المؤشرات اليمنية تلاقت مع مؤشرات تحضيرات حثيثة للمفاوضات الأميركية الكورية الشمالية، والبحث ‏في مكان عقد القمة التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ‏أون، لكن هذه المؤشرات تلاقت بعكسها في الملفين السوري والفلسطيني، حيث "إسرائيل" تواصل ‏بدعم أميركي ارتكاب القتل المفتوح والعلني بحق الفلسطينيين وتستعدّ للاحتفال الشهر المقبل بذكرى ‏اغتصاب فلسطين عبر افتتاح السفارة الأميركية في القدس، بينما يستعدّ الفلسطينيون لإحياء ذكرى ‏النكبة بمسيرات حاشدة تحت عنوان العودة التي ستشمل فلسطينيّي الداخل والشتات، ويخيّم التوتر ‏على النخب العسكرية والسياسية الإسرائيلية بانتظار الموعد ويخشون تحوّله موعداً للردّ الإيراني على ‏الغارة التي استهدفت موقعاً قيادياً إيرانياً في مطار التيفور في ريف حمص قبل أسبوع‎.‎ 


في سورية دخلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدينة دوما وباشرت ‏عملها في ظلّ ترتيبات أمنية سورية وروسية، بينما تتواصل حملات غربية إعلامية ودبلوماسية تستهدف ‏التعاون الروسي والسوري لضمان عمل البعثة، ويزداد منسوب التحريض وصولاً لكلام أميركي عن عدم ‏السماح للبعثة ببلوغ النقطة المعنية بالتفتيش وهي المكان الذي صوّر فيه الفيلم الذي يستند إليه ‏الأميركيون في الحديث عن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي‎.‎ 


وفي سورية، حيث الاحتفالات بعيد الجلاء تزامنت هذا العام مع إنجاز كبير بحجم تحرير الغوطة ومواجهة ‏عدوان غربي شاركت فيه فرنسا الدولة المستعمرة التي تحتفل سورية بجلاء قواتها عن أراضيها، كانت ‏مدينة حلب وقلعتها على موعد مع إحياء المناسبتين، ذكرى الجلاء وإنجازات التحرير والتصدّي للعدوان، ‏في احتفال برعاية الرئيس السوري بشار الأسد حضره مسؤولون كبار في الدولة والمدينة‎.‎ 


لبنانياً، عاد للواجهة الحديث عن تشكيل المجلس الدستوري قبل الانتخابات النيابية، عبر كلام أطلقه ‏رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، كاشفاً طبيعة المهمة التي حملها وزير العدل ‏سليم جريصاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تشكيل المجلس الدستوري يتمّ مناصفة بين ‏الحكومة ومجلس النواب، وقالت مصادر مطلعة على الملفّ إنّ جريصاتي لم ينجح بالتوصل لتفاهم مع ‏بري، الذي يرى أنّ المجلس الحالي قادر على القيام بمهمته في النظر بالطعون الانتخابية رغم نهاية ‏ولايته، وأنّ اقتراب موعد الانتخابات النيابية يحول دون تأمين النصاب اللازم لجلسة تسمية نصف أعضاء ‏المجلس الدستوري، إضافة لكون فتح باب الترشّح لعضوية المجلس الدستوري يستدعي مهلاً لم تعد ‏ممكنة مع دنوّ موعد الانتخابات‎.‎ 


المشنوق لـ"البيارتة : صوّتوا لنا كي لا تتحوّل بيروت حسينية‎ 
‎ 
على الرغم من وقوع لبنان تحت تأثير الحدث الإقليمي الضاغط وتداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي ‏المتكرر على سورية، غير أن مسار الاستحقاق الانتخابي يسير وفق المرسوم وصولاً الى المحطة الأخيرة ‏في السادس من أيار موعد فتح صناديق الاقتراع لاستقبال الناخبين في كل دوائر لبنان. فباتت الانتخابات ‏هي محور الحركة السياسية والمواقف مرتبطة باستنهاض الناخبين وشدّ العصب الحزبي والسياسي ‏والطائفي بهدف رفع الحاصل الانتخابي أما اللقاءات وجلسات "غُب الطلب"، فتُعقد على نيّة العائد ‏والمردود الانتخابي، غير أن اللافت هو خروج الخطاب السياسي واستقطاب الأصوات عن المألوف وتجاوزها ‏الخطوط الطائفية والمذهبية عند بعض التيارات السياسية والمرشحين وعلى رأسهم تيار المستقبل ووزير ‏الداخلية نهاد المشنوق الذي من المفترض أن يكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين والساهر ‏على نزاهة وسلامة وعدالة الانتخابات، لكن كيف ذلك وهو أحد المرشحين؟ 


ومواكبة لارتكابات عناصر تيار المستقبل "الميليشياوية" بحق مكاتب وممتلكات ومناصري اللوائح ‏المنافسة في أكثر من منطقة، واصل رئيس الحكومة سعد الحريري حملة التحريض المذهبي وعملية ‏الفرز بين أبناء العاصمة ومكوّناتها. وقد حاول أمس، الاستعانة برمزية منزل الرئيس رفيق الحريري في ‏قريطم واستخدامه كمنبر انتخابي لجذب الناخبين، علماً أنه لم يزر "بيت العائلة" منذ مدة طويلة، واعتبر ‏الحريري أن "الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك مَن يحاول أن يلغي فيها تيار ‏المستقبل وقصر قريطم وبيت الوسط"، وردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: ‏‏"البعض انتقد كلامي متسائلاً ما هي هوية بيروت؟ هوية بيروت عربية، وهويتها السلام والاعتدال والحوار ‏والعلم والثقافة‎".‎ 


وأشارت مصادر بيروتية الى سلسلة التعديات التي يقوم بها المستقبل خلال الحملة الانتخابية من برجا ‏إلى الطريق الجديدة الى كراكاس أمس الأول، واتهم رئيس لائحة "بيروت الوطن" صلاح سلام في بيان ‏تيار المستقبل بـ التعرّض للمكتب الرئيسي للائحة في كراكاس، للاستيلاء على الداتا الانتخابية وتخريب ‏المعدّات الموجودة في المكتب. وحمّل وزير الداخلية مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه ‏السياسي، وطالبه بالفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه ‏المشرف على الانتخابات، لأنه لا يجوز أن يكون هو الخصم والحكم‎ .‎ 


وقد كشفت مصادر البناء أنه وفي أحد اللقاءات الانتخابية الداخلية في بيروت سأل بعض المشاركين الوزير ‏المشنوق عن ماذا قدّم المستقبل لبيروت طوال السنوات الماضية، فأجابه المشنوق: بمعزل عما قدّمنا، ‏عليكن أن تنتخبونا وإذا لم تفعلوا فستصبح بيروت حسينية ويسيطر حزب الله على بيروت‎ .‎ 


وردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام الحريري، معتبرة لـ البناء أن تيار المستقبل أفلس ولم يتبقّ له ‏سوى استخدام الخطاب الطائفي بعد فشله في الإنماء ويعمل على تخويف سنّة بيروت من الشيعة. ‏وهذا خطاب أثبت عدم صحته وكذبه وهدفه تضليل المواطنين‎ .‎ 


وأبدت المصادر استغرابها الشديد إزاء تلطّي المستقبل والحريري خلف العمامة الدينية واستجدائه دعم ‏دار الفتوى. وما زيارته المفتي عبد اللطيف دريان إلا دليل على عدم ثقته بشعبية التيار في بيروت. ‏وتمّنت المصادر على دار الفتوى البقاء على مسافة واحدة من المرشحين وأن لا تعلن دعم أحد الأطراف ‏على أخرى‎ .‎ 


وحذّرت المصادر من التدخّل السعودي في الانتخابات لرفع الحصة النيابية لفريق 14 آذار، لكنها أكدت أن ‏هذا الفريق لن يتمكّن من حصد الحصة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ، وشدّدت على أن ‏بيروت كانت عاصمة للمقاومة قبل تيار المستقبل ولا تزال ولن يتمكّن المستقبل والسعودية من تغيير ‏هوية بيروت المقاومة والوطنية‎ .‎
وكشفت المصادر تسخير المستقبل وزارات وإدارات السلطة لترغيب وترهيب وابتزاز الناخبين للتصويت ‏للمستقبل الذي حوّل المكاتب الانتخابية مكاتب خدمية للناخبين من دفع فواتير وتأمين وظائف وغيرها . ‏ورجّحت المصادر أن ينتخب في دائرة بيروت الثانية 150 ألف ناخب من أصل 347، أي ما يقارب 40 في ‏المئة‎ .‎ 


الى ذلك وعلى مسافة أيام من موعد اقتراع المغتربين، يعقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ‏مؤتمراً صحافياً اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للإعلان عن آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على ‏الأراضي اللبنانية، في الوزارة‎.‎ 


الكهرباء إلى الحكومة الجديدة؟‎ 
‎ 
على صعيد آخر، من المتوقع أن يعود ملف الكهرباء الى طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة يوم غدٍ ‏في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن مصادر في التيار الوطني الحر استبعدت أن ‏يطرح الرئيس عون الملف على التصويت قبل تأمين إجماع سياسي على أحد الخيارات المطروحة لحل ‏الأزمة ما يؤجل هذا الملف الى الحكومة الجديدة. وقالت لـ"البناء" إن "أزمة الكهرباء كغيرها من الأزمات ‏التي يتطلّب حلّها توافقاً سياسياً بين مكوّنات الحكومة". ودعت المصادر جميع القوى الحكومية الى ‏‏"تغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والانتخابية والسياسية وملاقاة التيار الوطني الحر في ‏وسط الطريق لحل أزمة الكهرباء قبل الانتخابات النيابية". وأشار الوزير باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي ‏لتكتل التغيير والإصلاح الى وجود عرقلة في موضوع الكهرباء، ولفت الى وجود خلل في المجلس ‏الدستوري. وقال: "هناك إقرار من الجميع بضرورة تعديل إنشاء هذا المجلس لجهة فتح مهلة الترشيح ‏لانتخاب أعضائه في المجلس النيابي وفي الحكومة، وهذا أمر يجب إنهاؤه قبل الانتخابات، لأن المجلس ‏سينظر بالطعون المقدّمة بعد الانتخابات ولا يجوز تعيينه بعدها‎".‎ 


وقد كان هذا الموضوع محطّ نقاش بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير العدل سليم جريصاتي الذي ‏سأل بري عن إمكانية عقد جلسة تشريعية لتعيين 5 أعضاء من المجلس الدستوري على أن يعيّن ‏مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الآخرين، وأجاب بري بحسب معلومات "البناء" بأنه "موافق في المبدأ ‏غير أنه لا يستطيع تأمين نصاب للجلسة في ظل انشغال النواب في التحضير للانتخابات". وقالت مصادر ‏وزارية وقانونية لـ "البناء" إن "المجلس الدستوري انتهت ولايته منذ العام 2015 ولا يزال يمارس أعماله، ‏بحسب ما ينصّ القانون ويمكنه النظر في الطعون الانتخابية بشكل قانوني وشرعي"، لكنها أوضحت أن ‏‏"بعض الذين ترشّحوا لعضوية المجلس منذ عامين تخطّوا السن القانونية الآن، وبالتالي يجب فتح باب ‏الترشحيات مجدداً لترشح آخرين اضافة الى أنه لم يترشح أعضاء من طوائف معينة كالروم الكاثوليك". كما ‏لفتت المصادر الى أنه "لا اتفاق سياسي حول تعيين المجلس الدستوري ما سيؤجل هذا الملف الى ما ‏بعد الانتخابات‎".‎ 


قانون "العفو": خلاف على تصنيف الموقوفين‎ 
‎ 
الى ذلك، عاد قانون العفو الى الواجهة، وسط تصعيد أهالي الموقوفين الإسلاميين الذي وعدوا من تيار ‏المستقبل ووزير الداخلية بإصدار العفو قبل الانتخابات، وعمد الأهالي أمس، الى قطع الطريق عند دوار ‏السلام في طرابلس‎.‎ 


واستبعدت مصادر قضائية إقرار القانون قبيل الانتخابات النيابية في الشكل والمضمون، فـ"ليس باستطاعة ‏المجلس النيابي الاجتماع لبحث العفو والتصديق عليه فضلاً عن عدم وجود ملف جاهز للموقوفين، في ‏ظل الخلاف القائم على تصنيف الموقوفين، بين التجار والمروّجين ومتعاطي المخدرات، وبين مَن قتل ‏عسكريين ومدنيين وبين المنخرطين في تنظيمات إرهابية قاتلت الجيش اللبناني، وبين العميل الفعلي ‏لإسرائيل وبين مَن هرب الى الأراضي المحتلة خوفاً من القتل‎".‎ 


الى ذلك قالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ "البناء" إن "مسار العلاقة بين الرئيسين عون وبري الى ‏تحسّن تدريجي على أن تتطور أكثر بعد الانتخابات النيابية"، وشدّدت على أن "عون حريص على بقاء ‏صلة الوصل مع رئيس المجلس الذي أشاد بخطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية"، ولفتت الى زيارة ‏الوزير جريصاتي التي "ستؤسس الى مزيد من تمتين العلاقة والتعاون والتنسيق بين الرئاستين الأولى ‏والثانية بما يصبّ في مصلحة الوطن وإنهاء الازمات التي يعاني منها‎".‎ 


الخارجية اللبنانية: نرفض العدوان على سورية‎ 
‎ 
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن "وزير الخارجية أكد رفض لبنان التعرض لسيادة دولة ‏عربية من دون غطاء شرعي وقرار أممي، ورفض خرق الأجواء اللبنانية للاعتداء على دولة عربية، كذلك ‏رفض لبنان استخدام أي سلاح كيميائي او سلاح دمار شامل من أي جهة، خصوصاً أن إسرائيل تمتلكه". ‏وأكد باسيل "وجوب إجراء تحقيق دولي شفاف، وفي حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية، اتخاذ العقوبات ‏في حق الجهة التي قامت بهذا العمل أياً كانت. مع الإشارة إلى وجوب خلوّ سورية من السلاح ‏الكيميائي، حسب القرارات الدولية وتقرير الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية الخاص بسورية‎".‎