إذا كان من المبكر الانتقال في نقاش «استبصاري» حول مرحلة ما بعد الانتخابات، وترتيبات التحالفات والحكومة، وتكوّن مكتب المجلس، وأجندات ما بعد هذه الإجراءات، فإن الثابت أن مؤشرات المعارك الانتخابية الحامية الوطيس بدأت تنبئ بأن مرحلة سياسية، من الممكن ان تكون على شاكلة القوى السياسية، ليس لجهة البرامج التي طرحت في مجرى المهرجانات، وعلى منصات الكتل المرشحة، والتي تطمح في العودة إلى مقاعدها، مع ان حجم المواجهات يبدو، على خلاف طموحات رؤساء الكتل الحاكمة، على خلفية «غلطة الشاطر» الذي ذهب إلى قانون انتخاب نسبي، جعل من عدد المرشحين لهذه «المعمعة» المغرية يقترب من سقف الألف مرشّح، مع هجمة غير مسبوقة لعدد النساء الطامحات إلى النيابة.