلسٍ ‏مصادَرٍ سلفاً، وهو الأمر الذي يُخشى منه في ظلّ هذا التمادي، المتزامن مع ‏غياب الجهاز القانوني المحاسِب والمراقب بعين العدل لِما يَجري من موبقات ‏وتشويه، ليس للقانون الانتخابي والانتخابات والحياة السياسية والبرلمانية، بل ‏للصورة اللبنانية بشكل عام‎. 
‎ 
المجلس الدستوري
في هذا الجوّ، يَبرز السؤال عن المجلس الدستوري ودورِه في الاستحقاق، ‏وسط الحديثِ المتزايد عن فقدانه لصلاحيته وعجزِه عن القيام بالدور المنوط ‏به. فماذا لو صحّ ذلك، وأيّ انتخابات ستجري إذا كان هذا "الضابط الدستوري" ‏مستقيلاً أو مقالاً أو فاقداً لصلاحيته، أو فاقداً لنصابه بخروج خمسة أعضاء ‏منه؟ وإذا كان هناك من يقول بأنّ "المجلس الدستوري استمرار" في حال ‏تعذّر ملء المراكز الشاغرة فيه، فإنّ هناك من يسأل: هل ثمّة مَن يثقُ ‏بالمجلس الدستوري، وهل ثمّة من يَعتبره حيادياً، خصوصاً أنّه موزّع على ‏مربّعات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات النيابية؟
على أنّ المضحك المبكي في هذا السياق، هو ما آلَ إليه حالُ هيئة الإشراف ‏على الانتخابات، ففي لحظة سياسية معيّنة أدخلت هذه الهيئة البلد في ‏اشتباك سياسي عقيم، وذلك لعدمِ تعيين أعضائها بحسب الموعد المحدّد ‏في القانون الانتخابي، وفي لحظة محاصَصةٍ سياسية تمّ تعيينُ أعضائها من ‏قبَل مرجعيات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات اليوم، وعند إعدادِ القانون ‏الانتخابي، أخذ النقاش حولها في مجلس النواب جدلاً ووقتاً طويلاً، حول ‏مهامّها وصلاحياتها ومخصّصاتها، إلّا أنّها في الزمن الانتخابي الحالي، سارَعت ‏هي قبل أن يسارع أحدٌ آخر، إلى نعيِ نفسِها والقولِ بأنّها لا تملك ‏الصلاحيات التي تُمكّنها من أن تكون الرادع والكابح لكلّ الارتكابات التي ‏تحصل. وما ورَد في المؤتمر الصحافي الذي عقَدته بالأمس، خيرُ اعتراف بأنّها ‏لا تملك الصلاحية الحقيقية، إلّا على الإعلام، فيما ارتكاباتُ السياسيين أو مَن ‏هم في السلطة، فدور الهيئة بالنسبة إلى هذه الارتكابات، أشبَه ما يكون ‏بـ"مراقب عداد" يحصيها ويُسجّلها، لا أكثر ولا أقلّ‎.‎ 


وكلّ هذا يطرح السؤال التالي: ما هي الجدوى من تشكيل هذه الهيئة ‏والنصّ عليها في القانون، إذا كان لا حولَ لها ولا قوّة ولا صلاحية، ولا قدرةَ ‏حتى كلاميّة على القول لهذا السياسي، ولهذا المسؤول في السلطة، إنّك ‏ارتكبتَ وإنّكَ تصرفُ النفوذ وإنك ترشو الناخبين وإنك تُسخّر أجهزة الدولة ‏الإدارية والأمنية في خدمة ماكينتك ولائحتك الانتخابية؟ 


واللافت للانتباه في الميدان الانتخابي، هو أنه على الرغم من الصخب الذي ‏تفتعله ماكينات السلطة واللوائح المحسوبة على النافذين فيها، تبدو الصورة ‏مربِكةً في هذا الجانب، خصوصاً وأنّ الاستطلاعات التي تتوالى في هذه ‏الفترة، لا تُظهر حماسةً جدّية لدى الناخبين، بخلاف كثافة الاقتراع التي ‏تريدها السلطة في يوم الانتخاب، ومن شأن ذلك أن يضربَ كلَّ الحسابات ‏التي بنتها هذه السلطة ولوائح المحسوبين عليها، على هذه الكثافة‎.‎ 


يضاف إلى ذلك، ما يؤكّده بعض الخبراء في الشأن الانتخابي، من أنّ ارتكابات ‏أهلِ السلطة والخطاب المستخدم من قبَلها، بدأ يأتي بنتائج عكسية، تجعل ‏المواطنَ يَنفر منها ولا يتفاعل إيجاباً معها، إلّا الفئة الحزبية الملتزمة، فيما ‏الشريحة الأكبر من المواطنين، ونتيجةً لِما تراه من مشاهد غير مألوفة في ‏المشهد اللبناني، تجمع التناقضات وتفرّق التحالفات وتقدّم المالَ على ‏المبادئ والشعارات، ونتيجة ما تسمعه من خطاب سياسي عنصري ‏تحريضي طائفي ومذهبي، بدأت تُجاهر علناً بأنّها ستغنّي موّالها هي في ‏السادس من أيار‎.‎ 


ويتّفق الخبراء مع ما يتسرّب من أجواء الماكينات على أنّ هذا المناخ الشعبي ‏قد يؤدّي إلى مفاجآت سلبية وغيرِ محسوبة لفريق السلطة، ومِن هنا يتبدّى ‏إرباكٌ واضح في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة الإسلامية والمسيحية. لذلك، ‏جاءت الحركة المتزايدة لبعض الزعامات السياسية والحزبية، والإطلالات ‏الجماهيرية المتتالية لدحرجةِ سيولٍ مِن الوعود والأكاذيب، لعلّ أكثرَها ‏استفزازاً للناس، هو الهجوم على القانون الانتخابي الحالي، الذي صَنعته ‏هي، ووضَعت موادَه هي، وأسّست لكلّ هذا الإرباك في البلد. هذا مع العِلم، ‏أنّ البلد اعتاد على هذا النوع من الأكاذيب، التي لطالما استُخدمت مع كلّ ‏محطة انتخابية منذ العام 1992 وحتى اليوم، إذ إنّ الجامع المشترَك بين ‏صانعي القوانين الانتخابية هو القول: "دعونا نُنهِ الانتخابات الحالية، وبعد ‏الانتخابات سنشرع فوراً إلى طرح القانون الانتخابي على الطاولة وتوليد قانون ‏انتخابي يُعبّر بصدق عن إرادة اللبنانيين، ويؤكّد صحّة التمثيل وسلامتَه ‏وعدالته‎. 
‎ 
هيئة الإشراف‎ 
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات قد اعتبَرت أنّ بعض الأسباب التي ‏ذكرَتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ ‏تأسيسها، ولكنّ الهيئة تحاول التغلّبَ على الصعاب، ولا عراقيلَ جدّية اليوم ‏تعترض سيرَها. وأكّدت أنّها لا تحتاج لشهادةٍ من أحد، وليس لديها سلطة ‏وصاية أبداً، ووزيرُ الداخلية نهاد المشنوق لم يزُرها‎.‎ 


واعتبَرت أن لا شيء في القانون يَمنع أن يكون الوزير مرشّحاً للانتخابات، ‏والهيئةُ واعية لكلّ ما يَحدث على الأرض وهي توثّق ذلك في حال طالبها ‏المجلس الدستوري، ولفتت إلى أن ليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة ‏المرشّحين السياسيين‎.‎ 


في الموازاة، أكّدت العضو المستقيل من هيئة الإشراف سيلفانا اللقيس أن لا ‏عودة عن استقالتها وأنّ الأسباب التي دعَتها إلى الإقدام على هذه الخطوة ‏ما زالت قائمة‎. 
‎ 
برّي‎ 
وطالبَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي القوى التي تخوض غمارَ الانتخابات ‏بـ"تقديم خطابٍ سياسي انتخابي هادئ وعاقِل يُطَمئن الناخب، وليس ‏العكس". وقال: "مِن الجريمة بمكان بحقّ لبنان واللبنانيين الوصول إلى يوم ‏السادس من أيار وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية ‏والعيش المشترك والسِلم الأهلي‎". 
‎ 
السيّد والطوافة‎ 
وفي مطلبٍ مثير، طلبَ المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة ‏اللواء جميل السيّد من وزير الدفاع يعقوب الصرّاف بوصفِه المسؤول ‏السياسي عن الجيش اللبناني وضعَ طوّافةٍ عسكرية بتصرّفِه لنقلِه 3 مرّات ‏بين بيروت والدائرة الانتخابية المرشّح فيها احتراماً لمبدأ حيادية الدولة في ‏الحملات الانتخابية والمساواة بين المرشّحين، على أن يتمّ التنسيق بين ‏الجهة المختصة في قيادة الجيش وبينه في ما خصَّ تواقيتَ وتواريخ ‏الانتقالات، "وذلك بعدما وضَعت وزارة الدفاع-قيادة الجيش طوّافة عسكرية ‏بتصرّف المرشّح للانتخابات الرئيس سعد الحريري 3 مرّات في سياق حملته ‏الانتخابية‎".‎