البند التاسع والعشرون الباقي من جلسة مجلس الوزراء الماضية خير دليل على ذلك (وضع لوحات عمومية في التداول). في الشكل، هذا الإجراء مطلوب وهو يهدف إلى القضاء على احتكار هذه اللوحات وسوقها السوداء، لكن في المضمون، هل السوق بحاجة إلى ذلك؟ وهل زيادة عدد اللوحات يأتي من ضمن خطة النقل الشامل التي قدمتها الحكومة إلى "باريس 4"؟ لا ينكر أحد الوزراء الطابع الانتخابي لهذا البند. 


في الشكل، مرت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا الحكومية بهدوء، ولولا اعتراض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على بند تلزيم أشغال في سراي إهدن "لعدم وجود معايير واضحة لاختيار الشركات"، لكانت كل المواد التي نوقشت مرت بسلاسة. أما أبرز ما أقر في الجلسة، فكان تثبيت دوام العمل الرسمي الجديد (من الاثنين إلى الخميس بين السابعة والنصف صباحاً والثالثة والربع بعد الظهر والجمعة بين الثامنة والحادية عشرة قبل الظهر)، وهي خطوة أيضاً تكتسي طابعاً انتخابياً، وتحديداً بعدما لوّح خطباء المساجد مرارا بالاحتجاج على عدم جعل الجمعة يوم عطلة! 


قبل الجلسة، كانت الخلافات أوضح، وإن ظلت مضبوطة بدورها. آليات اقتراع المغتربين بقيت محل اعتراض من قبل وزراء التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي. سئل الوزير مروان حمادة عمّا إذا كان المؤتمر الذي عقده الوزيران جبران باسيل ونهاد المشنوق قد طمأنه، فقال: "كل القصة مركّبة". أما وزير المال، فأجاب: "لم أسمعهما". إلا أن باسيل ردّ عليه قائلاً: "بركي سمعو خفيف"، ليعود خليل ويردّ بعد الجلسة "السمع قوي لدرجة بميّز لوحدو يلي لازم يسمع". 


وفي الملف الانتخابي أيضاً، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيد "عمق التحالف الانتخابي بين حركة أمل وحزب الله"، وقال: "إن ما يجمع حركة أمل وحزب الله ليس شأناً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو قائم على مبادئ كنت قد أعلنتها وأعلنها الأمين العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى رأس الأولويات المقاومة والتحرير ورد العدوان الإسرائيلي ومحاربة الفساد والتزام خط المقاومة والممانعة، وما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية والإقليمية والصديقة". 


ورأى بري، في حديث لوكالة "أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" تنشره اليوم، أن "الحوار بين العرب والجوار المسلم، وتحديداً بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، بات ضرورة ملحة، وأن الفرصة الآن أكثر من سانحة لفتح قنوات الحوار، ولتكن بوابته القدس والعمل على إنقاذها من براثن التهويد". 


وأكد "أن حدود لبنان السيادية على أرضه ومياهه وثرواته هي محط إجماع وطني غير مسبوق، وكل القوى السياسية مجمعة على أن لا تفريط بأي حق من حقوق لبنان، خصوصاً في موضوعي النفط والغاز، والأمر ينسحب على الحدود البرية".