وبالتحديد اشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو كان الضمانة وطلب تطبيق الاصول القانونية وعدم التوقيف الاعتباطي، وفق ما بلغني من مسؤولَيْن كبيرين، كذلك اشكر دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الرقابي الذي طالب بتطبيق اصول القانون دون ان يتدخل في القضاء، وعندما تم تطبيق اصول القانون وعندما اخذ فخامة الرئيس موقفه خرج شارل ايوب من المؤامرة والكمين السياسي المنصوب له لتوقيفه، وسقط التوقيف بدل ايام ليتم اختصاره بـ 3 ساعات. 


لقد استدعتني الرئيسة غادة عون الى التحقيق مع سركيس سركيس المدعى عليه من قبلي وفي ذات الوقت هو مدعي عليّ، وعلى اساس ان تكشف الرئيسة الاولى من خلال المواجهة والتحقيق حقيقة الدعوى، فغاب سركيس سركيس عن المواجهة، ومع ذلك اكملت الرئيسة الاولى التحقيق معي بغياب سركيس سركيس. 


واكتشفت مفاجأة ضخمة اضعها بين ايدي التفتيش القضائي، واضعها بين ايدي فخامة رئيس الجمهورية الضمانة الاولى لي وللشعب اللبناني واضعها بين ايدي دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي والرقابي، واضعها بيد مجلس القضاء الاعلى، والمدعي العام التمييزي والتفتيش القضائي المركزي، وهو ان ملفي كان يتضمن شكوى من سركيس سركيس ضدي بتهمة شيك بلا مؤونة، وشكوى مني انا بسرقة الشيك وتزويره، وعندما بدأت الرئيسة عون التحقيق معي ركزت على دعوى سركيس سركيس ضدي، فسألتها عن الشكوى المقدمة من قبلي ضد سركيس سركيس، فقالت انها لا تملك الا شكوى سركيس سركيس فقط ضدي. 


فأجبتها ان حضرة الرئيس كلود غانم المدعي العام ضم شكوى سركيس والشكوى المقدمة مني الى ملف واحد، كذلك الرئيس القاضي طانيوس صغبيني كان الملف لديه يضم شكوى سركيس والشكوى المقدمة مني، فيما انكرت علي الرئيسة غادة عون حق وجود الشكوى المقدمة مني ضمن الملف واكتشف بشكوى تحقيق بدعوى سركيس سركيس فقط. 


اضع هذه الحقائق وهذه المعلومات لان لا قيمة للبنان من دون قانون ومن دون دولة قانون، وانه ذات مرة اتصلتُ بدولة الرئيس نبيه بري وطلبتُ معالجة موضوع قضائي، فأبلغني انه لا يتدخل في القضاء، لذلك لجأت اليه وقلت يا دولة الرئيس ليتم تطبيق الاصول القانونية علي وانا اخضع للقانون. 


ثم انني دون ان اتصل بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، كنت اعرف ان رجل الدولة والقائد العسكري العماد ميشال عون لا يقبل الا بتطبيق القانون، ولولا هيبته وموقفه لكانت المؤامرة كبيرة عليّ وتوقيفي سياسي غير قانوني. 


بالنتيجة اشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكم اشعر بالطمأنينة في ظل وجوده رئيسا للجمهورية، واشكر الرئيس نبيه بري لانه لم يتدخل في القضاء بل طالب فقط بتطبيق الاصول القانونية، اما انت يا حضرة الرئيسة غادة عون التي قلت لي انا اتحد معك في ظل المسيح، وان روح المسيح حاضرة بيننا في التحقيق، فكيف تنكرين الدعوى المقامة من قبلي وهي موجودة في الملف وتكتفين بدعوى سركيس سركيس ضدي. 


وعندما يصبح السيد المسيح الذي اعبده واعتبره مرجعي الروحي والحياتي والابدي وكل ما يحصل معي بارادته وبارادة ربنا، كيف يصبح المسيح يا حضرة الرئيسة للمساومة وتقولين لي وقع على هذا الاعتذار وانسى الشيك عندي وبعد اشهر سأصالحك مع سركيس سركيس وتنتهي القضية. 


يا حضرة الرئيسة مضى عمري مر الزمن، شاهدت آلاف الجثث في لبنان شهداء في سبيل البقاء من اجل لبنان، تطوعت في الجيش لمدة 14 سنة وخاطرت في حياتي كطيار حربي الى اخر حد في وجه طيران العدو الاسرائيلي. ثم انتقلت الى رئاسة تحرير صحيفة واطلاقها هي جريدة الديار، وقلت الحقيقة فيها، وعلى كل حال اترك الى الرأي العام اللبناني ان يحكم عليّ، فانا لست مخوّل ان اقول عن نفسي اي شيء. 


انما يا حضرة الرئيسة عندما احضر انا للتحقيق بطلب منك، وتبلغيني ضمانة حضور المدعى عليه سركيس سركيس دعوى المواجهة ولا يحضر فلماذا لم ترفع الجلسة، واكملت التحقيق معي ثم طلبت مني كفالة مالية بـ 360 الف دولار وان ادفعها فورا، ولم تبلغيني سابقا انك تريدين الكفالة المالية ولم يصدر نتيجة التحقيق اي استنتاج او اي قرار ظني يصل الى الطلب والزامي بوضع كفالة مالية لان الشيك ما زال موضع تحقيق خاصة وان الخبير القانوني في الخطوط الاستاذ انطوان غانم وضع تقريره وسلمه الى القاضي طانيوس صغبيني وكتب ان الشيك ملتبس وحتى انه يصل الى حد التزوير، فطلبت الكفالة المالية، ومن يحمل في جيبه كفالة مالية بـ 360 الف دولار ولم يطلب احد منه، وانت تقولين ان المسيح هو الهك، فانا اقول لك واستحلفك باسم المسيح هل طلبت مني ان احضر الى التحقيق ومعي كفالة بـ 360 الف دولار ام انك فجأة طلبت الكفالة وعندما قلت انا ان في جيبي 50 الف دولار ادفعها واعطني 48 ساعة لاذهب لاجمع بقية المبلغ رغم عدم قناعتي، ورغم ان التحقيق لم يصل الى مرحلة يفرض علي وضع الكفالة. ولانه ليس معي كفالة وقفت وقلت الى الكاتب سجل الاتي. 


فقرر توقيف الصحافي شارل ايوب بدعوى من سركيس سركيس لشيك دون مؤونة وفق المادة 666 عقوبات. 


حضرة الرئيسة انا اضع هذه الحقائق امام فخامة الرئيس، امام دولة الرئيس بري، امام مجلس القضاء الاعلى امام التفتيش القضائي امام المدعي العام التمييزي، حضرة الرئيس سمير حمود، لكن كل ذلك احترمهم الاحترام الانساني الكبير، لكن يا حضرة الرئيسة انا اشكوك الى ربي، انا اشكوك الى المسيح انا اشكو ظلمك علي الى الله، وحسابك عند الله وحسابي انا عند الله ان كنت اكذب او اخترع اي خبر غير صحيح. 


لقد قررت ابلاغي وجوب الحضور الى التحقيق عند الساعة الثانية ظهرا وبحضور سركيس سركيس ولم يحضر سركيس سركيس كما ضمنت ذلك، ورغم غيابه اجريت التحقيق معي لوحدي، ثم انكرت وجود دعوى من قبلي ضد سركيس سركيس وهي موجودة في الملف عندك. 


وبالنسبة لي انا كل ما اريده ان ابلغ الرأي العام اللبناني والعربي والناس الذين تضامنوا معي الظلم الذي لحق بي ولا يهمني اي شيء اخر الا امر واحد واسمعيه جيدا يا حضرة الرئيسة، واقول مرة ثانية اسمعيه جيدا يا حضرة الرئيسة، لانني مؤمن حتى لو صلبوني واتمنى صلبي، انني اشكوك لربي وللمسيح، وانت لن تستطيعي النوم لان روح المسيح الطاهرة التي ترفض الظلم والله الذي خلقنا وهو اله الخير وهو اله التضحية والمحبة اشكوك اليه، ويا ربي خذ لي حقي وان كنت انا اكذب بكلمة يا ربي وانت العالم والعارف والمدرك والخالق فلا ترحمني وارسلني الى جهنم لاحترق الى الابد. 


اشكوك يا حضرة الرئيسة الى المسيح والى ربي، وسوف ترين ان بقية حياتك ستشهدين دائما صورة المسيح وصورة الله يسألك ماذا فعلت بشارل ايوب. اما بالنسبة الى الجسم القضائي وبالنسبة الى جسم المحاماة وبالنسبة لكل من يتعاطى بالشأن القضائي والاجرائي، فأقول انني ما كتبت من روحية ايماني بالله وبالمسيح. وانا لا اريد الخلط بين الشق القانوني والعلمي والمواد القانونية والدستورية وبين ايماني بالله، ولا اريد ان اضع صراع العقل مع الايمان، لكن بخلال صراع العقل فالعقل يقول وفق المواد القانونية هو عندكم احقية توقيفي الا بثبات القناعة الجرمية عليّ من خلال التحقيق او اثناء التحقيق. 


هذا ما يقوله العقل، واذا كان من محنة بين العقل والدين فانني اقول واسلم للقضاء الذي يعتمد العقل، وفي المقابل اسلم الى الايمان ولذلك اشكوك يا حضرة الرئيسة للمسيح ولله. 


حضرات القرّاء، يا من ازعجتكم بتخصيص صحيفة هي ملككم لمعرفة الاخبار السياسية والعامة والداخلية والانتخابات، وازعجتكم في تخصيص الصفحة الاولى من جريدة الديار والصفحة الثالثة فيها، وربما كنت انانيا في هذا المجال، فاعذروني وستكون الديار جاهزة لتعويض جمع كل المعلومات وكل التحاليل في الاعداد المقبلة كي نقدمها لكم، لانها حق لكم، وانا اعتذر اذا كنت انانيا، او اعتبرتموني انانيا في استعمال صحيفتي، لكن اقول لكم افضل ان لا اكمل حياتي من دون كرامتي، ولان كرامتي هي اخر متراس عندي، وبعده لا يوجد عندي شيء ادافع عنه، اضطررت ان اخصص هذا العدد في الصفحة الاولى والصفحة الثالثة للدفاع عن كرامتي، وانا اعرف كم انتم ايها اللبنانيون متعلقون بكرامتكم، لان تاريخنا اللبناني يشهد على اننا شعب كرامة. 


اكتب الان ما حصل معي، واترك لكم الحكم عليّ وعلى ما اقول اما انا فدوري كصحافي ان اعطي معلوماتي ورأيي وانا لست صاحب قرار اما صاحب القرار فهو انتم ايها القراء الكرام، فاتخذوا القرار والحكم الذي ترونه مناسبا. 


شارل ايوب 


أغلى ما عندي كرامتي، واحترامي لنفسي واعتباري وما حصل معي في القضاء ومن قبل سركيس سركيس اساء اليّ وانا مضطر للدفاع عن نفسي من خلال شرح ما حصل معي الى الرأي العام اللبناني. ولو لم يكن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفيق السلاح وقائد الجيش عندما كنتُ طياراً حربياً ولو لم يكن دولة الرئيس نبيه بري ضمانة السلطة التشريعية ورئيس السلطة الرقابية والرؤساء الاثنين العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري لم يتدخلوا في القضاء، بل طلبوا من المراجع القضائية تطبيق الاصول القانونية مع شارل ايوب، وبفضلهم سقط الظلم عني، لكن الاخبار التي بثها سركيس سركيس ومحاميه عبر حركات اثناء التحقيق واتصالات خليوي للخارج مع وسائل الاعلام اساءت لي ولذلك سأخبر ما حصل معي.
السيد سركيس سركيس تقدم بشكوى ضدي منذ سنة ونصف زاعماً انني اعطيته شيكاً من دون رصيد، وهو شيك من حساب مصرفي لدى بنك البحر المتوسط بقيمة 360 ألف دولار ويعود تاريخه الى سنة 2001 وقد ثبت لاحقا انه يحمل توقيعي وانما مندرجاته كافة هي مزوّرة وليست مكتوبة بخط يدي كما هو ثابت من تقرير الخبرة الذي سأنشره في الصفحة 3. 


قام السيد سركيس سركيس بعرض الشيك لدى النيابة العامة في العام 2016، تحت عنوان ان هذا الشيك هو ابتزاز له ويجب عليّ ان ادعمه في الانتخابات النيابية والا سوف يستعمل الشيك ضدي. 


حصلت اجتماعات مع وسطاء وقد صدرت اشادة مني في الصفحة الاولى من الجريدة نتيجة تدخل وسطاء لهم محبة كبيرة عندي، وذلك كي يطمئن السيد سركيس سركيس المرشح للمرة الرابعة على الانتخابات النيابية في المتن ولم ينجح. 


احيلت الشكوى الى حضرة الرئيس المدعي العام الاستاذ كلود غانم، فتقدمت بواسطة وكيلي الاستاذ جوزف الغزال بشكوى مضادة بان هذا الشيك هو موضوع سرقة وتزوير، وقام حضرة المدعي العام الرئيس كلود غانم بضم الشكويين الشيك بلا رصيد الى شكوى السرقة والتزوير واصبحا شكوى واحدة ويتم التحقيق فيهما في ذات الوقت. 


انا لست خبيرا قانونيا، وسألت مراجع قانونية فقالوا لي ان التحقيق الاولي لا يجب ان يأخذ اكثر من شهرين، لكن حضرة الرئيس كلود غانم قام بالتحقيق واستدعى عدة مرات السيد سركيس سركيس الذي لم يحضر الى التحقيق بذرائع السفر. بعدها ابلغته ان الوسطاء يجب عليهم جلب الشيك منه، وان قاض برتبة مدعي عام في جبل لبنان اقسم لي انه سيسلمني الشيك خلال خمسة عشرة يوما، لكن القسم لم ينفذ، وبقي الشيك مع السيد سركيس سركيس. 


مرت سنة الى ان جرت التشكيلات القضائية، وانتقل الملف الى الرئيس طانيوس صغبيني المحترم، مدعي عام جبل لبنان، وتم استدعائي الى التحقيق لدى الشرطة القضائية فأعطيت افادتي كاملة، اما السيد سركيس سركيس فلم يحضر كعادته. 


وقمتُ باتصال هاتفي مع معالي وزير العدل الاستاذ سليم جريصاتي، وعندما ذكرت اسم الرئيس طانيوس صغبيني قال لي يا شارل هذا من اشرف القضاة وكن مرتاحاً، ولا يجب ان اتدخل انا بشيء بل تابع قضيتك لانك في ايد امينة برعاية حضرة الرئيس طانيوس صغبيني.


حصل اتصال بيني وبين الرئيس طانيوس صغبيني فأبلغني ان السيد سركيس سركيس لم يحضر الى التحقيق، وانه مضطر الى السفر وسيعود في 9 نيسان وفورا سيستدعي السيد سركيس سركيس ويقوم باستدعائي لاجراء المواجهة معه. 


عاد حضرة الرئيس طانيوس صغبيني من السفر، وبالكاد كان يحضر الدعوة الى جلسة مواجهة بيني وبين السيد سركيس سركيس حتى انتقل الملف بسحر ساحر الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الرئيسة السيدة غادة عون. في هذا الوقت، كان الرئيس طانيوس صغبيني قد قام بتعيين خبير خطوط هو الاستاذ انطوان غانم الذي طلب مني توقيع اكثر من 75 مرة على اوراق بخط يدي وكتابة صفحة كاملة بخط يدي. كذلك قام بذات العمل مع السيد سركيس سركيس عبر اخذ توقيعه وخطه الكتابي وصدر كتاب الخبرة حول الشيك الذي سأنشره في الصفحة 3 من جريدة الديار تاريخ اليوم والتقرير هو رسمي وقانوني باشراف الرئيس القاضي الاستاذ طانيوس صغبيني وتم تسليمي نسخة عن التقرير، كما تم تسليم السيد سركيس سركيس نسخة منه. 


وهذا التقرير قد ثبت ان الشيك هو مزوّر وان كل المندرجات التي تضمنته كتبت بغير ظرف وبغير قلم وبغير حبر. 


اثناء انتظار استدعائي من قبل الرئيس الصغبيني حصل اتصال بين الرئيسة غادة عون وبيني، وتمنيت على حضرتها الالتزام باجراء المواجهة بالتحقيق معي ومع السيد سركيس سركيس، فقالت لي ان هذا الاخير موجود عندها الان وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر، فقلتُ لها انا جاهز فورا للحضور وخلال 15 دقيقة اصل، فسمعت على الهاتف صوت السيد سركيس سركيس وهو يرفض حضوري ومواجهتي، فقالت لي حضرة الرئيسة غادة عون انك قد لا تصل خلال 15 دقيقة، وان السيد سركيس سركيس مستعجل وان هنالك جلسة غدا للتحقيق ومواجهة بينك وبين السيد سركيس سركيس. 


قلتُ لها يا حضرة الرئيسة هل سيحضر اكيد السيد سركيس سركيس لانه مضى سنة ونصف وهو لا يحضر، فقالت ان شاء الله سيحضر. 


في اليوم الثاني تم تحديد الموعد عند الساعة الثانية بعد الظهر للتحقيق، فحضرتُ مع وكيلي الاستاذين جوزف الغزال وروجيه فرنجيه، وانما السيد سركيس سركيس لم يحضر، بل حضر وكيله. 


وبدأت حضرة الرئيسة غادة عون في الحديث عن كتاب اعتذار موجود على جهازها الخليوي الخاص الذي قدمته لي كي اقرأ عباراته، فلم استجب لها. فأخذ جهازها الخليوي وكيلي، فتبين له انه كتاب اعتذار مجحف ومهين بحقي وعليّ أن اوقّعه مقابل توقيف وتجميد عملية الملاحقة.
توجهتُ اليها بسؤال، ما هو مصدر ارسال رسالة "واتس آب" على جهازك الخليوي حضرة الرئيسة، ومن هي الجهة التي ارسلت هذا الكتاب، هل هو معالي وزير العدل، هل هو حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود، على اي اساس يتم التعاطي معي بواسطة "الواتس اب" فلم تجاوب، وقالت هذا عملي ولم تخرج عن اصول الحديث القانوني معي، فسكت. 


قمت بتوجيه سؤال يا حضرة الرئيسة ما هو الرابط القانوني بين بيان الاعتذار المرسل على هاتفك الخليوي الخاص عبر "الواتس آب" والدعوى في شأن الشيك بلا مؤونة الذي هو موضوع التحقيق، ولماذا لا يتم التحقيق معي بأسباب وظروف هذا الشيك وملابساته واجراء المواجهة مع سركيس سركيس انفاذا لقرار الرئيس طانيوس صغبيني الذي اتخذه قبل سفره وقد حدد موعد جلسة لاجراء المواجهة بيني وبين سركيس سركيس في 10/4/2018 ومن ثم تفاجأت بأن ملف التحقيق انتقل من مكتب حضرة الرئيس طانيوس صغبيني الى التحقيق امامكِ والغاء جلسة التحقيق في 10/4/2018 التي كانت مقررة امام حضرة الرئيس القاضي طانيوس صغبيني حيث انه عندما راجعت رئاستك الكريمة في شأن المواجهة قمت بابلاغي بأن التحقيق سيحصل غدا عند الساعة الثانية وطلبتُ التأكد من حضور سركيس سركيس فقالت لي سيحضر حتماً، وانه مُلزم بالحضور قانونيا بعد غياب عن التحقيق مدة سنة ونصف السنة. 


فقالت عليك توقيع هذه الورقة او اتخذ الاجراء القانوني. 


فأجبتها اريد ان اعرف من هو مصدر ارسال رسالة "الواتس اب" على جهازك الخليوي، ومن هو واضع ورقة الاعتذار كي اوقّع عليها، ودائما تحدثيني عن الاصول القانونية، وانا اقول الى حضرتك يا حضرة الرئيسة، انني انتظر التحقيق معي ومع السيد سركيس سركيس في شكوى السيد سركيس سركيس بشأن الشيك بلا مؤونة والشكوى المقدمة مني حول سرقة الشيك وتزويره. فما علاقة ان يكون في جارورك ورقة مكتوبة لكي اعتذر، ولم يحصل التحقيق، وهذا التحقيق مُنتظر منذ سنة ونصف السنة كي ينتهي. 


ثانيا: لماذا لا يحضر السيد سركيس سركيس جلسة المواجهة والتحقيق. 


ثالثا: على اي اساس ينتقل التحقيق من التفتيش عن الحقيقة والرجوع الى المواد القانونية الى كتاب اعتذار مطلوب ان اوقّعه تحت ضغط اشعره من قبلك. 


فقلتِ يا حضرة الرئيسة لي، هذه الورقة اقرؤوها واعطوني الجواب اذا كنتم ستوقعون عليها.
انا لم اعد اتدخل وسكت، وقام وكلائي بقراءة 3 اوراق هي رسالة اعتذار الى السيد سركيس سركيس. ورفضت في البداية أن اوقّع، لكن تحت طلب واصرار المحاميان غزال وفرنجية قمت بالتوقيع، بعد ان جرى التعديل عليها من قبل المحامين الثلاثة. 


فأخذ الورقة وكيل سركيس سركيس وخرج بها وقام باتصال بجهازه الخليوي ثم دخل وقال ان موكلي لا يقبل بذلك، ونحن نطالب بتطبيق القانون والحصول على الكفالة المالية الكاملة للشيك الذي هو دون مؤونة وقيمته 360 الف دولار. 


فنظرتِ اليّ حضرة الرئيسة وقلت لي خصمك يريد كفالة بكامل المبلغ، وعليك ان تدفعه، أجبت انا طوال سنة ونصف السنة تتم محاكمتي والملف قد ضمّ شكوى السيد سركيس سركيس والشكوى المقدمة مني، وانا لم اتبلغ من حضرتك ان المطلوب ان آتي ويجري الطلب مني توقيع ورقة اعتذار او دفع المبلغ فوراً بكفالة مالية، مع العلم ان الشكويين مضمومين في ملف واحد منذ زمن الرئيس المدعي العام الاستاذ كلود غانم الى زمن حضرة الرئيس القاضي طانيوس صغبيني. 


فأجبتِ حضرة الرئيسة انا ليس عندي الا شكوى السيد سركيس سركيس ضدك، اما الشكوى من قبلك فلا توجد عندي، فلما سألت اين هي، مع انني قدمتها لجانب النيابة العامة في جبل لبنان، ومنذ الاساس كان المدعي العام السابق في جبل لبنان المدعي العام الاول الاستاذ كلود غانم، قد ضم الدعوى من قبل السيد سركيس سركيس والدعوى من قبلي سوية في ملف واحد قبل حصول التشكيلات وتعيين حضرتكِ المدعية العامة الاولى في جبل لبنان. 


فكان جوابك لي ان ليس عندي الا شكوى السيد سركيس سركيس ضدك بجرم شيك بلا مؤونة، وانا احاكم على هذا الاساس. 


فأجبت، انك قمتِ باستدعائي حضرة الرئيسة لحصول مواجهة بيني وبين السيد سركيس سركيس والسيد سركيس سركيس لم يحضر واختفى. وهل ان مبدأ ان اكون انا صاحب جريدة ومدخول عادي احضر اكثر من 23 مرة الى التحقيق، فيما لم يحضر السيد سركيس سركيس ولا مرة الى التحقيق، وهل المقياس ثروة المواطن ام حقه القانوني، واذا انا كان مدخولي عادي من جريدتي ولست من اصحاب المليارات، وفي المقابل السيد سركيس سركيس صاحب المليارات ولا يأتي الى التحقيق ولا احد يستطيع اجباره الى المجيء، وحتى الان رغم غيابه عن التحقيق سنة ونصف السنة، لم تصدر اي مذكرة او طلب في احضاره الى التحقيق. 


فقلتِ لي حضرة الرئيسة وانا اروي الى الرأي العام اللبناني حرفيا وانا مسؤول عن كلامي امام القضاء وانا اخضع للقانون، وانا اعتبر نفسي عندما يكون الرئيس العماد ميشال عون رئيس الدولة اللبنانية، انني في دولة قانون ولذلك اخضع الى القانون كليا، وعندما يكون رئيس مجلس النواب هو نبيه بري رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة الرقابية فانني اشعر انني في دولة القانون، ولذلك انا تحت القانون ولذلك حضرت 23 مرة جلسات تحقيق اما السيد سركيس سركيس فلم يحضر ولا مرة واذا كان لديكم في النيابة العامة في جبل لبنان مستند واحد يقول بحضور السيد سركيس سركيس الى جلسة تحقيق تفضلوا ويجب ابرازها عندها حضرة الرئيسة واقول الى الرأي العام اللبناني هذه القصة، طلبت مني دفع كفالة بقيمة 360 الف دولار، فتوجهت بسؤال الى حضرتك، لماذا لم تطلبوا مني ان احضر بالكفالة، طالما انكم انكرتم الدعوى التي اقمتها وكان الملف واحد يضم شكوى السيد سركيس سركيس وشكوى شارل ايوب ضده بالسرقة وتزوير الشيك. 


فقلتِ لي عليك ان تدفع المبلغ، فأجبت انا معي 50 الف دولار وكحسن النية ادفعها فورا واطلب اعطائي 5 ايام لاقوم باستدانة المبلغ رغم شعوري بالظلم لانه تم تفكيك دعوى السيد سركيس سركيس عن الدعوى المقدمة مني، واصبحت لوحدي المدعى عليه، اما السيد سركيس سركيس فلم يعد احد يذكره في شأن الشكوى المقدمة لي في سرقة شيك وتزويره. 


لم يقبل وكيل السيد سركيس سركيس المحامي لؤي غندور طلب دفع 50 الف دولار دفعة عن حسن نية، كدفعة اولى فورا على ان اعطى مهلة 4 ايام لاذهب واستدين المبلغ الباقي كي اقدم كفالة بقيمة 360 الف دولار مع العلم ان تقديم كفالة من قبلي هو التسليم بأن الشيك غير مزور، وهذا بعد لم يظهره التحقيق، سلبا ام ايجابا. 


فوقفت حضرة الرئيسة وقلت، اكتب يا حضرة الكاتب القرار رقم 1 توقيف شارل ايوب بتهمة شيك بلا مؤونة وفق المادة القانونية رقم 666 عقوبات فأجبت حضرة الرئيسة لم تطلب مني جلب الكفالة معي، بل طلبت مني الحضور للتحقيق وحصول مواجهة مع السيد سركيس سركيس، ثم ثانيا، من يحمل كفالة بـ 360 الف دولار ولا المدعي العام الرئيس كلود غانم طلب مني تحضير الكفالة ولا الرئيس صغبيني طلب ذلك ولا حضرتك طلبت مني ان احضر معي كفالة بـ 360 الف دولار، وانت حضرتك الان تتخذين قراراً في توقيفي لانني لا احمل كفالة بـ 360 الف دولار على اساس اصرار محامي السيد سركيس سركيس في غياب السيد سركيس سركيس الذي لم يحضر المواجهة ولا التحقيق ان اقدم لك الكفالة، واصدرت حكما في توقيفي وقلت لك اشعر بالظلم، وقلت لك انا مواطن لبناني، وانا ضابط سابق لن تسجل في حقي عقوبة طوال 14 سنة، وانا رئيس تحرير جريدة طوال 30 سنة كنتُ دائما اخضع الى القانون اللبناني وصاحب رأي حر، وما معنى مقايضة الرأي العام او الرأي الآخر بتوقيع كتاب اعتذار الى السيد سركيس سركيس كي تقومي بتجميد دعوى الشيك من قبل السيد سركيس سركيس عليّ لمدة اشهر وتقولين لي لن يكون هنالك مشكلة، وقّع على الورقة وينتهي الامر لمدة اشهر. 


وهنا سألتكِ، يا حضرة الرئيسة، بعدما طلبتُ من وكلائي المحامين الاستاذ غزال والاستاذ فرنجية تركي اتوجه اليك بالسؤال، يا حضرة الرئيسة انا مواطن لبناني خاضع للقانون، حضرتك لم تطلب مني جلب كفالة، بل قمتِ باستدعائي على الهاتف الى المواجهة والتحقيق بيني وبين السيد سركيس سركيس، والان تتخذين قرار بتوقيفي وفور صدور قرارك قام محامي السيد سركيس سركيس بالخروج من القاعة والاتصال وفق ما سمعه اكثر من 10 شهود استطيع تقديم لكم اكثر من 5 شهود واستطيع تقديم لك اسماؤهم وهم خارجا ويمكنك استدعاؤهم واتصل بوسائل الاعلام وابلغهم انه صدر قرار في توقيف شارل ايوب. 


وعندما توترت اعصابي خرج وكيل السيد سركيس سركيس ليتصل بوسائل الاعلام ويعلن ان شارل ايوب يحاول الانتحار. 


انا ضمانتي ولو قمت في التهجم او بانتقاد العهد هو ضمير فخامة الرئيس العماد ميشال عون، انا ضمانتي دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب التشريعي والرقابي في البلاد، انا ضمانتي القانون، وتطبيقه وفق الاصول انا ضمانتي ان شخصية مسؤولة صاحبة نفوذ اتصلت بي وطلبت مني عدم الذهاب الى بعبدا لان هنالك قرار بتوقيفي، وطوال 3 اتصالات طلبوا مني عدم الذهاب، وكانت اجابتي انني سأذهب ولن اهرب ولن اختفي مثل السيد سركيس سركيس. 


ثم اتصل المسؤول بابني حنا وبزوجتي وطلبوا ابلاغي عدم الحضور لان القرار المتخذ هو توقيفي. 


عندما وقفت حضرتك ايتها الرئيسة المحترمة السيدة غادة عون واعلنتِ قرار توقيفي تذكرت الاتصال من المسؤول صاحب النفوذ الذي هو في موقع يعرف امور هامة في البلاد، واذا اردتِ وسمحتِ من موقع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فانني مستعد الى اعلان اسمه ومركزه ودوره وحجم المسؤولية الكبيرة التي يتحملها، وهذا الامر يعود لك يا حضرة الرئيسة. 


اصدرت القرار بتوقيفي، وطلبت نقلي الى النظارة، فأجاب احد المسؤولين الامنيين وهو بلباس مدني لا اعرف اسمه قائلا الى رئاستك، ان النظارة فيها 25 شخصاً ولم تعد تتسع الى احد، فأجبتِ أنك تسمحين لي في ادخال كرسي الى النظارة وان اجلس خلال الليل على الكرسي. 


كان ممنوعا عليّ طوال الوقت استعمال جهازي الخليوي، فيما كانت حركة محامي السيد سركيس سركيس في اتصالاته الخليوية قد وصلت الى حد الازعاج بسبب خروجه من جلسة التحقيق ودخوله والاتصالات والكلام على الصوت العالي، وكان صوته اعلى من صوتك بكثير، ويصرخ على صوت عال، وانا اضبط اعصابي، وتم طلب الدرك لارسالي الى النظارة، ولم اكن اعرف ما يجري في الخارج. 


لم تطلبي مني يا حضرة الرئيسة احضار كفالة بقيمة 360 الف دولار، مع ان التحقيق لم يلزمني بعد في تقديم هذه الكفالة، لان الملف كان يضم شكوى السيد سركيس سركيس وشكوى شارل ايوب ضد السيد سركيس سركيس بتهمة سرقة الشيك وتزوير مندرجاته. 


حضرتك يا حضرة الرئيسة طلبت ان احضر لمواجهة السيد سركيس سركيس واجراء التحقيق، وانا حضرت والسيد سركيس سركيس لم يحضر، ولم تقوم بالتحقيق، بل كان كل جهدك ان اوقع على ورقة اعتذار الى السيد سركيس سركيس مقابل لفلفة موضوع الشيك لمدة اشهر. 


حتى وصل الامر من رئاستك الضغط عليّ اكثر من 11 الى 15 مرة في ان اوقع الورقة، والى الرأي العام اللبناني الذي تم شن حملة ضدي لضرب اعتباري وكرامتي وانا كرامتي لا يضربها احد، لانني اثق بنفسي وبربي، واعرف ماذا افعل، واعرف كل قرش حصلت عليه في حياتي من اين واعرف مصدره. 


وانتشر الخبر في البلاد ان شارل ايوب تم توقيفه وانه حاول الانتحار وانه عمليا بالاستنتاج من قبل المواطنين تمت ادانته بتفسير المواطنين، ولا اقول بتفسير رئاستك او القانون او غيره، انه تم ادانتي بتهمة شيك بلا مؤونة، وتسليمي هذا الشيك الى السيد سركيس سركيس. 


اتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري رئيس السلطة التشريعية والرقابية بالشكر الكبير، لانهما ضمانة تطبيق القانون. 
واتوجه بالشكر الى الرأي العام اللبناني الذي سيعرف الحقيقة الليلة من خلال كتابتي لما حصل معي. 


اما حضرة الرئيسة لا اشعر بالاطمئنان من خلال تحقيقك معي، وأطلب تنحّي رئاستك عن التحقيق معي، واطلب احالتي الى ما تقرره السلطة القضائية العليا الى المدعي العام الذي تقرره وتختاره السلطة القضائية لاكمال التحقيق معي، سواء من جهة احالتي الى قاضي التحقيق، اما احالتي الى القاضي المنفرد الجزائي ام حفظ الملف ام اتخاذ القرار الذي تريدونه، لكن أتقدم بشكوى الى قاضي التحقيق او الى الجهة القضائية المسؤولة لمتابعة الشكوى المقدمة مني والتي اختفت وقلتِ لي انها غير موجودة على مكتبك، بل لديك فقط دعوى السيد سركيس سركيس. والدعوى وضم الملف موجود لدى الرئيس كلود غانم والدعوى موجودة لدى الرئيس طانيوس صغبيني. 


ان فخامة رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور وتطبيق كافة القوانين لديه القدرة على الاطلاع على كامل تفاصيل الحقيقة، وانا مسؤول عن كل ما ذكرته، واخطر ما في الامر هو انه تم تقديم شكوى ضدي في تهمة شكوى بلا مؤونة، وقدمت شكوى بتهمة شيك مسروق وتزويره، وطوال سنة ونصف السنة تم التحقيق معي بحوالى عشرات المرات اما السيد سركيس سركيس فلم يحضر ابدا ابدا، كما انك حضرة الرئيسة السيدة غادة عون قمت بابلاغي على الهاتف بأن غدا، اي يوم توقيفي، هو جلسة تحقيق بيني وبين السيد سركيس سركيس وحصول المواجهة، والسيد سركيس سركيس غاب، ومع ذلك اجريتِ تحقيق من طرف واحد في غياب السيد سركيس سركيس واتخذت قرار بتوقيفي، 


بناء على كل ما ورد في رسالتي ارجو من حضرة السلطات القضائية العليا تنحّي الرئيسة غادة عون، واطلب تعيين الجهة القضائية او الشخصية القضائية او المسؤول القضائي التي تختاره السلطات القضائية المختصة في هذا المجال. 


اما بالنسبة الى الرأي العام اللبناني فأريد ان ابلغه انني اخضع للحكم المبرم الذي سيصدر عن المحكمة المختصة بهذا الموضوع، لكنني اريد ان ابلغ الرأي العام اللبناني رأيي ويبقى رأيي مجرد رأي في انتظار قرار المحكمة المختصة، وهو انني ليس بيني وبين السيد سركيس سركيس اي تجارة او علاقة تجارية او تبادل شيكات، او وقّعت له شيكاً بقيمة 360 الف دولار، وكل هذه الامور هي مختلقة لابتزازي، وانني اقول الى الرأي العام لا يجب مقايضة الرأي الآخر او القلم الحر اذا اخطأ، بكتاب اعتذار وتجاهل القانون، بل بتطبيق القانون على القلم الحر عندما يخطىء، ولا يجب مقايضة حرية الرأي بالضغط بتوقيفي دون اكمال التحقيق والمواجهة بيني وبين السيد سركيس سركيس واكتمال كامل التحقيق. 


على هذا الاساس، اعرض صورة الشيك الذي تسلمت نسخة عنه والذي ادّعى السيد سركيس سركيس انني وقّعت له هذا الشيك الذي يعود الى دفتر شيكات منذ عام 2001 وقام بتعليمه لدى النيابة العامة سنة 2015 وواجهت الدعوى التي قدمها بدعوى مضادة عن سرقة وتزوير الشيك، مع العلم ان حسابي في البنك المتوسط وفي دفتر الشيكات هنالك شيك موقّع قبله بالاسم وكامل المبلغ الى الشخصية التي استلمته كذلك الشيك الذي بعده موقّع ومسلم. اما الشيك الذي قدمه السيد سركيس سركيس فليس له اي اثر مالي او مبرر كثمن تجارة او ديون عليّ او اي امر آخر، وبصريح العبارة اقول الى الرأي العام اللبناني ان السيد سركيس سركيس ليس صديقي، وليس من معارفي. 


كما انني اقدم نسخة عن تقرير الخبرة التي وضعها الاستاذ انطوان غانم الذي كلفه الرئيس القاضي طانيوس صغبيني باجراء الخبرة والتحقيقات في هذا المجال. 


انحصر التحقيق معي بشأن توقيع اعتذار للسيد سركيس سركيس مقابل المقايضة بتجميد الشيك لمدة 5 اشهر، وابلاغي من حضرة الرئيسة غادة عون انه غدا ستتصالح بعد الانتخابات مع سركيس سركيس، فوقع، فاذا بي امام تهديد مفاجىء إما تأمين كفالة بقيمة الشيك فورا وهو بقيمة 360 الف دولار علما انه لم يبلغني لا هيئة قضائية ولا مدعي عام ولا الشرطة القضائية ولا حضرة الرئيسة، كما لم يخطر ببالي ان احمل في جيبي كفالة بقيمة 360 الف دولار، والموضوع ما زال رهن التحقيق واجراء المواجهة. 


عندما فاجأتني الرئيسة بتأمين كفالة بمبلغ 360 الف دولار قلت لها انا لا احمله ولم تطلبيه مني، اصر وكيل السيد سركيس سركيس على الحصول على كفالة مالية بقيمة المبلغ عندها وقفت الرئيسة وقالت للكاتب اكتب. 


صدر القرار 


تقرر توقيف شارل ايوب بتهمة اعطاء شيك دون مؤونة للسيد سركيس سركيس وفق القاعدة ووفق المادة القانونية 666 عقوبات. 


فشعرت عندها انني وقعت في كمين مدبّر، وهذا الاجحاف هو برسم نقابة المحامين وكامل الجسم القضائي الذي يشرف حاليا على المحاكم، والى حضرات القضاة الحاليين والقدامى، هل يمكن ان يحمل اي مدعى عليه كفالة مالية في جيبه بقيمة 360 الف دولار وهو اساسا مدعو الى اجراء مواجهة في موضوع شيك مزور ودون ان يكون قد طلبت منه الرئيسة احضار كفالة مالية بهذا المبلغ لانه سيكون هناك توقيف وكان جوابي الطبيعي على هذه الخديعة ان احدا لم يطلب مني جلب كفالة، وهذا امر فاجأني، ومع ذلك من اجل حسن النية ورغم عدم تسليمي ان هذا الشيك من حق سركيس، وان من يقرر هذا الامر هي هيئة المحكمة الكريمة، فانني قلت عن حسن نية معي 50 الف دولار اسلمها واطلب مهلة ايام لاقدم الكفالة المالية، فرفض وكيل سركيس سركيس هذا العرض، وقامت الرئيسة غادة عون ووقفت عن مقعدها واقتربت من الكاتب وقالت له سجل ايها الكاتب. 


نقرر توقيف شارل ايوب بتهمة شيك دون رصيد نتيجة شكوى السيد سركيس سركيس على الصحافي شارل ايوب وفق المادة 666. 


وهنا وقعت الخطيئة.....