وكشفت هذه المصادر، أن الإحاطة بكل تفاصيل هذه الحوادث التي حصلت أخيراً في الشارع البيروتي، قد أظهرت وجود مخطّط لإثارة المشاكل، ورفع وتيرة التصعيد المذهبي، وذلك من أجل تحقيق غايات مرتبطة بتحريك المنافسة الإنتخابية، وتحويل أنظار الرأي العام عن السباق الحقيقي الجاري بين التيارات السياسية والحزبية التي تحمل برامج متناقضة على كل المستويات، وبشكل خاص على المستوى السياسي، وذلك بعيداً عن أي مستويات اخرى مرتبطة بواقع الناخبين في كل المناطق ومعاناتهم اليومية، وأزماتهم التي هي واحدة في بيروت، كما في الدوائر الإنتخابية الأخرى.
وتطرح هذه المعطيات أكثر من تساؤل حول المرجعيات القادرة على وضع حد لأي إشكال مرشح لأن يتدحرج في الشارع ليتحوّل إلى كرة نار تحرق كل ما يحيط بها، كما قالت المصادر الوزارية نفسها، والتي لفتت إلى أن الإتهامات المتبادلة ما بين اللوائح الإنتخابية، لا سيما في العاصمة، قد دفعت إلى التشكيك بكل ما يجري إثارته وتشويقه على صعيد الحملات التي تشنّها الماكينات الإنتخابية في ضوء الحديث الجاري في بعض المجالس، عن افتعال للمشاكل ولأعمال الشغب من أجل توجيه أصابع الإتهام لاحقاً نحو أطراف سياسية محدّدة، وذلك في إطار نوع جديد من المنافسة الإنتخابية.
وبالتالي، اعتبرت أن حرب البيانات والتصاريح الدائرة منذ أيام، مرتبطة عموماً بالمخطّط الذي تتّبعه بعض الماكينات من أجل الضغط على المرشحين في لوائح منافسة، وذلك من خلال وضعهم في دائرة الإتهام وتشويه صورتهم أمام مؤيديهم، كما أمام الناخبين المحايدين. وفي هذا المجال، وضعت المصادر الوزارية المطلعة، شريط الإشكالات والحوادث في عهدة السلطات الرسمية، وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن كل ما يتم التداول به عن صعوبة في ضبط الممارسات ذات الطابع الإنتخابي، وبالتالي، القيام برقابة موضوعية لكل التحركات التي تقوم بها الماكينات الإنتخابية، والتي ترتكز على الحملات والحملات المضادة والشائعات في كل الدوائر الإنتخابية تقريباً.
وتوقّفت المصادر الوزارية نفسها، عند تكرار الإشكالات في ضوء التجاذب الشديد في العاصمة وطرابلس على حد سواء، لافتة إلى أن «الكباش» الإنتخابي بين اللوائح المتعدّدة على سبيل المثال في بيروت الثانية، قد وصل إلى درجة متقدمة من الإحتقان في الشارع، مما يستدعي تدخلات على أعلى المستويات بهدف تطويق اي إشكال قد يحصل مع اقتراب موعد الإستحقاق النيابي، وارتفاع حدة المنافسة بين المرشحين الذين يعملون على استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين من أجل تقاسم الحصص، وليس من اجل ترجمة البرامج الإنتخابية والوعود إلى امر واقع. 
وخلصت المصادر الوزارية نفسها إلى التأكيد على أن الخروقات الإنتخابية، تكاد تكون يومية، وتعكس مناخ الإرباك الفعلي الذي يسجّل بين كل الأطراف من دون استثناء، رغم الجهود المبذولة لتغطيته، خاصة وأن التهديد المتمثّل بالصوت التفضيلي في قانون الإنتخاب الجديد، قد رفع من منسوب الحرب الكلامية بين اللوائح وبين المرشحين في اللائحة الواحدة، وذلك في ضوء التفاوت بالقدرات المادية التي تعطي الأفضلية لمرشح على مرشح آخر.