كذلك تتوسّل السلطة الحاكمة أسلوب اللجوء الى إغراءات الناس بخدمات ‏ووعود بالتوظيفات وببَت قضايا عالقة لبعضهم امام المحاكم. وما يميّز ‏الاستعدادات للانتخابات هذه المرة هو اعتماد أسلوب نافر في التطاول على ‏الشخصيات والتهجّم الشخصي والتهديد بفتح ملفات شخصية، في حين انّ ‏بعض أركان السلطة يعلمون اكثر من غيرهم انّ بيوتهم من زجاج وانّ ملفاتهم ‏حافلة بالارتكابات‎. 
‎ 
المجلس الدستوري
وفي خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة ‏موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس "التيار الوطني ‏الحر" الوزير جبران باسيل أمس أنه "لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة ‏والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات‎".‎
تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 ‏تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. ‏يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف ‏الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة‎.‎ 


وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ ‏هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ ‏الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية ‏والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار ‏التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين‎.‎ 


وأكّد هؤلاء لـ"الجمهورية" انه "لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة ‏بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى ‏أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، ‏تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون ‏التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها ‏لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية‎.‎ 


والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ‏ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة ‏الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا ‏سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف ‏على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على ‏انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له ‏الصفة الدستورية العليا‎". 
‎ 
حرب
وقال النائب بطرس حرب لـ"الجمهورية"، انّ "المَس بالمجلس الدستوري ‏الآن ومحاولة تعيين اعضاء جدد فيه يدخل في إطار السيطرة على قنوات ‏المجلس، التي يفترض بها ان تنظر في الطعون بنتائج الانتخابات وفي اطار ‏تزوير الانتخابات وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من ‏سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات. وفي النتيجة سيشكّل ‏هذا الأمر نقطة سوداء جديدة تُضاف الى الممارسات التي تقوم بها السلطة ‏للسيطرة على الانتخابات بهدف إيصال مرشحيها بالتزوير، في ظل المخالفات ‏المتعددة التي نسمع بها ونراها كل يوم، والتي تعرّض نتائج الانتخابات ‏للطعن‎".‎
وشدّد حرب على استمرارية عمل اعضاء المجلس في ممارسة اعمالهم الى ‏حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين، مشيراً الى "انّ تعيين الأعضاء الجدد ‏يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد، كذلك هناك آليّة معينة للتعيين ‏والوقت لا يسمح بذلك ابداً، وبالتالي ايّ تعيين جديد هو في إطار تزوير نتائج ‏الانتخابات‎". 
‎ 
ريفي
وقال اللواء اشرف ريفي لـ"الجمهورية": "يأتي تلويح السلطة بتعيينات في ‏المجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات في سياق استعمال النفوذ لضمان ‏إجرائها وفق قياس مصالحها. فالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس واضحة، ‏وقد نَصّت على أنه عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء في ممارسة أعمالهم ‏إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. وبالتالي، إنّ توقيت طرح هذا ‏التعيين هو مشبوه ولا حاجة له، ويبدو انّ السلطة الحالية غير مطمئنة الى ‏المجلس القائم الذي طعن بقانون الضرائب، وهي تريد ان تتقاسم النفوذ في ‏كل شيء حتى في القضاء ضماناً لمصالحها‎.‎ 


وتسعى، بعد مخالفاتها الكبيرة، الى تكبيل المجلس وقطع الطريق على ‏الطعون من خلال سَلق التعيين من دون درس ملفات المرشحين، للإتيان ‏بأعضاء محسوبين عليها عشيّة الانتخابات. فأركان هذه السلطة يسقطون كل ‏الخطوط الحمر بالتكافل والتضامن، ويزوّرون الانتخابات عبر استعمال النفوذ غير ‏المشروع، مُتقدّمين بذلك على نظام الوصاية السورية بأشواط كبيرة‎". 
‎ 
مرجع دستوري وقانوني
وقال مرجع دستوري وقانوني لـ"الجمهورية": "هناك محاذير لإقدام السلطة ‏على تعيين أشخاص محسوبين عليها ومدينين لها بتعيينهم في مواقع الرقابة ‏والمرجعية المطلوب منها النظر في الطعون، لأنه ينتقص مبدأ دستورياً وقانونياً ‏حول فصل السلطات وعدم استغلالها لإمرار مصالح فئوية. فتعيين اعضاء ‏المجلس الدستوري عشية الانتخابات انتقائياً، يُشكّل في حد ذاته سبباً ‏للطعن في التعيين، خصوصاً انّ المجلس القائم يستمر في تولّي مهماته ‏حتى انتخاب مجلس بديل او تعيينه‎.‎
في كل حال، هناك تدابير وإجراءات تحصل في ظروف ملتبسة بعيدة عن ‏التجرد والشفافية، ومن شأنها التشكيك في النيّات المبيّتة لتشويه ‏الانتخابات‎". 


وكانت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات‎" ("LADE") ‎حذّرت ‏من "تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الانتخابية، سواء ‏لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات ‏انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد ‏دور المال السياسي (مساعدات ووعود بالرشى واستغلال لموارد الدولة)، ‏في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات‎".‎ 


وإذ اعتبرت أنّ "التخوّف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية ‏الانتخابية اللبنانية ما هو سوى انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في ‏العملية الانتخابية"، لاحظت أنّ "بعض القوى السياسية المشاركة في ‏العملية الانتخابية تُجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو لإيران أو ‏لغيرهما، كذلك تجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها، والتي تساهم في ‏توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض ‏الحائط مبدأ تكافؤ الفرَص بين المرشحين‎".‎
ولفتت الى أنّ "المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ ‏الفرَص بين المرشحين"، موضحة أنّ "المساعدات التي يغطيها القانون ‏الانتخابي الحالي هي رشوة إنتخابية بامتياز، والهدف من توزيعها كسب تأييد ‏الناخبين، وترافقها وعود بالرشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة ‏من العملية الانتخابية"، مشددة على أنّ "ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة ‏المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية والبلديات التي ‏يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيُضعف من تأثير المال ‏في العملية الانتخابية". وتجري تحضيرات لزيارة قريبة سيقوم بها الرئيس ‏سعد الحريري الى منطقة الشوف في إطار جولاته الانتخابية المتلاحقة‎.‎
وعلم أنّ تيمور جنبلاط سيكون إلى جانب الحريري في زيارته الشوفية التي ‏تندرج في إطار حشد الدعم والتأييد للائحة تحالف الحزب التقدمي ‏الاشتراكي و"المستقبل" و"القوات اللبنانية"، ومحاولة رأب الصدع بينه وبين ‏رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط‎.‎ 


وقالت أوساط مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الحريري الذي يدرك ما سَبّبته جولته ‏الاخيرة في حاصبيا، عبر بوابة الوزير طلال ارسلان، من حساسية وامتعاض ‏لدى جنبلاط، أوصَل إشارات إلى كليمنصو مفادها أنّ العلاقة مع أرسلان ‏ليست على حساب العلاقة مع جنبلاط، وانّ هناك حسابات واعتبارات معينة ‏استوجَبت انفتاحه الانتخابي والسياسي على رئيس "الحزب الديموقراطي ‏اللبناني‎". 
‎ 
فوتيل في بيروت
وتترقّب الأوساط اللبنانية الزيارة المرتقبة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش ‏الأميركي الجنرال جوزف فوتيل لبيروت، والمقرّرة بعد غد، على رأس وفد كبير ‏يضمّ مساعديه الكبار قادة الأسلحة في المنطقة. وعلمت "الجمهورية" انّ ‏الزيارة تكتسب هذه المرة أهمية خاصة كونها الأولى لفوتيل الى بيروت بعد ‏مؤتمر "روما 2" الذي عقد في 14 و15 آذار الماضي، وخصّص للبحث في ‏تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى. كذلك ‏تأتي الزيارة عقب الغارات الثلاثية الأميركية - الفرنسية ـ البريطانية على ‏سوريا‎.‎
وفي المعلومات انّ فوتيل سيزور المسؤولين اللبنانيين الكبار قبل ان تكون له ‏محطة مهمة في قيادة الجيش لتقويم التطورات الجارية في المنطقة وللبحث ‏في سبل تعزيز التعاون بين قيادة المنطقة ولبنان، خصوصاً انّ لبنان دولة من ‏دول الحلف ضد الإرهاب ويتلقّى دعماً اميركياً استثنائياً في ظل المواجهة ‏المفتوحة التي يشارك فيها ضد الإرهاب وخلاياه‎. 
‎ 
مجلس وزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر غد في السراي الحكومي وعلى ‏جدول اعماله 65 بنداً، وخَلا من بنود الكهرباء. وعلمت "الجمهورية" انه يجري ‏البحث في إمكانية طرح بند او اثنين من البنود الـ 13 التي قدمها وزير الطاقة ‏‏"خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء" في الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، أو ‏إرجاء كل بنود الكهرباء الى ما بعد الانتخابات، علماً انّ الحكومة تبقى كاملة ‏الاوصاف حتى 20 أيار حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي‎. 
‎ 
إجلاء نازحين
على صعيد آخر، ينتظر ان يتم اليوم إجلاء 500 نازح سوري من مناطق شبعا ‏وحاصبيا عبر المصنع بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين ‏أنفسهم، في عملية هي الاولى بهذا الحجم الذي ينتقل فيه نازحون سوريون ‏من مناطق آمنة لبنانية الى مناطق آمنة سورية. وقالت مصادر مواكبة ‏لـ"الجمهورية" انّ هذه العودة هي انعكاس مباشر لمعركة الغوطة بحيث ‏أصبح محيط الشام آمناً ومستقراً، وهي مقدمة لسلسلة عمليات متلاحقة ‏ستشهدها المرحلة المقبلة بتنسيق سوري ـ سوري ولا علاقة للحكومة ‏اللبنانية به. كذلك علمت "الجمهورية" انّ منظمة‎ UNHCR ‎تواصلت مباشرة ‏مع النازحين الراغبين في عودتهم، وتأكدت انّ عودتهم طوعية بملء إرادتهم. ‏وسيشرف جهاز الامن العام على عملية نقل النازحين، بحيث سيدقّق في ‏أوراقهم الثبوتية وسيواكبها بإجراءات لوجستية وأمنية لحماية مرور الباصات ‏السورية الفارغة من المصنع الى شبعا، وخروجها بالنازحين من المصنع الى ‏الاراضي السورية‎. 
‎ 
عنف في تولوز‎ 
دوليًّا، هزت مواجهات مع الشرطة تخللها إحراق سيارات واعتقالات لليلة ‏الثانية على التوالي، حيا حساسا في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا، ‏بعد وفاة موقوف وتدقيق في هوية سيدة محجبة ساده التوتر‎.‎
وقالت السلطات المحلية إن 18 شخصًا أوقفوا في مواجهات ليل الاثنين ‏الثلاثاء في حي غران ميراي السكني الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف ‏نسمة يعيشون في قطاعات مصنفة بأنها "مناطق ذات أولوية أمنية‎".‎