واستندت الدعوى القضائية، حسب بيان صدر، الى أن "الوزارة استحصلت على ميزانية مالية منذ انشائها عام 2017 لتمكينها من محاربة الفساد المتفشي في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بجميع صوره، ولكن في الواقع وكما تبين جليا أن هذه الوزارة هي شبه وهمية وان المدعى عليه، أي الوزير التويني، لم يقم حتى اليوم بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد وإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المنهوبة المسلوبة، وكذلك لم يتم الكشف الفعلي المؤدي الى المحاسبة الفعلية عن أي ملف من ملفات الفساد منذ تولي الوزير لهذه الحقيبة".

اضاف البيان: "على الرغم من المراجعات العديدة والمتكررة للمدعى عليه لإعادة الأموال العامة التي تم هدرها، خصوصا بعد الفشل الكبير لوزارته في القيام بمهامها، لم يعر الأمر الاهتمام الكافي ولم يحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيه، واكتفى بتصاريح في عدة بيانات صحافية بوجود عجز مالي وعدم وجود آليات مناسبة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن مكافحة الفساد لا تتم من دون فريق عمل ومن دون أي صلاحية، فبحسب الوزير لا وجود لملاك في الوزارة وهي مؤلفة من الوزير المدعى عليه ومستشاره فقط، وهذا ما يثبته تصريحه لعدد من وسائل إعلام".

وختم: "وتفند الدعوى جرائم هدر وتبديد الاموال العمومية وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، بحيث أن الأموال التي تم تسليمها من خزينة الدولة إلى وزارته لم يتم استخدامها لتطبيق أي مهام موكلة إليه ولم يقم بإعادتها إلى صندوق خزينة الدولة. وطلبت الدعوى من النيابة العامة المالية إجراء المقتضى القانوني وإحالة الشكوى الى وزارة العدل للاستحصال على إذن ملاحقة الوزير والتحقيق معه وإلزامه برد الأموال المهدورة والمبددة من قبله الى صندوق الخزينة"