وأوضحت المصادر لـ "العربي الجديد"، أن "وزارة الدفاع الأميركية لعبت الدور الأكبر في محدودية الضربة وعدم توسعها، لتشمل أعمالاً برية"، ولفتت إلى أنّ "اتصالات أجريت كان بينها اتصال غير معلن عنه، بين وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، ونظيره الأميركي، جيمس ماتيس، بشأن التداعيات التي قد تتسبب فيها عملية عسكرية أميركية شاملة في سورية"، مضيفةً أنّ "حصيلة الاتصالات التي قام بها البنتاغون، أسفرت عن الاتفاق على حلّ يرضي الأطراف كافة".
وتابعت المصادر أنّ الحل "تَمثّل في ضربة محدودة، تحفظ ماء وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتكون بمثابة عقاب لبشار الأسد وتحذير له من اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، وفي الوقت نفسه، لا تؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر من اللازم، أو الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا وإيران على الأراضي السورية"، لافتة إلى أنه "تمّ إبلاغ الأطراف المعنية كافة بمسار الضربات وأماكنها، وهو ما أكّدت معه موسكو عبر أطراف إقليمية وسيطة، قبولها بالصيغة المقترحة وعدم اعتراضها الصواريخ الأميركية- الفرنسية- البريطانية".
وأيّد الضربة على سورية، بحسب المصادر، كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين، بعد الصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، انطلقت طائرات مقاتلة من التي حملت الصواريخ الموجهة إلى الأهداف السورية، من مطارات عدة في المنطقة. ولفتت المصادر إلى أنّ "مصر ترفض إطلاقاً أي عمل يستهدف الجيش السوري النظامي، لأنها ترى أن المقابل لذلك، هو تقوية العناصر والتنظيمات المتطرفة"، وهو ما بدا واضحاً من خلال الهجوم على ترامب من قبل دوائر وإعلاميين محسوبين على الأجهزة المصرية، إلا أن التفاهمات التي أجريت بمعرفة البنتاغون أسفرت عن حالة التوافق التي حدثت.
وكانت القاهرة قد استدعت بعثتها الدبلوماسية التي يترأسها السفير محمد ثروت سليم، القائم بالأعمال المصري في دمشق، إلى القاهرة إلى حين انتهاء الضربة، وقد وصلت البعثة إلى العاصمة المصرية مساء الجمعة، في وقت أشارت المصادر إلى أن أفرادها سيعودون إلى أعمالهم منتصف الأسبوع الجاري.
يذكر أن "العربي الجديد" كانت قد جزمت بأن الضربة الأميركية ستكون محدودة، إذ أكدت مصادر دبلوماسية، أن الموقف المصري رافض تماماً تلك الخطوة، قائلةً: "القاهرة ترى أن تلك الضربة لن تفيد سوى الجماعات المتطرفة، وتضعف القوات السورية النظامية في مساعيها إلى انتزاع باقي المساحات التي تسيطر عليها تلك الجماعات". وكشفت المصادر عن اتصالات دبلوماسية موسعة أجرتها الخارجية المصرية مع مسؤولين أميركيين وأطراف إقليمية، من أجل التدخّل السريع لوقف اشتعال المنطقة، وتوضيح تبعات تلك الخطوة.
وشدّدت المصادر على أن القاهرة، بعد سلسلة طويلة من الاتصالات التي استمرّت لنحو 10 ساعات قبيل توجيه الضربة إلى سورية، باتت أقلّ قلقاً من تداعياتها، قائلةً: "الأمر لن يكون حرباً واسعة، ولا ضربة عسكرية شاملة، ولكنه سيقتصر على توجيه ضربات صاروخية إلى مطارات تقول أميركا إنها انطلقت منها الطائرات التي حملت أسلحة كيميائية، بالإضافة إلى مواقع ونقاط واضحة تقول إنها مخازن لأسلحة كيميائية يستخدمها النظام السوري".
ولفتت المصادر إلى أنّ ما لدى مصر من تطمينات، ويشير إلى عدم تحوّل الأمر حرباً واسعة، كان يفيد بعدم ردّ القوات الروسية الموجودة في سورية على الضربة الأميركية، طالما أنها لن تصل إلى مناطق وجودها.