والبرلمانيون خافوا من النسبية، ولذلك فقد قبلوا بتكرار النظام البرلماني بكل ما فيه من أخطاء وعيوب. 
وعلى الرغم من انه استمر سريانه من العام ١٩٦٠ الى العام ٢٠١٨، فان الرئيس ميشال عون حرص على اعتماد القانون النسبي، معطوفا على مشروع القانون الأرثوذكسي وسواه، لئلا يكرّر ما أنكره سابقا الرئيس السابق اللواء فؤاد شهاب، الذي أدرك قبل سواه عيوبه والأخطاء. 

الآن، والبلاد على أبواب انتخابات برلمانية، أدركت المراجع السياسية، ما حفل ويحفل به النظام الانتخابي الجديد، من أخطاء، وراحت تنشر في الوسائل الاعلامية، محاسنه، وكأنها مُرغمة على فعل ذلك، لا مؤمنة بحسناته ولا بفوائده. 
والناس، تتوقع اجراء تعديلات سريعة على نصوصه بعد الانتخابات، لكنها تتخوّف من سريان القانون الجديد بكل ما فيه من عيوب وأخطاء. 
طبعا، لا أحد ضدّ وجود أخطاء. 
ولا أحد ضدّ تصحيح الأخطاء، وان وُجدت. 
إلاّ أن العادة السابقة، استسهلت تكرار الأخطاء، بدلا من الاقدام على التصويب والتسهيل. 
بيد ان تفاقم الحملة على القانون الجديد، جعل الناس، تفضِّل التأجيل على التنفيذ!! 

وهذه كارثة أكثر منها مصيبة، والناس مع النظام لا مع الخارجين على النظام. 

هذه الملاحظات لا تستثني حسنات النظام النسبي، لكن كل شيء على علاته مصيبة أيضا. 
والله، عندما أجاز التصحيح والتصويب، كان يحسب ألف حساب للتصويب. 
ولو أدرك السادة النواب، ما رافق بعض القوانين السارية، من شوائب لكانوا خجلوا من الترشح ثانية الى المجلس المقبل، لأن ما اقترفوه في قانون الايجارات الجديد، يجعلهم يحجمون على الترشح أعواما وعهودا، لأن تهجير أصحاب المنازل القائمة، مثل تهجير أصحاب المنازل القديمة، وكأن ليس في البلاد صواب بدلا من الأخطاء. 
كان الوزير السابق نصري المعلوف يخاف من الاغضاء على الأخطاء، في العام ١٩٧٦ حذّر الرئيس كميل شمعون من استمرار العيوب في النظام السياسي، لأن البديل سيكون الاهتراء في الدساتير. 
كان نصري المعلوف، بهذه الذهنية يخرق القوانين الانتخابية مع رفيق عمره ميشال ساسين، ولو كان النجاح يرافق لائحة الدائرة الأولى في بيروت. 
وفي احدى الحقبات، فاز الثنائي نصري المعلوف وميشال ساسين، بمقعدي الطائفتين الكاثوليكية والأورثوذكسية، على الرغم من ان الفوز كان معقود اللواء للمرشحين الاثنين في دورتي العام ١٩٦٠ و١٩٦٤.