ردّاً على ما جاء في مقالة الاستاذ شارل ايوب المنشورة في جريدة الديار في تاريخ 20/4/2018، والذي تعرّض ‏فيها لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على خلفية ممارستها لواجباتها المهنية، يهمّ ‏المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ينقل توضيحات القاضي عون بحرفيّتها حول هذا الموضوع وذلك ‏انارة للرأي العام وصوناً للحقيقة‎
:‎
‎"‎أوّلاً- إنّ قيامي شخصياً بالاستماع الى إفادة الاستاذ شارل ايوب في شكوى قائمة ضدّه بموضوع سحب شيك ‏بدون رصيد كان فقط بهدف تجنيبه مشقّة الذهاب الى الفصيلة انطلاقاً من كونه يعمل في المجال الاعلامي ‏ولمحاولة جمعه بجهة الادعاء الشخصي تمكيناً لهما من حلّ نزاعهما بتشعباته صلحاً مما يجنّبه التوقيف ويؤدي ‏بالنتيجة الى سقوط دعوى الحق العام‎.‎ 


ثانياً- خلافاً لما المح اليه الاستاذ ايوب في مقالته فأنا لم اتجاهل شكواه المقابلة بموضوع تزوير ذلك الشيك، لكنّ ‏الخبرة الفنيّة والإفادات المستمع اليها في مرحلةٍ سابقة بشأن هذه الشكوى الأخيرة بيّنت عدم صحّتها وأثبتت ان ‏الشيك مسحوب وموقّع من الأستاذ ايوب وأن مندرجاته غير مكتوبة من قبل الشاكي المسحوب لأمره‎.‎ 


ثالثاً- من المعلوم أن سحب الأستاذ ايوب لشيك بدون رصيد تبلغ قيمته ثلاثمائة وستين الف دولار أميركي ‏يستتبع توقيفه في ضوء معطيات الملف، ولو كانت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بصدد محاباة مقدّم ‏الشكوى المسحوب لأمره لما استدعت المشكو منه الأستاذ ايوب الى مكتبها بل كانت أحالت الشكوى الى الفصيلة ‏المختصة مع اشارة لاحقة بإحضار المذكور والاستماع اليه وتوقيفه‎.‎ 


رابعاً- إنّ معطيات القضية ورفض الأستاذ ايوب تقديم كفالة بقيمة ذلك الشيك هو ما حدانا على اعطاء الامر ‏بتوقيفه وفقاً لما يجري في مثل هذا النوع من القضايا ، ثم وبنتيجة مفاوضات بين وكيله ووكيل جهة الادعاء ‏الشخصي وافقت هذه الأخيرة على طلب تركه بعد تعهده بتأمين الكفالة المطلوبة وهي الكفالة التي عاد فأمّنها ‏وتأمينه لها هو خير دليل على عدم صحّة مزاعمه بشأن مجريات تلك الجلسة‎.‎ 


خامساً- إنّ ما تقدّم هو ما حصل فعلاً وواقعاً، وقد قمت به وفقاً لما يمليه علي واجبي المهني واخلاقي و ضميري ‏وايماني ، أمّا ما ساقه الأستاذ ايوب في مقاله فهو محض افتراء ويجافي الحقيقة والواقع ويختزن قدحاً في شخصي ‏وفي وظيفتي كقاضٍ وسوف يلقى الشكوى الجزائية التي تتناسب معه‎".‎
بيروت في 22/4/2018‏
المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
القاضي محمد وسام المرتضى
‎ ‎
ردّ من شارل أيوب والديار على بيان مكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الموقر
‎ ‎
إني اذ أقدم كامل احترامي لرئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى ولما كنت قد قرأت بيان المكتب الاعلامي وما ‏جاء على لسان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، فاني اوضح النقاط الآتية‎ :‎ 


‎1 - ‎استدعتني حضرة النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون للوصول الى التحقيق وحصول مواجهة بيني ‏وبين المدعى عليه سركيس سركيس بشأن شيك دون رصيد وفي الوقت ذاته بشأن شكوى مني ضد المدعى عليه ‏سركيس سركيس‎.‎ 


‎2 - ‎حضرت في الوقت المحدد وانتظرنا 3 ساعات ولم يحضر المدعى عليه سركيس سركيس بتزوير شيك، كما ‏انه طوال 3 ساعات لم توجه لي حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان اي سؤال بشأن الشيك، واني اضع ‏وكلائي المحاميين الاستاذ روجيه فرنجية ووكيلي المحامي الاستاذ جوزف غزال ومشهود لهما بالنزاهة ‏واضعهما كشهود على انه لم يتم مناقشة او توجيه اي سؤال الي عن الشيك‎.‎ 


‎3 - ‎قامت حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بإطلاعي على واتس اب على جهاز هاتفها الخليوي ‏يتضمن، على ما قرأت، عدة اسطر منه وتوقفت اعتذارا من المدعى عليه سركيس سركيس فتوقفت عن القراءة ‏وقام وكيلي المحامي الاستاذ فرنجية بمتابعة القراءة‎.‎
‎ ‎
‎ ‎القاضية عون ضمنت حضور سركيس للتحقيق
‎ ‎
‎4 - ‎لو كان الادعاء علي لمجرد اني اعطيت شيكا من دون رصيد، فمن الطبيعي عند استجوابي ان يتم توقيفي ‏لمزيد من التحقيق واحالتي الى المحاكمة لكن المدعى عليه سركيس سركيس قدم شكوى للرئيس المدعي العام ‏الاستاذ كلود غانم وقدمت شكوى في المقابل عن ان الشيك عمره 17 سنة وهو ورقة واحدة مسحوبة من كامل ‏دفتر الشيكات كلها تم دفعها ومكتوب بمقابلها القيمة، بينما هذا الشيك منذ عام 2001 وتم تعليمه في المصرف لاخذ ‏شهادة انه دون رصيد. ثم تقدم المدعى عليه سركيس سركيس بالشكوى وقدمت شكوى مضادة ان هذا الشيك هو ‏تحت التزوير، فقام الرئيس كلود غانم بضم الشكوى من سركيس سركيس والشكوى المقامة مني بضمها الى ملف ‏واحد وحضرت جلسات تحقيق في هذا المجال لدى الرئيس كلود غانم الذي ضم الشكويين في ملف واحد‎.‎ 


‎5 - ‎حصلت تشكيلات قضائية وتم تعيين الرئيس طانوس صغبيني الذي ابلغني عن مواجهة مع المدعى عليه ‏سركيس سركيس الذي لم يحضر، وقام حضرة الرئيس طانوس صغبيني بإبلاغي انه مسافر وفور عودته ‏ستحصل مواجهة بيني وبين المدعى عليه سركيس سركيس‎.‎ 


‎6 - ‎تم نقل الملف من مكتب حضرة الرئيس القاضي طانوس صغبيني الى مكتب النائب الاستئنافي العام في جبل ‏لبنان القاضي غادة عون واستدعتني لحصول مواجهة مع المدعى عليه سركيس سركيس، وابلغتها هاتفيا انها ‏المرة الـ 24 التي احضر فيها الى بعبدا طوال سنة ونصف ولم يأت في اي مرة المدعى عليه سركيس سركيس، ‏فأجابت انها تضمن حضوره، وكان جوابي سواء حضر ام لا فأنا خاضع للقانون وسأكون في الموعد المحدد‎.‎
‎ ‎
‎ ‎الشيك ملتبس
‎ ‎
‎7 - ‎حضرت في الموعد المحدد، وكما ذكرت سابقا طوال 3 ساعات لم تسألني عن الشيك بل سحبت جهازها ‏الخليوي وفيه رسالة اعتذار مني للمدعى عليه سركيس سركيس، ثم قامت وسحبت ورقة من جارورها تضم 3 ‏اوراق وقالت لي وقع عليها، وبعد 4 او 5 اشهر تحصل مصالحة بينك وبين سركيس سركيس وينتهي امر الشيك، ‏فأجبت: ان الرسالة ليست اعتذار بل اذلال لي واعتراف مني اني سلمته الشيك، وانا لا اعترف بذلك وفق كامل ‏افاداتي السابقة. وقررت توقيفي بعد ابلاغي انه ليس لديها شكوى من قبلي ضد المدعى عليه سركيس سركيس بل ‏شكوى واحدة من سركيس سركيس ضدي، وكان جوابي: انه تم ضم الشكويين امام حضرة القاضي المدعي العام ‏الرئيس كلود غانم ولدى الرئيس القاضي طانوس صغبيني‎.‎ 


‎8 - ‎ان القول ان الخبرة الفنية بينت عدم صحة الشكوى المقدمة مني هي موجودة في الملف وتثبت ان الشيك ليس ‏سليما وهو ملتبس عبر تعبئة كامل مندرجاته، كما انها لم تحقق في تقرير الخبير الفني للخطوط الذي عينه القاضي ‏الرئيس طانوس صغبيني‎.‎
‎
9 - ‎ان اخلاء سبيلي جاء لسبب صحي كما ابلغ حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الى وكيلي المحامي ‏الاستاذ روجيه فرنجية والمحامي الاستاذ جوزف غزال وقد اوكلت القضية اليهما‎.‎
ان الرئيسة غادة عون قالت لي بشكل واضح امام المحاميين الاستاذين روجيه فرنجية وغزال وقع على الاعتذار ‏والشيك سيبقى في مكتبي وينتهي الامر وانا رفضت التوقيع وعندئذ حصل قرار توقيفي‎
.‎
‎10 - ‎اما بالنسبة لتأمين كفالة مالية تحت احترامي للخضوع للقانون، ولكن ليس اعترافا مني بحق المدعى عليه ‏سركيس سركيس تاركا للتحقيق ولمقام المحكمة المحترمة اصدار الحكم النهائي المبرم في هذا المجال، وحضرة ‏القاضي النائب العام الاول غادة عون لم تطلب مني احضار كفالة مالية بل قالت لي وقع على الاعتذار واترك المال ‏لعائلتك واولادك فهم احق به فشكرتها واعتذرت عن التوقيع على اوراق الاذلال كما قرأتها، وانا متعجب لكتاب ‏الاعتذار الذي استلمته النائب العام الاولى وعرضته علي للتوقيع وهو لم يأت نتيجة تحقيق. وبالنسبة للكفالة المالية ‏قمت انا واقترحت من اجل اكمال التحقيق حتى النهاية ولاني لا اريد ان اوقع الاعتذار، فقلت ان في جيبي 50 الف ‏دولار اقدمها عن حسن نية دفعة اولى من كفالة مالية، على ان اذهب في اليوم الثاني الى اصدقاء لي واصهرتي ‏واقوم بتأمين باقي المبلغ من الكفالة المالية. وكان جوابها احفظ المال لعائلتك ووقع على هذه الورقة وعلى هذا ‏الاعتذار والشيك سيبقى عندي اشهراً وينتهي وتتصالح بعدئذ مع سركيس سركيس وينتهي الموضوع. اما بالنسبة ‏لما اعتبرته حضرة القاضي النائب العام الاول ان تأمين الكفالة المالية هو اعترافي بصحة الشيك وسلامته، فليس ‏صحيحا بالنسبة إلي لاني انا قمت بتنفيذ القانون وابقيت الشكوى المقامة من قبلي ومصرا على الشكوى على ‏المدعى عليه سركيس سركيس بجرم تزوير الشيك، وان تقديم الكفالة ما هو الا معاملة قانونية لحين انهاء التحقيق ‏ثم مثولي امام المحكمة، وعندئذ امام المحاكم الاستئنافية او التمييز او غيرها يصدر الحكم النهائي بشأن الشيك. ‏لذلك لا اعتبر انني اذا قمت بالخضوع للقانون وقدمت الكفالة المالية التي لم تطلبها الرئيسة مني بل انا من عرضها ‏عليها وقلت اني احمل 50 الف دولار وقالت لي اتركهم لاولادك، فبالله كيف يكون خضوعي للقانون وتقديم الكفالة ‏المالية اعترافا مني بصحة الشيك وسلامته؟
‎ ‎
‎ ‎أضع نفسي امام القضاء
‎ ‎
‎11 - ‎اني اذ اضع نفسي امام القضاء محترما كل قراراته واخضع للقانون اطرح اقتراحا مع كل الاحترام اني ‏اقسم يمينا محلفا على الانجيل المقدس ان ما اقوله صحيحا وبكل احترام، وارجو قبول احترامي لكامل الجسم ‏القضائي اذا كانت حضرة القاضي النائب العام الاول في جبل لبنان الرئيس غادة عون اقسمت على الانجيل ‏المقدس انها لم تسألني طوال 3 ساعات، عن الشيك وانها قامت بمقايضتي بتوقيع رسالة اعتذار للمدعى عليه ‏سركيس سركيس ويتم تجميد الشيك والغاؤه مع الوقت ومصالحة مع السيد سركيس سركيس، فإني اتنازل عن ‏الشكوى المقدمة مني واخضع للقانون ان قمت بتوجيه اتهامات ضد حضرة النائب العام الاستئنافي الاول. واكرر ‏اني اقدم هذا الاقتراح مع كل الاحترام وليكن الانجيل المقدس هو الحد الفصل بيننا، فأقسم يمينا محلفا عليه وتقسم ‏الرئيسة الاولى يمينا محلفا على الانجيل المقدس، وفور قسمها اقوم بالتراجع عن الشكوى والتنازل عن الكفالة ‏لمصلحة المدعى عليه سركيس سركيس واخضع لادعاء حضرة الرئيسة غادة عون علي وما يصدر من القضاء ‏من قرار بتوقيفي وسجني مع كامل الاعتذار من حضرة النائب العام الاستئنافي الاول في جبل لبنان القاضي غادة ‏عون وعدم طلب مسامحتي، بل تنفيذ الحكم الذي يصدر عن الجهة القانونية الصالحة اني قد كتبت كلاما يسيء الى ‏سمعة حضرة القاضي الرئيس غادة عون‎.‎
‎ ‎
لماذا لم يتم توقيفي منذ سنة ونصف؟
‎ ‎
على كل حال، انا رجل قضيت 64 عاما من حياتي متصالحا مع نفسي واني اناشد المجلس الاعلى للقضاء ان لا ‏يرحمني وان لا يعطيني اي اسباب تخفيفية وان يطلب محاكمتي بأقصى العقوبات واشدها لاني لم اكذب بكلمة ‏واحدة كتبتها، واني مستعد منذ لحظة كتابة هذه الكلمات ان اخضع لدخول السجن وابقى فيه حتى يحصل التحقيق ‏واقف امام مقام المحكمة المختصة حتى صدور الحكم المبرم النهائي في هذا المجال. اما قضية انه من الطبيعي ان ‏حضرة النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون اصدرت قراراً بتوقيفي، وهو امر طبيعي بجرم شيك بلا ‏رصيد، فلماذا لم يتم توقيفي منذ سنة ونصف بهذه التهمة والجرم وقد مثلت امام حضرة المدعي العام الرئيس كلود ‏غانم طوال سنة. كذلك بعد التشكيلات القضائية خضعت للتحقيق بشأن الخط وما اصدره حضرة الرئيس طانوس ‏صغبيني بتعيين خبير قانوني للخطوط وطلب حضوري لمواجهة السيد سركيس سركيس الذي لم يحضر. واذا كان ‏من الطبيعي، وهو صحيح، ان كل من يصدر شيكا دون رصيد يتم توقيفه، وهو امر قانوني طبيعي، الا ان وضعي ‏هو ليس اصدار شيكا دون رصيد بل شكوى من المدعى عليه سركيس سركيس وشكوى مقدمة مني بتزوير ‏الشيك، ولم يحضر اي تحقيق السيد سركيس سركيس، ولم يثبت انه استلم شيكاً مني او من اي شخص، ولم يقل ‏مقابل ماذا قدمت له انا هذا الشيك، وهل اشتريت منه بضاعة او اي امر اخر، ولماذا لم يقبل مواجهتي مرة واحدة، ‏او لماذا لم يجر التحقيق معه من قبل القضاة المحترمين المدعين العامين منذ سنة ونصف حتى الان، لذلك فان ‏اصدار قرار بتوقيفي بجرم شيك بلا رصيد هو غير طبيعي لانه على مدى سنة ونصف التحقيق جار لكشف ‏حقيقة الشيك، وانا شارل ايوب احضر والمدعى عليه سركيس سركيس لا يحضر التحقيقات‎.‎
‎ ‎
‎ ‎أغلى ما عندي كرامتي
‎ ‎
اما بالنسبة لعدم ارسالي الى المخفر، فقد تم ارسالي الى الشرطة القضائية، وتم التحقيق معي قبل ان تحقق معي ‏حضرة النائب العام القاضي الرئيس غادة عون‎.‎
اخيرا اقدم احترامي لمجلس القضاء الاعلى الذي هو ضمانة الحفاظ على مصداقية القضاء وعدم حصول اي ‏مخالفة وارجو ليس من اجلي، بل من اجل نظرة اولادي لي ان يجري التحقيق معي في أسرع وقت، وان يتم ‏توقيفي دون اخلاء سبيلي على اساس التمني بإجراء تحقيق مستمر حتى تظهر الحقيقة لان اغلى ما عندي هو ‏كرامتي وانا لا استطيع بعد تربية خمسة اولاد ان اقف امامهم متهما بتقديم شيك بلا رصيد بجرم يتم توجيهه الى ‏اللصوص. لذلك من اجل حفظ عائلتي ونظرة اولادي الخمسة إلي واحفادي، ارجو واصر على التحقيق معي بشكل ‏مستمر لكشف كل الملابسات، وانا خاضع لقرارات مجلس القضاء الاعلى ولاي سلطة قضائية وانا تحت القانون‎.‎ 


واخيرا، اني في كل ما كتبت فقد قصدت اظهار الحقيقة والحق. وانا قدمت اقتراح قسم اليمين على الانجيل المقدس ‏لان ربنا والله هو مرجعنا الوحيد والعادل والرحيم، ولم اقدم اقتراحي او اي شرح او تمن لوضعي من باب اي تحد ‏لحضرة النائب العام القاضي الرئيس غادة عون، او لاي مرجع قضائي مختص، ذلك انني اشعر اني مظلوم. ومع ‏اختلاط الامور رغم وجود شهود، يمكن فتح تحقيق كبير معهم وهم محامون لهم تاريخ نزيه وشفاف، فلم يعد ‏امامي الا الشكوى الى ربي خارج اي تحد، اما الناس وانا منهم وكنت ضابطاً فاعرف سركيس سركيس تماما ‏والناس يعرفونه‎.‎
‎ ‎
‎ ‎سركيس سركيس عرض عليّ نصف مليون دولار لدعمه في الانتخابات فرفضتُ
‎ ‎
يا حضرات القضاة الكبار، ليته كان يحصل تحقيق ومواجهة بيني وبين سركيس سركيس منذ سنة ونصف. ولقد ‏راجعت مراجع قانونية، وقالوا لي ان اي تحقيق اولي لا يستمر اكثر من 3 اشهر، لكن المدعى عليه سركيس ‏سركيس لم يكن يحضر، واعتقد انكم قد مللتم من كتابي وانا تعبت من الكتابة لاني اكتب بكل جوارحي، فأقول قصة ‏واحدة حصلت معي عندما قدمت شيك التزوير ضد المدعى عليه سركيس سركيس وهي الآتية : حضر الي ‏شخص من قبل سركيس سركيس وقال لي: انا جئت من قبل الشيخ سركيس سركيس واقول لك انه يخوض ‏المعركة الانتخابية الرابعة وان هدفه الحصول على الحصانة النيابية واذا ساعدته وخضت معركته فسيدعمك ‏ماليا، والا فان لديه القدرة على خلق مشاكل لك عبر شيك من قبلك لديه، وهو يقترح عليك الحل الآتي : ان تقوم ‏باصدار شيك جديد بقيمة 360 الف دولار ويقوم هو بتسليمك الشيك القديم الذي لا تسألني كيف حصل عليه، ‏ومقابل ذلك عندما يمتلك شيكا جديدا منك سليماً ونظيفاً وواضحاً، اقوم انا بتسليمك الشيك القديم الذي ما زالت ‏النسخة الاصلية معه ولم يسلمها الى النيابة العامة بل سلم صورة عن الشيك، وان دعمك له في الانتخابات النيابية ‏سيقدم لك نصف مليون دولار اذا قامت جريدة الديار بدعمه وتسليمه شيكا جديدا. فقلت له اذا كان الشيك الذي معه ‏صحيحا لماذا يطلب مني شيكا جديدا وانا لا اريد نصف مليون دولار منه لأني أعرف معلومات تجعلني لا أدعمه، ‏وعندما سألني لماذا، قلت له لصديق لك انك لا تدعم تاجر كوكايين وهيرويين، وقلت له انا كنت ضابطاً في الجيش ‏اللبناني وكنت في موقع اعرف فيه معلومات ومخابرات، ولا يمكن ان ادعم انتخاب شخص للوصول الى المجلس ‏النيابي تاجر بالكوكايين والهيرويين، وهذا الامر ضد ضميري وايماني بالله لانه كم من الشباب والفتيات يموتون ‏لتعاطيهم المخدرات‎.‎ 


انا لا استطيع ان اكشف معلوماتي كون الامانة العسكرية لا تسمح لي وقسمي، عندما تسلمت السيف كضابط ‏ملازم طيار بالوفاء والالتزام بقوانين المؤسسة العسكرية، اضافة الى ايماني المسيحي العميق، فاني لا استطيع ان ‏ادعم سركيس سركيس الذي تاجر بالهيرويين والكوكايين، وهذا ما قلته اضافة الى ما احتفظ به من تقارير عندما ‏كنت في موضع الاطلاع في المخابرات‎.‎ 


ومنذ سنوات، للتأكيد على ان سركيس سركيس وشقيقه ما زالا يتاجران بالكوكايين والهيرويين، قام رجل اسمه ‏الدنكورة جاء الى قرنة الحمرا وخطف شقيقه ريمون سركيس واخذه الى زغرتا ودفع سركيس سركيس مليون ‏وثلاثمائة الف دولار، وعندئذ افرج عن شقيقه ريمون والشكوى قائمة بينهما، ولقد عاد الى منزله. وهذا مسجل في ‏القضاء، اضافة الى التقارير الامنية التي املكها يوم كنت ضابطاً في مركز امني. وعلى كل حال هنالك دعوى في ‏القضاء قائمة بين الدنكورة، وهو رجل من زغرتا خطف شقيق سركيس سركيس السيد ريمون سركيس. عندئذ ‏صمت الموفد من قبل سركيس سركيس، وقال لي انا اريد ان افيدك ماديا وان اسحب الشكوك عند سركيس لانه ‏يريد مهما كلف الامر ان يحصل على الحصانة النيابية، وهو محتاج لها وترشح ثلاث مرات ولم يحصل على ‏الحصانة، ولذلك اقترح ان تكتب لي تعهداً ينصه محامي سركيس سركيس ان لا تذكر معلوماتك عنه بشان ‏المخدرات والهيرويين اثناء حملتك الانتخابية وتوقعها لدى كاتب العدل، شرط عدم كتابة أي شيء عن الكوكايين ‏او غيره بل تكتب تعهداً لدى الكاتب العدل حيث تذكر انك لن تأتي على سيرة وذكر المرشح سركيس سركيس ‏للانتخابات بأي كلمة. فقلت له انا لن اتعرض له، لكن في مطلق الأحوال لن ادعمه. عندئذ قام بإخراج ورقة تتعهد ‏فيها بأن لا تذكر معلوماتك عن سركيس سركيس بشأن المخدرات والهيرويين اثناء حملته الانتخابية وتوقعها لدى ‏الكاتب العدل، شرط عدم ذكر اي شيء عن الكوكايين او غيره بل تكتب تعهداً لدى الكاتب العدل، ويقوم بوضع ‏النص محامي الشيخ سركيس سركيس انك لن تتعرض له بشيء اثناء حملته الانتخابية، فأجبته: انا لن اتعرض ‏له، ولكن لن ادعمه فقام باخراج هاتفه الخليوي واسمعني كلاما مسجلا عن لساني في مخابرة اتصال مع شخص‎.‎
والكلام الذي سمعته صحيح حيث قلت ان سركيس سركيس هو مهرب كوكايين وحشيش. وقال لي لذلك سركيس ‏سركيس خائف من ان تستعمل هذا الامر ضده في الانتخابات، ولذلك استعمل شيكاً استطاع الحصول عليه منذ ‏فترة طويلة، لكنه استعمله الان لانك قلت في المخابرة الهاتفية انه تاجر كوكايين وهيرويين. فاجبته نعم لقد قلت انه ‏تاجر كوكايين وهيرويين، ولكن الذي اعطاك هذا التسجيل الهاتفي لم يذكر لك ما قاله لي عندما اتصل بي لانه يبدو ‏ان التسجيل الصوتي حذف ما قيل لي، فحصل الإبقاء على جوابي وإلغاء ما قاله المتصل بي. وهنالك طريقة فنية ‏سهلة لدى تجار الأجهزة الخليوية والمهندسين لديهم حيث يقومون بقطع المخابرة الى اقسام. وبالمناسبة اشرح لك ‏انه تم القيام بقطعه وتلصيقه فنيا، ولا اعرف الطريقة لان جوابي عن سركيس سركيس جاء ردا على كلام الذي ‏اتصل بي وقال لي كلاما عن الانتخابات وعن دعم سركيس سركيس، وعندما اجبته انني لن ادعمه، قال لي ‏سركيس سركيس يمكن ان يساعدك ماديا، ولكن في الوقت نفسه يمكن ان يؤذيك وهو اقوى منك‎.‎
‎ ‎
‎ ‎لا أدعم تاجراً بالكوكايين والهيرويين
‎ ‎
على كل حال ان لديكم يا حضرات القضاة في فرع الامن الداخلي قسماً للمعلوماتية ويمكنكم طلب كامل داتا ‏الاتصال الذي حصل على الهاتف لانه تم اقتطاع القسم الاول وبقي ردي. اما القسم الاول فهو طلب دعم سركيس ‏سركيس في الانتخابات، وكان جوابي اني لن انتخبه. فقال ان سركيس يعرف انك تملك معلومات عنه في امور ‏وسوف يؤذيك ان استعملتها، فاجبته: ان تاجر الهيرويين والكوكايين هذا لا يستطيع ان يؤذيني بشيء وانا لا ادعم ‏تاجراً بالكوكايين والهيرويين، وقام هذا الشخص الذي سجل المخابرة وسلمها لسركيس سركيس اخبره سركيس ‏سركيس انه يملك شيكا هو منذ عام 2001 موقعاً مني، لكن ليس مملوءاً مندرجاته مني، واظهرت الخبرة القانونية ‏في الخطوط ذلك. ولقد اتصلت بحضرة الرئيس المدعي العام الرئيس كلود غانم، وقلت له ان سركيس يريد تقديم ‏شكوى ضدي. وعلمت انه قدم الشكوى لكن الشيك الاصلي بقي معه، فطلبت وتمنيت على حضرة الرئيس كلود ‏غانم حفظ حقي، فقال سأطلب الشيك الاصلي فورا وتسليمه للنيابة العامة. واتصل بالمؤهل اول حيدر حيدر في ‏الشرطة القضائية وطلب منه ابلاغ سركيس سركيس تسليم الشيك الاصلي الى النيابة العامة، ومع ذلك بقي الشيك ‏الأصلي مع سركيس سركيس اربعة اشهر، الى ان تم اجباره بالنتيجة بواسطة النيابة العامة على تسليم الشيك الذي ‏هو موضع تزوير‎.‎ 


مرة اخرى اعتذر على الاطالة، ومرة اخرى اقدم احترامي الى المجلس الاعلى للقضاة وكل الجسم القضائي. مرة ‏اخرى اعتذر من القراء على اطالة الكلام والكتابة، وهم لديهم مشاغل كثيرة وحقهم قراءة الاخبار السياسية ‏والانتخابية في جريدة الديار وليس اخبار شكوى شارل ايوب. ولذلك قد كنت انانيا ربما، ولكن لاني مظلوم ‏اضطررت الى الكتابة للدفاع عن نفسي‎.‎
مع فائق التقدير والاحترام للجميع
شارل أيوب