20-04-2018
محليات
وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن هناك اعتبارات موضوعية ومنطقية، فرضت نفسها بخصوص المادة 49، بعد تصاعد الاعتراض عليها، من جانب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقيادات سياسية وعمالية.
وفي السياق، قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية“، “إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب”.
أخبار ذات صلة
من دون تعليق
متفقون في مجلس النواب فلماذا يختلفون خارجه؟
مقالات مختارة
إحياء البلديات المنحلة طروحات غبّ الطلب